[ad_1]

ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی می‌توانند با پرداخت ۳۴۴ هزار تومان در ماه تحت پوشش حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی قرار گیرند و از مزایای بازنشستگی، برقراری مستمری بازماندگان (فوت قبل و بعد از بازنشستگی) و درمان بهره‌مند شوند.

حسین امیری‌گنجه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: از جمعیت ۸۴ میلیون نفری کشور، حدود ۳۰ درصد به صورت حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای و همگانی در هفته یک تا شش روز فعالیت ورزشی انجام می‌‍ دهند و از این میزان کمتر از پنج درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

امیری‌گنجه افزود: در سطح استان تهران بیش از ۳۲۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در رشته‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که از این تعداد کمتر از ۲۰ درصد تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ یکی از مشکلات بیمه ورزشکاران را نبود ساختار تشکیلاتی منظم در باشگاه‌ها و عقد قراردادها دانست و افزود: کلیه ورزشکارانی که به نحوی در مراکز دولتی – خصوصی مشغول به کار هستند، از بیمه‌های اجتماعی بلندمدت برخوردار هستند و متاسفانه ۹۰ درصد بیمه ورزشکاران با نگاه صرفا حوادث و بیماری و به صورت کوتاه‌مدت منعقد می‌ شود.

وی با اشاره به ماهیت بیمه مشاغل سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به نیاز و درخواست ورزشکاران و شرایط کاری، آنها می‌توانند بر مبنای سه اصل ۱۲ درصد  مستمری بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، ۱۴ درصد مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان و ۱۸درصد مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ حداقل سن برای بیمه ‌شدن ورزشکاران را  ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال جهت اعلام کرد.

به گفته وی، ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی می‌توانند با پرداخت ۳۴۴ هزار تومان در ماه تحت پوشش حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین اجتماعی قرار گیرند و از مزایای بازنشستگی، برقراری مستمری بازماندگان (فوت قبل و بعد از بازنشستگی) و درمان بهره‌مند شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی داروخانه ها، تاکید کرد: در استان تهران بیش از ۵۰ درصد داروخانه ها یا درآمدی ندارند و درآمدهایشان با هزینه هایشان برابری می کند و یا در شرف ورشکستگی هستند.

دکتر محمدرضا دری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت اقتصادی داروخانه ها، گفت: اصولا وقتی که وضعیت اقتصادی کشور دچار تنش های مالی باشد، وضعیت داروخانه ها هم متاثر از اقتصاد، خوب نیست. در حال حاضر داروخانه های ما چندین ماه از بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و… طلبکارند و این در محل گذری که داروها هم دچار تغییرات و نوسانات قیمتی شدند، به اقتصاد داروخانه لطمه زیادی وارد می کند.

دری افزود: از طرفی اقتصاد مردم هم در اقتصاد داروخانه تاثیرگذار است. به هر حال داروخانه ها غیر از عرضه دارو، سایر کالاهای سلامت محور را هم عرضه می کنند. حال زمانی که وضعیت اقتصادی مناسب نباشد و مردم بیشتری در خط فقر قرار گیرند، اتوماتیک در خرید کالاهای سلامت محور تجدید نظر می کنند و به شدت در این بخش داروخانه ها متضرر هستند. حال مزید بر علت آن هم گاهی بخشنامه هایی است که به اقتصاد داروخانه ضربه می زنند. مانند همان بحث عرضه ماسک که در ابتدای شیوع کرونا در داروخانه ها ممنوع شد و با کارشناسی های ناصحیح در برهه ای محل عرضه آن را به سایر اصناف منتقل کردند که منجر به ضربه اقتصادی به داروخانه ها می شود.

وی تاکید کرد: در استان تهران بیش از ۵۰ درصد داروخانه های ما یا درآمدی ندارند و درآمدهایشان با هزینه هایشان برابری می کند و یا در شرف ورشکستگی هستند.

وضعیت پرداخت طلب داروخانه از سوی سازمان های بیمه گر

دری درباره وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه ها اظهار کرد: تمام بیمه ها تقریبا تا پایان سال ۱۳۹۸ را تسویه کردند و مطالبات مانده ما از ابتدای امسال است. البته  بیمه سلامت سه ماه سال قبل را تسویه نکرده، اما بخشی از دیون خود را در امسال پرداخت کرده است. بنابراین دیون پرداخت نشده سازمان های بیمه گر بین چهار تا شش ماه است.

تاثیر تعطیلی مطب ها در حجم ورودی نسخ به داروخانه ها

وی با اشاره به تعطیلی مطب های پزشکی با توجه به شرایط کرونا و تاثیر آن در اقتصاد داروخانه ها، گفت: بسیاری موسسات پزشکی در این زمینه متضرر شدند. بالاخره این‌موسسات به نوعی تغذیه کننده داروخانه ها بودند. علت اینکه می گویم حدود ۵۰ درصد  داروخانه ها در شرف ورشکستگی هستند، به واسطه همین موضوع است. ‌ به هر حال تعداد زیادی از موسسات پزشکی دچار کمبود یا نبود بیمار و حتی تعطیلی هستند و همین موضوع منجر به این شده که مراجعات مردم کاهش یافته و این موضوع در اقتصاد داروخانه و حجم ورودی نسخ به داروخانه هم موثر بوده و منجر به ضرر و زیان های قابل توجهی به داروخانه ها در سراسر کشور شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری از خریداری یک دستگاه آتوکلاو پلاسما برای بیمارستان امام علی(ع) فرخشهر خبر داد و گفت: برای خرید این دستگاه حدود یک میلیارد تومان هزینه صرف شد.

محمود جاوید ۱۱ اردیبهشت‌ماه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۴۷۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، اظهار کرد: ۱۴۹ تخت در سطح یک، ۲ پلی‌کلینیک تخصصی در شهرکرد و بروجن، ۲ درمانگاه تخصصی در لردگان و شهرکرد و یک درمانگاه عمومی در شهر فارسان به بیمه شدگان تأمین اجتماعی خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: ۷۶۹ کادر درمان در بخش تأمین اجتماعی به بیماران خدمات‌رسانی می‌کند که از این تعداد ۱۳۱ نفر پزشک با تخصص‌های مختلف هستند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش ۱۰ هزار متر مربعی فضای فیزیکی درمانی در بخش تأمین اجتماعی در ۳ سال اخیر، توضیح داد: در این چند سال تجهیزات به روز و دیجیتال در مجموعه‌های درمانی تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری استقرار پیدا کرد، در حال حاضر بیمارستان امام علی و پلی‌کلینیک تخصصی بروجن به دستگاه عکسبرداری دیجیتال مجهز هستند که این دستگاه مزایای بسیاری برای بیماران و پزشکان دارد.

جاوید اضافه کرد: همچنین دستگاه ماموگرافی پیشرفته با قدرت تشخیصی بسیار بالا در تشخیص سلول‌های سرطانی در بانوان برای تشخیص سرطان سینه در بیمارستان امام علی(ع) استقرار پیدا کرد و ۶ اتاق عمل در این بیمارستان بازسازی و به امکانات به روز تجهیز شدند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی سیستم ارسال نمونه آزمایش از مبدا به مرکز برای انجام آزمایش با مجهزترین تجهیزات حدود ۷۷ هزار تست هورمونی به همین شیوه انجام شد که در یک بازه زمانی ۶ ماهه حدود یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای بیماران صرفه‌جویی به همراه داشت.

وی از خریداری یک دستگاه اتوکلاو پلاسما برای بیمارستان امام علی(ع) فرخشهر خبر داد و گفت: برای خرید این دستگاه حدود یک میلیارد تومان هزینه صرف شد، این دستگاه با حرارت و رطوبت پایین وسایل و تجهیزات را ضدعفونی و بی‌خطر کرده و آسیب به تجهیزات را به حداقل می‌رساند و حجم بالایی را پوشش می‌دهد.

جاوید با بیان اینکه تاکنون برای ۲۴ هزار بیمار مزمن تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در چهارمحال و بختیاری پروند الکترونیک تشکیل شده است، یادآور شد: همچنین با برقراری سیستم ارجاع ۳۱ هزار بیمار برای دریافت خدمات در سطوح بالاتر به پزشک متخصص و فوق تخصص ارجاع داده شده‌اند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: حدود ۶۰۰ هزار نفر از خدمات الکترونیک در بحث نوبت‌دهی تلفنی، اینترنتی، کد USSD و اپلیکشن موبایل استفاده کرده‌اند، حدود ۲.۵ میلیون نفر نیز در بخش درمان مستقیم خدمات سرپایی دریافت و نزدیک به ۱۵ هزار نفر نیز در بیمارستان‌امام علی فرخشهر بستری شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دفترچه‌های تأمین اجتماعی که حق بیمه بهمن‌ماه خود را پرداخت کرده‌اند تا پایان اردیبهشت تمدید شده است، اضافه کرد: ما حدود ۴.۵ میلیون خدمت از مراکز خصوصی و دانشگاهی خرید خدمت داشته‌ایم.

جاوید ادامه داد: بایگانی حدود ۷۰ هزار پرونده درمانی که در طی ۲۰ سال گذشته تشکیل شده بود ساماندهی شد و پس از اسکن و خلاصه‌برداری حدود ۵۰ هزار پرونده امحا شد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت خدمات‌رسانی به بیماران کرونایی در بیمارستان تأمین اجتماعی فرخشهر، بیان کرد: از ابتدای شیوع این بیماری ۸۰۰ نفر با علائم مشکوک به کرونا به این مرکز مراجعه کردند که تعدادی از آن‌ها به صورت سرپایی خدمات دریافت و حدود ۵۰ بیمار مشکوک و تست مثبت در این مرکز بستری و تحت مداوا قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: در ۲ ماه اخیر حدود ۷۲۰ میلیون تومان صرف خرید وسایل حفاظت فردی، ماسک، گان، دستکش، موادضدعفونی و … شد، خوشبختانه کادر درمان هیچ کمبودی از نظر اقلام حفاظت فردی نداشتد و هیچ کدام از پرسنل ما به علت رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کرونا ویروس مبتلا نشدند.

