[ad_1]

سال ۹۰ بود که لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد اما اکنون با گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین آن، هنوز این لایحه به اجرا نرسیده است و در کمیسیون لوایح دولت در حال برسی است.

به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال بود که خبر قتل رومینا دختر ۱۴ ساله‌ گیلانی توسط پدرش اذهان عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد؛
دختری که به علت عدم موافقت پدرش برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش فرار کرد و پس از دستگیری‌اش توسط نیروهای پلیس تحویل خانواده‌اش شد و در نهایت توسط پدرش به قتل رسید.

پس از آن واقعه، معصومه ابتکار در هفتم خرداد یادداشتی را در حساب توئیتری خود منتشر کرد و از درخواست خود در هئیت دولت برای تسریع رسیدگی به لایحه‌ تامین امنیت زنان، خبر داد.

به گزارش ایسنا، این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضائیه ارسال و نهایتا با پنج فصل و ۷۷ ماده به دولت بازگشت داده شد و در حالیکه هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار ، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری علت این تاخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه خوانده بود که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ابتکار در گفت و گو با ایسنا، درباره‌ آخرین وضعیت روند رسیدگی به «لایحه  تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با بیان اینکه این لایحه در ارسال به قوه قضائیه دچار تغییرات محتوایی شد و عنوانش تغییر یافت گفت: این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون لوایح بر روی این لایحه وقت گذاشته است؛ در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح، حدود ۲۶ جلسه داشته است و روند آن خوب پیش رفته است.

ابتکار با ابراز امیدواری از ارسال لایحه‌ صیانت، کرامت، تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره‌ این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاءالله نتیجه بگیریم.

به گزارش ایسنا، با توجه به نبود قوانین شفاف و جامع پیرامون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند گامی مثبت در جهت خاتمه یافتن خشونت علیه بانوان کشورمان باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از تداوم اجرای طرح «گفت‌وگوی ملی خانواده» تا پایان دولت دوازدهم خبر داد و گفت: معاونت قصد دارد در ادامه اجرای طرح، گروه‌های مرجع توانمند مانند انجمن اولیاء و مربیان، وزارت آموزش و پرورش، تشکل‌های حوزه خانواده و مشاوران خانواده را نیز وارد این طرح کند.

معصومه ابتکار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از طرح‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طرح «گفت‌وگوی ملی خانواده» بود تا از این طریق مهارت‌های اعضای خانواده‌ها ارتقاء پیدا کند و خانواده‌ها بتوانند با یکدیگر بهتر ارتباط برقرار کنند، گفت: این طرح در سال 98 به خوبی اجرا شد و اجرای آن تا پایان دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه طرح «گفت‌وگوی ملی خانواده» از سوی معاونت و همچنین مردم طرحی موفق تلقی شده است، تاکید کرد: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قصد دارد در ادامه اجرای این طرح، گروه‌های مرجع توانمند مانند انجمن اولیاء و مربیان، وزارت آموزش و پرورش، تشکل‌های حوزه خانواده و مشاوران خانواده را نیز وارد این طرح کند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: طرح «گفت‌وگوی ملی خانواده» فرصت خوبی است تا خانواده‌ها از این طریق مهارت شنیدن، درک کردن یکدیگر و … را بیاموزند تا فضای دوستی بین خانواده و همچنین گفت‌وگوی بین نسلی میان فرزندان و والدین برقرار شود. والدین برای کودکان و نوجوانان خود وقت بگذارند و با آنها بازی کنند، زیرا این کار به رشد فکری و شخصیتی فرزندان کمک می‌کند. والدین همچنین باید جوانان را درک کنند و خود را جای جوانان بگذارند و سعی کنند دغدغه‌های آنها را درک کنند. 

به گفته ابتکار، طرح «گفت‌وگوی ملی خانواده»، طرح بسیار مهمی برای تحکیم خانواده است و جزء موضوعاتی است که مدنظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مردم قرار دارد، زیرا مردم دوست دارند خانواده صمیمی داشته باشند و عواطف و روابط محترمانه‌ای داخل خانواده وجود داشته باشد، لذا معاونت زنان این طرح را به طور جدی دنبال می‌کند.

انتهای پیام

 

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه