[ad_1]

طی چند روز گذشته رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از بررسی پیشنهاد تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در خانه ملت خبر داده بود. یک فعال محیط زیست می‌گوید تشکیل وزارتخانه راهکار اصلی موضوع اصلاح ساختار محیط زیست کشور نیست و این تغییر دادن‌ها سبب اتلاف هزینه و وقت می‌شود.

محمد مجابی در گفت و گو با ایسنا افزود: یکی از مهمترین مباحثی که در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست به آن اشاره شده، مدیریت یکپارچه محیط زیست در کشور است. ساختاری که در کشور باید به حفظ محیط زیست بپردازد باید در عین چابک بودن توانایی‌های لازم برای اداره محیط زیست را داشته باشد.

وی ادامه داد: گاهی اوقات در کشور ما مباحث مرتبط به حوزه محیط زیست را با موضوعات حوزه منابع طبیعی مرتبط می‌دانند این درحالیست که محیط زیست مباحث متعددی دارد که با حوزه‌های مختلفی از جمله صنعت، معدن، اقتصاد و… تداخل دارد بنابراین محیط زیست فقط مرتبط با موضوعات منابع طبیعی نیست. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به هر کدام از این حوزه‌ها به صورت جداگانه پرداخته شده است.

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه ساختار محیط زیست کشور باید به‌گونه‌ای باشد که به ضابطه‌گذاری بپردازد سپس بر اجرای آن‌ها نظارت کند، تصریح کرد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست اشاره شده است که دستگاه حفظ محیط زیست کشور باید توان برخورد با متخلفان این حوزه و جرم انگاری را داشته باشد همچنین این دستگاه باید بتواند صنایع و اقتصاد کشور را به سمت فناوری‌های سازگار با محیط زیست و اقتصاد سبز تشویق کند.

مجابی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به مراتب قدرت بالاتری نسبت به وزارت محیط زیست و منابع طبیعی دارد، گفت: رییس این سازمان معاون رییس جمهوری است و خیلی از موضوعات این حوزه مستقیم از سوی رییس جمهوری پیگیری می‌شود و سایر وزارتخانه‌ها نیز باید به آن پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه لازم است امکانات مناسب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد، اظهار کرد: تجهیزات و آموزش‌های لازم در ارتباط با موضوع حفاظت هوشمند از جمله این امکانات است. برای پاسخگویی بهتر به مشکلات دستگاه متولی محیط زیست باید ارتباط خود را با نهادهای علمی و دانشگاه‌ها بیشتر کند. اگر مجموع این اتفاقات رخ دهد ساختار مناسبی که مدنظر برای حفظ محیط زیست کشور است، شکل می‌گیرد.

به گفته مجابی یکی از بهترین شیوه‌های هماهنگی موضوعات زیست محیطی در کشور شورای عالی محیط زیست است. اگر جلسات این شورای عالی بیشتر و با دقت بهتری برگزار شود اتفاقات خوبی در این حوزه رخ خواهد داد.

این فعال محیط زیست ادامه داد: این موضوع که باید برای اصلاح ساختار محیط زیست اقداماتی انجام داد، درست است. سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند در عین توانمندی بالا پاسخگویی صریح و متناسب با نیازهای جامعه و توسعه پایدار داشته باشد. از این‌رو باید روی شیوه‌های مختلف اصلاح ساختاری مطالعاتی صورت گیرد.

مجابی با اشاره به اینکه تشکیل وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی از برنامه سوم توسعه مطرح بود، تصریح کرد: تشکیل وزارتخانه راهکار اصلی موضوع نیست و این تغییر دادن‌ها سبب اتلاف هزینه و وقت می‌شود بنابراین من موافق نیستم که از محیط زیست یک وزارت اجرایی تشکیل شود، درحالی که اکنون یک نهاد حاکمیتی است و رییس جمهوری مستقیم با آن در ارتباط است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

ایسنا/بوشهر برای بعضی‌ها همان فردای شب عروسی اتفاق می‌افتد، بعضی‌ها هم سال‌ها بعد یک اشتباه یا یک اختلاف خانوادگی، عمر زندگیشان را تمام می‌کند. قدیم‌ترها «طلاق» آخرین راه حل بود. شاید تا همین یک دهه پیش آنقدر قبح داشت که سال‌ها تلخی‌های زندگی پر از اختلاف و ناسازگاری بروز داده نمیشد…

زن و شوهرهای قدیم، به عشق فرزند یا سرکوفت شنیدن از خانواده، درددل‌ها را ‌«توی خودشان می‌ریختند» اما زندگیشان را حفظ می‌کردندـ تحمّل بود و البته رواداری و فرهنگ سازش. خانواده‌ها، بزرگترهای فامیل، سنت‌ها و فرهنگ عمومی عوامل تاثیرگذار در آمار پایین طلاق بودند. طلاق فرهنگ طبقه خاصی بود و آنچنان نفوذی در بین طبقه متوسط یا فرودست جامعه نداشت، دست‌کم جریان چشمگیری نبود. یا مرگ عامل جدایی بود و یا شرایطی که قابل تحمل نبود. بهانه‌های فانتزی امروزی جایی در روابط زناشویی نداشت.

در کنار این خوی سازش و مدارا، درد سوختن و رنج ساختن امّا سبک زندگی خیلی‌ها بودـ چه زوج‌هایی که سال‌ها زیر یک سقف ولی مثل دو جزیره دورافتاده از هم، زندگی کردند و فرهنگ غالب مانع از این میشد که طلاق راه‌حل اختلافات آنها باشد.

ریختن قبح طلاق

«انگشت‌نمای مردم» شدن، آواره شدن بچه‌ها یا بزرگ شدنشان زیر دست نامادری وحشتی بود که زن و مرد را مجبور به تحمل این بخت نامراد می‌کرد. امروز امّا طلاق یک حق طبیعی و راه‌حلی برای تمام کردن رابطه‌هایی‌ست که امیدی به بهبود ندارند. چه زن اقدام کند چه مرد، گذشته‌ها مدت‌هاست که گذشته، قبح طلاق ریخته و در خیلی از موارد خانواده‌ها آخرین کسانی هستند که از این تصمیم مطلع می‌شوند. چه توافقی باشد چه با «آژان‌کشی»، سونامی طلاق سال‌هاست جامعه را فرا گرفته و بایگانی دادگاه‌های خانواده را مملو از پرونده‌هایی کرده که هر کدام داستان یک زندگی را روایت می‌کنند.

بنا بر آمار سازمان ثبت احوال در سال ۹۸ به ازای هر هزار ازدواج، ۳۱۸ طلاق هم ثبت شده و رشد چهار برابری آمار طلاق نسبت به بیست سال قبل، حکایت از جریانی دارد که دیگر محدود به اختلافات نظری میان زوجین نیست و با تمام شخصی بودن تصمیم به طلاق یا ادامه زندگی، حکایت از بحران عمیق اجتماعی دارد.

طلاق اغلب تصمیمی یک شبه نیست و پروسه‌ای است که گاه با اولین اختلاف نظر یا اشتباه طرفین شکل می‌گیرد. برای بسیاری از زوجین این پروسه حتی قبل از رفتن زیر یک سقف و از همان دوران نامزدی پیش می‌آید. مواردی که بعضا دلایلی چنان بچگانه دارند که باورشان بسیار سخت است. این نشان از عدم تکامل روانی و اخلاقی دو طرف و همچنین نبود آموزش‌های لازم دارد.

یک حرف نابجا، یک رفتار نسنجیده یا یک «توی ذوق خوردن» ساده در همان یکی دو ماه اول نامزدی و یا عقد و ازدواج نسخه‌ی خیلی از ازدواج‌ها را پیچیده است. همین رفتارها که شاید ناشی از عدم شناخت روحیات جنس مخالف باشد اهمیت و ضرورت مشاوره و آمادگی‌های پیش از ازدواج را بیش از پیش برای ما روشن می‌کند.

از «بلوغ عاطفی» تا «بلوغ اشد»

یک روانشناس و مشاور خانواده معتقد است یک سری از بلوغ‌ها یا همان مواردی که آمادگی‌های پیش از ازدواج نامیده می‌شوند در شناخت طرفین از هم و فهم آمادگی طرف مقابل برای ازدواج لازم است. وی بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی، بلوغ اقتصادی، بلوغ فرهنگی، بلوغ روانی، بلوغ جنسی و در نهایت «بلوغ اشد» که مجموعه‌ای از آمادگی ها و بلوغ های لازم پیش از ازدواج است را برای یک پیوند سالم، ضروری می‌داند.

ساناز صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا از روند رو به رشد فرهنگ مشاوره پیش از ازدواج در کشور می‌گوید و تاکید می کند: «آگاهی و آمادگی پیش از ازدواج و توان عملی کردن این آگاهی‌ها در تشکیل زندگی مشترک اهمیت بسزایی دارد.»

مهارت حل تعارضات

این مشاور خانواده ضمن تایید این نکته که بسیاری از زوجین مهارت حل تعارضات و مشکلات بین خود را ندارند، اضافه کرد: «در بررسی ریشه‌ی این مشکل به عوامل بسیاری همچون شیوه‌ی فرزندپروری خانواده زن و مرد، خلق و خوی فرد، نبود مهارت‌های زندگی همچون اعتماد به نفس و نداشتن عزت نفس کافی برمی‌خوریم که هر کدام از این موارد می‌تواند منشا بروز اختلاف باشد.»

این کارشناس می‌گوید: «طرز فکر مردم نسبت به مسئله طلاق تغییر کرده و فرهنگ “سوختن و ساختن” از بین رفته است.» وی معتقد است که رسانه‌ها، سینما و فرهنگ عمومی به عنوان عوامل صورت‌ندی تفکر جامعه تاثیر مهمی در قبح‌زدایی از طلاق داشته اند و دیدگاه خانواده‌ها هم نسبت به جدایی فرزندانشان بهتر از گذشته شده است و امروزه در اغلب موارد حامی و پذیرای فرزندان مطلقه خود هستند. همینطور فرزندان هم بدون ترس از دخالت‌های خانواده به طور مستقل تصمیم به متارکه گرفته و حتی موضوع ازدواج مجدد نیز از سوی خانواده‌ها و جامعه پذیرفتنی‌تر از گذشته شده است.

طلاق، راه‌حل یا عامل مشکل‌ساز؟

صالحی طلاق را راه حل برخی از زندگی‌ها دانسته و می‌گوید: «در بسیاری موارد، طلاق به ویژه برای زنان خود سرآغاز مشکلات بسیاری است. مشاوره‌های پیش از طلاق، مثل ازدواج، ضروری است؛ زیرا فردی که قصد جدایی دارد، به ویژه زنان، بایست به یک سری آمادگی‌ها همانند استقلال مالی و مهیا بودن سرپناهی برای زندگی دست پیدا کنند. همچنین رسیدن به مهارت‌هایی همچون خودسازی و رفع مسائل عاطفی برای کسب آمادگی پیش از طلاق لازم است.»

وی در تشریح عوامل امروزین طلاق به مسئله فرزندسالاری اشاره می‌کند و عنوان می‌کند: «خانواده‌ها به سمت تک فرزندی رفته‌اند و همین مسئله موجب پرورش فرزندانی خودشیفته و بزرگ‌منش شده که در آینده همین خودشیفته‌ها قرار است مثل دو پادشاه مغرور با هم زیر یک سقف زندگی کنند. همین ویژگی شخصیتی باعث می‌شود که در مشکلات احتمالی کمتر گذشت داشته باشند، البته همزمان با این تحول، آگاهی‌ها، آموزش‌ها، مشاوره‌ها و مهارت‌ها نیز در حال افزایش است و در صورت کسب مهارت خودشناسی امکان به حداقل رسیدن مشکلات و توانایی حل آنها وجود دارد.»

فرزندسالاری، تک‌فرزندی و بحران طلاق

این کارشناس وجود فرزند را برای زوجینی که مشکلات اساسی ندارند راهی برای گرم شدن رابطه دوطرف می داند و عنوان می‌کند: «البته فرزندآوری راه حل مشکلات اساسی نیست، امّا در صورتی که زوجین با مسایل و درگیری های اساسی بین خود مواجه هستند فرزندآوری به هیچ وجه راه‌حل نیست. فرزند چنین زوج‌هایی در صورت طلاق به نسبت زمانی که با این مشکلات به زندگی مشترک ادامه دهند، قطعا آسیب کمتری خواهند دید.»

ساناز صالحی معتقد است در یک رابطه آسیب‌زا و سرشار از تنش والدین، اتفاقاً به خاطر وجود فرزند باید جدا شد تا کودک ما دچار آسیب‌های روانی نشود، زیرا گاهی اوقات برخی والدین دلیل عدم متارکه و تحمل زندگی متشنج خود را وجود فرزند می‌دانند و بار و منت چنین حرف‌هایی به شکل آسیب‌های روانی به فرزندان منتقل می‌شود.

این مشاور خانواده راهکار نهایی کاهش آمار طلاق و پایداری زندگی ها را آموزش و آگاهی دانسته و می‌گوید: «آگاهی یعنی توانایی چگونگی حل تعارضات. بسیاری از ما شناختی از خود و رفتارهایمان نداریم اما می‌خواهیم طرف مقابل را تغییر دهیم. راه درست این است که ابتدا نیازها و ویژگی‌های خود را بشناسیم و بعد خصوصیات جنس مخالف را، در مرحله بعد به شناخت شخصیت خودم برسم و سپس شخص خاصی که در مقابل دارم. با طی چنین روندی است که می‌توانیم خود را به طرف مقابل بشناسانیم.»

وی خودشناسی، شناخت جنس مخالف، آموزش مهارت‌های همسرداری، آموزش‌ها و مشاوره‌ قبل از ازدواج را خلاصه آمادگی‌های لازم برای شروع یک زندگی سالم و پیشگیری از طلاق می‌داند.

چه باید کرد؟!

به گزارش ایسنا، مشکلات معیشتی و عصبیت‌ها و کم‌طاقتی‌های ناشی از فقر فزاینده خود عامل بزرگی در افزایش آمار طلاق است؛ این روزها هم کرونا و تبعات اقتصادی آن، فضای مجازی و رنگ و لعاب زندگی دروغین برخی سلبریتی‌های مجازی و نمایش گسترده شکل زندگی‌های لاکچری که منبع آن مشخص نیست از جمله عوامل بردن ذهنیت‌ زنان و مردان به سمت مقایسه وضع زندگی خود و چنین زندگی‌هایی است.

در کنار موارد بالا ضعف و عقب‌ماندگی رسانه‌های عمومی در تبلیغ و آموزش مهارت‌های زندگی زناشویی و نبود آموزش سبک صحیح و مهارت‌های زندگی در مراکز آموزشی دست به دست هم داده تا شاهد بحران طلاق و همزمان بالا رفتن سن ازدواج و در درازمدت بحران جمعیتی باشیم. نهادهای موثر در این حوزه همچون بهزیستی، دانشگاه ها، معاونت خانواده ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی یا استانداری‌ها بایست پیش قدم شده و با طراحی سازوکارهای عملی تلاش کنند روند چنین بحران‌های اجتماعی را کندتر کنند.

گزارش از: «حیدر کاشف»، خبرنگار ایسنا بوشهر

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که به زودی آغاز تحول در حوزه ثبات اقتصادی را شاهد خواهیم بود، گفت: خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی بازار بورس، ارز و ریال داریم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف ظهر امروز پنج شنبه در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: ما بحث اقتصاد مردمی را به عنوان مهمترین موضوع در دستور کار داریم و در این زمینه هماهنگی کامل با دو قوه دیگر وجود دارد تا دست به دست هم برای حل مشکلات معیشتی و اشتغال، ثبات اقتصادی و مهار کردن شرایطی که مردم را به زحمت و سختی انداخته اقدام کنیم.

وی افزود: در هفته های اخیر چند طرح در مجلس به تصویب رسیده و برخی کارها را با نظارت و پیگیری دنبال کردیم. همان طور  که رئیس جمهور هم اشاره کردند در جلسات شورای عالی اقتصادی هم با هماهنگی کارهای اقتصادی خوبی را پیش می بریم.

رئیس مجلس ادامه داد: طرح هایی در دستور کار است و انشاءالله خبرهای خوبی را در حوزه سامان بخشی به اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، ارز، ریال و بازار پول داریم. اینها اولویت هایی است که مد نظر ماست، مطئنم آینده خوبی پیش رو داریم. البته راه سختی هم در پیش است.

قالیباف ادامه داد: در روز خبرنگار از رسانه ملی تا همه رسانه ها، خبرنگاران و کسانی که در شبکه های مجازی هستند می خواهیم همراهی لازم را داشته باشند تا با هم از این راه سخت عبور کنیم.

وی با بیان این که هماهنگی کاملی بین دولت و مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم وجود دارد گفت: مطمئنا مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح ها را خواهند دید و آغاز تحول در حوزه ثبات اقتصادی را شاهد خواهیم بود. البته نباید توقع هفته و ماه را داشته باشیم ولی مردم باید اثر آن را در فصل های پیش رو ببینند واین روند را در زندگی حس کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

رئیس فراکسیون فراکسیون توسعه روابط کشورهای عضو اکو از مشخص شدن اعضای هیات‌رئیسه‌ این فراکسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، اعضای هیات رئیسه فراکسیون توسعه روابط کشورهای عضو اکو به شرح زیر است: ولی اسماعیلی به عنوان رئیس فراکسیون، فداحسین مالکی به عنوان نائب رئیس اول، روح الله متفکرآزاد، دبیر اول و سید غنی نظری، دبیر دوم و محمود عباس‌زاده به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

ایسنا/بوشهر عمارت برازجانی واقع در کوی بی سیم شهر بوشهر مدتی است که دوباره خبرساز شده است، عمارتی که سال ها پناهگاه آدم هایی بوده که بعضی از جنگ و ناچاری و بعضی هم از بی پناهی در گوشه گوشه آن ماوا گرفته اند…

حدود 40 سال پیش منطقه بین خیابان بی‌سیم بوشهر و کوچه حاج نجف در خیابان عاشوری، موسوم به عمارت برازجان تبدیل به اقامتگاه جنگ‌زدگان شده است. در حالی که این عمارت دو مالک حقیقی داشته و حالا ورثه آنها به دنبال پس گرفتن آن هستند. 

به گزارش ایسنا، روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۹۹ که فیلم هایی از تخلیه و تخریب منازل مسکونی کوی بی‌سیم واقع در شهر بوشهر با حضور ماموران انتظامی در فضای مجازی منتشر شد که خبرگزاری ایسنا با حضور در این منطقه گزارش و تصاویر مفصلی از این ماجرا تهیه کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر در اطلاعیه‌ای که ساعاتی پس از این اتفاق توسط پلیس بوشهر منتشر شد، توضیح داد: “صبح امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۹۹، در راستای اجرای حکم مقام قضائی، برای رفع تصرف عدوانی تعدادی منزل مسکونی واقع در خیابان بیسیم شهر بوشهر، ماموران نیروی انتظامی در محل اجرای حکم حضور یافتند. حکم تخلیه مربوط به مدت ها قبل بوده و چندین بار به ساکنین ابلاغ شده که توجهی ننموده اند، در همین رابطه پس از دستور مقام قضائی و با حضور نماینده دادستان اجرا شده و ماموران نیروی انتظامی صرفا به منظور تامین نظم و امنیت در محل حضور داشته اند و هیچگونه بی احترامی و یا درگیری و دستگیری صورت نگرفته است.”

همچنین دادستان بوشهر جمعه / ۲۰ تیر ۱۳۹۹ پیرامون عمارت برازجانی‌ها واقع در شهر بوشهر عنوان کرد: “در رای صادره هیچ گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است. این ملک دارای مالک‌ و شاکی خصوصی بوده و در خصوص تصرف عدوانی سابقا اعلام شکایت کیفری نموده که پس از طی مراحل قضایی منجر به صدور رای قطعی به نفع شاکی خصوصی گردیده است.”

به گفته علی حسن پور پرونده پس از قطعیت دادنامه جهت اجرای رای به شعبه سوم اجرای احکام کیفری ارسال شده و این شعبه نیز مطابق مقررات و پس از اعطای مهلت های مناسب، نسبت به اجرای آن قسمت از رای که رفع تصرف بوده از طریق ضابطین اقدام نموده، بنابراین در اجرای رای صادره نیز هیچ گونه اقدام خلاف مقرراتی صورت نگرفته است.

حالا پرونده تخلیه عمارت برازجانی در جریان است. ساکنان این عمارت و خانه های اطراف آن به واسطه سال ها زندگی و سکونت در این منطقه خود را محق می دانند و وراث و مالکان نیز به دنبال اعاده حق خود هستند.

وکیل پرونده تخلیه عمارت برازجانی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: عمارت موسوم به برازجانی دارای سند رسمی است و قبل از انقلاب دانشسرای پهلوی بوده است. مالکان قبلی یعنی آقایان حاج محمّد و حاج نجف برازجانی قبل از انقلاب این ملک را خریداری کرده و به عنوان یک ملک قدیمی بلا استفاده هم بوده است. با شروع جنگ تحمیلی هموطنان ما، مهاجران جنگ مهاجرت می‌کنند مرحوم مورث برازجانی که برادران مرحوم حاج محمد و حاج نجف – سند اصلی به اسم این دو نفر- بوده است و ملک را به شکل تبرعی در اختیار بنیاد جنگ‌زدگان و امور مهاجران جنگ تحمیلی که الان منحل شده قرار می‌دهند. در سال ۶۷ که جنگ تمام می شود عده زیادی به خوزستان برمی‌گردند و عده زیادی هم اینجا می‌مانند و عده‌ای هم این ملک را اجاره داده و یا می‌فروشند.

سید قاسم جعفری توضیح داد: وراث در سال ۱۳۸۷ به من و آقای حاج نادر آران به عنوان وکیل رسمی دادگستری وکالت دادند که ما ملک خود را می‌خواهیم که این ملک برای زمان جنگ بوده و به صورت عاریه داده ایم که استفاده کنند. ما در بدو کار بدون هیچ اقدام قضایی اظهارنامه یک اظهارنامه تنظیم و اعلام کردیم، یعنی هر کسی طلبی یا ادعایی دارد به فرد اعلام می‌کند. اظهارنامه‌ای برای ساکنین نوشتیم که موکلین ما مالک رسمی، شرعی و قانونی پلاک ۷۲۰ هستند که در سند هم قید شده است، ولی اعتنایی نکردند.  در هر دو اتاق این عمارت یک خانواده نشسته است، مانند عمارت ملک و بیگی و چندین عمارت دیگر…

وی افزود: اظهارنامه به آنها ابلاغ می‌شود که موکلین ما که دارای سند رسمی هم هستند خواستار ملک خود هستند و می‌گویند که جنگ تمام شده و مراجع دولتی و سازمان‌های حمایتی باید شما را باید حمایت کنند. پس از ابلاغ اظهارنامه، هیچ توجهی نشان ندادند و ما به شورای حل اختلاف دادخواست دادیم. جهت اطلاع ملکی که دارای سند رسمی است دادگستری ورود نمی‌کند و به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. ما هم دادخواست بر علیه متصرفین دادیم که اول از ثبت استعلام کردند که مطمئن شوند این سند صحت دارد و احراز اصالت سند را انجام دادند و بعد کارشناس از آن بازدید کرد و محرز شد که سند تطبیق دارد و حکم تخلیه صادر شد.

سال ۸۸ پرونده به اجرای احکام شورای حل اختلاف آمد و شورا هم ارجاع داد به کلانتری و کلانتری هم که آمدند برای اجرای حکم. شلوغ بازی انجام دادند که ما جایی نداریم و ما هم به فرمانداری رفتیم و ماجرا را توضیح دادیم و با هماهنگی بنیاد مسکن، گفتند کسانی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند و نیاز به حمایت دارند خانه هایی از مسکن مهر به آنها بدهند. ما هم به نیابت از مالک یک چک هم دادیم که کسانی که تحت پوشش بودند خانه بگیرند. یکی از آنها هم با مادرش رفتند و به همین طریق صاحبخانه شدند ولی بقیه‌ی آنها نرفتند. حتی بنیاد مسکن تاکید کرد کسان دیگر که تحت پوشش هم نیستند اگر نیاز دارند تسهیلات با شرایط ویژه به آنها تعلق می‌گیرد، وام مسکن با سود پایین و منازل آماده که به غیر از دو سه نفر بقیه استقبال نکردند.  

ادامه داد: حتی به یکی از ساکنان که پدر شهید هم بود با هماهنگی بنیاد شهید، به او خانه هم دادند. بعد که خانه را تحویل گرفتیم، یکی از ساکنین مجددا در این خانه تخلیه شده ساکن شد. ما شکایت کیفری کردیم و پرونده به اجرای احکام آمد و حکم تخلیه قهری دادند و الان نیز پرونده در شورای حل اختلاف مطرح است. اخیرا آقای جمیری، نماینده مجلس به فرمانداری آمد، و با حضور فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر و دادستان محترم موضوع را بررسی کردیم.

یک بنده خدایی آمد و گفت ما اطلاع نداشتیم و الان دیده‌ایم. این حکم که تازه صادر نشده است، وقتی حکم به اجرای احکام رفت و نامه آن به کلانتری آمد همه در نمازخانه‌ی کلانتری جمع شدیم و گفتیم ما کارمان اداری است و حکم داریم. شما در ملک دیگری نشسته‌اید و مالک هم حقش را می‌خواهد، درست است شما جا ندارید وظیفه‌ی سازمان‌های حمایتی مثل استانداری، مسکن و جاهای دیگر است و من با اینکه وظیفه‌ام نبوده اما پیگیری کردم و جلسات متعددی که اگر شما نیاز دارید بروید خانه بگیرید. ولی متاسفانه اکثر ساکنین خانه داشته‌اند اما رهن یا اجاره داده‌اند و اینجا ساکن شده‌اند، خیلی‌ها هم جنگ‌زده نبودند.  

اخیرا به کمیته امداد رفتیم گفتند، ۱۰ نفر تحت پوشش ما هستند و بهزیستی هم دو نفر که ما نیز مجدداً به موکلین گفتیم، وراث بیش از ۲۰ نفر هستند که قبول کردند به آنهایی که نیاز دارند و تحت پوشش ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان برای پول رهن خانه پرداخت کنند.

متراژ این عمارت –زمین خیابان بی‌سیم- ۱۰ هزار متر است که کل محدوده اطراف عمارت را شامل می‌شود و در سند قید شده یک باب منزل مسکونی. محوطه باز مشرف به کوچه حاج نجف در خیابان عاشوری نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است که ساکنان ادعا ‎‌کردند و گفتند سندسازی شده و مشکل دارد. سند قدیمی است و مربوط به قبل از انقلاب بوده، الان در دادگاه اگر وکیل ادعای تخلیه، خلع ید یا اثبات مالکیت نماید اولین کار استعلام از اداره ثبت است. 

ما می‌توانستیم از روش غیر متعارف و بدون اینکه کار داشته باشیم که فرمانداری خانه تهیه کند یا نه، به دادستان درخواست بدهیم که تخلف رخ داده است، اما بیش از ۱۰ سال است که صبر کرده‌ایم و باید مراعات شود.  

نکته دیگر اینکه این‌ها پرونده خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل هم دارند که بهای اجاره این مدت که در ملک ساکن بوده‌اند طبق نظر کارشناس برآورد می‌شود. البته مالکین اجاره نمی‌خواهند اما باید بدانند دادگاه می‌تواند آنها را برای این مدت تصرف محکوم کند و دادگاه به پرداخت این مبلغ رای می‌دهد. 

اینها متصرف غیر قانونی هستند، البته وارثین قصد گرفتن مبلغ را ندارند که البته اگر بخواهند بگیرند مبلغ کمی نیست. فقط چند تا از این خانواده ها وضع مالی بدی دارند ولی بقیه خانه و حتی ماشین خارجی هم دارند. فرمانداری پیگیر ماجرا بوده و وضع این خانواده‌ها را بررسی کرده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران همزمان با هفته حمایت از بیماران هموفیل، چند مطالبه مهم این بیماران از مجلس و وزارت رفاه را تشریح کرد.

احمد قویدل در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آغاز هفته حمایت از بیماران هموفیلی، گفت: باید توجه کرد که بیماری هموفیلی به ۱۵ دسته بیماری که با یکدیگر تفاوت هایی دارند، اطلاق می شود. هفته حمایت از بیماران هموفیلی همه ساله اول تا هفتم مرداد ماه برگزار می شود و به این دلیل این هفته را ایجاد کردند که فرصتی باشد تا مجموعه مسائل و مشکلات جامعه هموفیلی مطرح شود و از سوی دیگر هم این هفته بستری برای آشنایی بیشتر مردم با بیماری های خونریزی دهنده ارثی باشد.

چگونه از تولد یک کودک هموفیلی پیشگیری کنیم؟

وی افزود: آنچه که مورد تاکید ما هست، این است که مردم این اصل را بپذیرند که با پرهیز از ازدواج های فامیلی می توانند از حوزه انتقال ارثی بیماری های خونریزی دهند، پیشگیری کنند. هموفیلی هم جزو همین دسته از بیماری هاست. در هفته هموفیلی این فرصت را داریم تا زنان و دختران ناقل هموفیلی را دعوت کنیم که برای فرزندآوری با رعایت و مراجعه به حوزه های آزمایشگاهی و ژنتیکی از تولد نوزاد بیمار جلوگیری کنند. باید توجه کرد که ما در زمینه کمبود فاکتور هشت و ۹، سه نوع خانم ناقل داریم که باید مسائل پیشگیرانه را رعایت کنند؛ یکی خواهران بیمارانی که کمبود فاکتور هشت و ۹ دارند، دوم دختران مردان هموفیلی که کمبود فاکتور هشت و ۹ دارند و سوم مادرانی که یک فرزند هموفیل دارند. دو دسته آخر نیز ناقلین اجباری محسوب می شوند. به این معنا که قطعا ناقل هستند.

هموفیلی ها و کرونا

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با بیان اینکه مبتلایان هموفیلی در کشور نزدیک به ۱۲ هزار نفر هستند، گفت: آنچه که در حال حاضر در جامعه هموفیلی به صورت جدی مطرح است، درگیری جامعه هموفیلی با کروناست. در کانون هموفیلی ستاد مقابله با کرونا را ایجاد کردیم تا تلاش کنیم رهنمودهای آگاهی بخش را در این زمینه به بیماران ارائه دهد تا بیماران از ابتلا به کرونا مصون باشند. بر همین اساس اولین روز هفته هموفیلی را روز هموفیلی و مقابله با کرونا اعلام کردیم. بر اساس آخرین آمارهایی که کانون هموفیلی دارد، ۳۲ تن از بیماران ما به بیماری کرونا مبتلا شده اند. در حالی که قبل از بازگشایی ها کمتر از هشت بیمار مبتلا به کرونا داشتیم، اما از ابتدای خرداد ماه آمارهایمان افزایش یافت. بیشترین مخاطره ای که بیماران ما را تهدید می کند، در مراکزی است که مراکز درمان هموفیلی و کرونا مشترک است که البته ما توصیه های خاصی را به بیماران ارائه داده ایم. به این صورت که حتما از ماسک استفاده کنند، بعد از برگشت از مراکز درمانی و یا داروخانه ها، لباس هایشان را بشویند و ابتدا استحمام کرده و سپس در مجاورت اعضای خانواده قرار گیرند.