جاوید در پایان گفت: از دوم اردیبهشت‌ماه بخش کرونای بیمارستان امام علی فرخشهر تعطیل شد و بیماران مشکوک به بیمارستان هاجر اعزام می‌شوند، در ایام شیوع کرونا با کاهش ۵۰ درصدی مراجعات به بیمارستان و مراکز درمانی تامین اجتماعی مواجه بودیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

معاون گردشگری جزئیاتی از تسهیلات حمایتی گردشگری برای جبران خسارت‌های ویروس کرونا را اعلام کرد: ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر شغل اختصاص می‌یابد.

ولی تیموری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که گردشگری بیشترین تسهیلات حمایتی را دریافت کرده است، به ایسنا گفت: نرخ سود این تسهیلات ۱۲ درصد است که پرداخت آن از نیمه اردیبهشت ماه در بانک‌ها آغاز می‌شود و تنفس آن تا ابتدای مهرماه امسال است و دوره بازپرداخت آن دو ساله تعیین شده است.

وی ادامه داد: جزئیات این تسهلیات برای ۱۰ رسته که بیشترین زیان را از ویروس کرونا متحمل شده‌اند، مشخص شده است که گردشگری جزو آن است. قرار شد این تسیهلات به سه دسته ۱. مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و سایر فعالان به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۲. دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری، ۳ . صنایع دستی، مشروط به حفظ مشاغل و براساس فهرست بیمه به ازای هر نفر شاغل، اختصاص یابد. مثلا اگر یک هتل و یا دفتر خدمات مسافرتی ۲۰ نفر شاغل بیمه‌ای داشته باشد، به ازای هر نفر ۱۶ میلیون تومان تسهیلات تخصیص می‌یابد.

معاون گردشگری گفت: تعداد مشاغل هر یک از رسته‌های تعیین شده براساس فهرست بیمه در ماه‌های دی، بهمن و اسفندماه مشخص می‌شود و این‌گونه نیست که تاسیسات و متقاضیان این تسهیلات درباره تعداد کارمندان، خوداظهاری داشته باشند، اقدام صرفا براساس فهرست بیمه است.

تیموری درباره حمایت‌های مالی از مشاغل بدون بیمه همچون راهنمایان گردشگری، بومگردی‌ها و هنرمندان صنایع دستی و سایر مشاغل مرتبط با این حوزه‌ها، توضیح داد: این مشاغل غیر رسمی محسوب می‌شوند که در فهرست بیمه قرار ندارند، البته گروهی از شاغلان این حوزه‌ها بیمه دارند که از تسهیلات ۱۶ میلیون تومانی می‌توانند استفاده کنند اما گروهی که بیمه ندارند جزو دسته اول و در بخش «سایر فعالان» تعریف شده‌اند که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای دریافت همین میزان تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

وی افزود: سایر رسته‌ها با مساله مشاغل غیررسمی مواجه نیستند و فقط گردشگری و صنایع دستی چنین شاغلانی دارد که حمایت مالی از آن‌ها ساز و کار متفاوتی خواهد داشت، در این‌باره با وزارت کار و بانک مرکزی صحبت‌هایی شد که از محل همین تسهیلات، از مشاغل غیررسمی گردشگری حمایت شود.

تیموری درباره تصویب رقم درخواستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ملبغ ۳۸ هزار میلیارد ریال، ‌ اظهار کرد: این عدد را در اختیارمان قرار ندادند، ساز و کار پرداخت تسهیلات جبران خسارت ناشی از ویروس کرونا این‌گونه تعریف نشده که عدد خاصی را مصوب و به رسته شغلی اختصاص دهند، بلکه از کل رقم تسهیلات بانکی درنظر گرفته شده، براساس فهرست بیمه، مبلغی به صورت وام اختصاص می‌یابد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قبلا در دیدار با معاون اول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی، میزان خسارت وارد شده به سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را ۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد کرده بود و درخواست داشت این مبلغ از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از مشاغل در دوران کرونا، اختصاص داده شود. طبق گزارش وزارت صنعت، گردشگری جزو صنایعی است که شیوع ویروس کرونا با ۱۰۰ درصد خسارت مالی مواجه شده است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قبلا گفته بود: اگر این مبلغ را اختصاص ندهند، سیل بیکاری در گردشگری راه می‌افتد. او تعداد شاغلان مستقیم در گردشگری را حدود ۸۰ هزار نفر اعلام کرده بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link