در عصر کرونا هر چهره ای با ماسک زیباتر است

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با بیان اینکه در عین حال پویش “من ماسک می زنم” و “در عصر کرونا هر چهره ای با ماسک زیباتر است” را هم راه اندازی کرده ایم، گفت: در عین حال خوابگاه بیماران در دفتر مرکزی صرفا برای موارد بسیار اورژانس قابل استفاده است و اعلام کردیم که هرکس اقدامات درمانی اش را در استان خودشان انجام دهند و از سفر به مرکز پرهیز کنند.

قویدل با بیان اینکه روز دوم هفته هموفیلی را آمار هموفیلی اعلام کرده ایم، گفت: به هر حال بحث آمار در تعیین و پیش بینی بودجه ها برای هموفیلی ضروری است. در عین حال اعلام کردیم که نمایندگان کانون هموفیلی در استان ها آمار جامعی را در بیماران هموفیلی منتشر کنند.

وی ادامه داد: سوم مرداد ماه را روز هموفیلی و نشاط نام گذاری کرده ایم که به استان ها توصیه کردیم که تا حدی که پروتکل اجازه می دهد، برنامه هایی را برگزار کنید که به صورت مجازی خواهد بود تا بیماران بتوانند ویدیو یا نقاشی ارسال کنند. در عین حال مسابقه ای را با عنوان “شب های کرونایی” در رشته های مختلف برگزار کرده بودیم که جوایز آن را در سوم مرداد ماه به ۱۲۰ نفر از بیماران ارائه می دهیم. روز چهارم مرداد ماه هموفیلی و پیشگیری است. باید توجه کرد که ما پیشگیری را صرفا پیشگیری قبل از تولد نمی دانیم، بلکه پیشگیری از معلولیت، پیشگیری از آسیب های بیماران و… می دانیم. روز پنجم مرداد ماه نیز روز هموفیلی و مجلس شورای اسلامی است که در این روز نامه سرگشاده ای درباره مطالبات جامعه هموفیلی به مجلس نوشته می شود.

مطالبات هموفیلی ها از مجلسی ها

قویدل تاکید کرد: یکی از بزگترین مطالبات جامعه هموفیلی این است که متاسفانه در قانون بالاسری تامین اجتماعی حق از کار افتادگی از بیماران مبتلا به بیماریهای ارثی گرفته شده است و به صراحت اعلام شده هیچ نیروی تامین اجتماعی به دلیل بیماری که با آن بر سر کار آمده، نمی تواند از کار افتاده شود. بنابراین بیماران ما که بر اثر هموفیلی چار انواع معلولیت ها می شوند، وقتی که به کمیسیون های تامین اجتماعی مراجعه می کنند، چون وضعیت‌شان به عنوان عارضه ای از بیماری هموفیلی محسوب می شود، با استناد به این قانون کمسیون رد می کند و یا در دیوان عدالت اداری آن را رد می کنند. به طور کلی در کشور ما تمام بیماران مبتلا به بیماریهای ارثی به نوعی از حق از کار افتادگی محروم هستند.

وی افزود: دومین درخواستی که از مجلس داریم درباره سهام عدالت است. چند سال قبل علی رغم اینکه قرار بود بیماران هموفیلی در اولویت دریافت سهام عدالت باشند، به دلیل اینکه زیرساخت های کامپیوتری وزارت رفاه دچار مشکل بود، سهام بیماران ثبت نشده و فقط در خوزستان و زنجان بیماران هموفیلی سهام عدالت دارند و سایر بیماران هموفیلی کشور سهام عدالت ندارند. در مجلس طرحی در این زمینه رفته است.

قویدل ادامه داد: سومین موضوع در زمینه مجلس و بیماران هموفیلی، بحث بازنشستگی پیش از موعد است که متاسفانه صرفا از جانب مجلس نمی تواند پیش رود و باید به صورت لایحه از وزارت رفاه به مجلس رود. همچنین موضوع تشکیل فراکسیون بیماران خاص را هم مطرح می کنیم که برخلاف قول های داده شده، اما خبری از آن نیست و امیدواریم با تشکیل این فراکسیون موضوع قانون جامع برای بیماران خاص در دستور کار مجلس قرار گیرد، زیرا ساختاری برای حمایت از این بیماران در مجلس تصور نشده است.

وی همچنین گفت: روز ششم مرداد ماه روز هموفیلی و رفاه اجتماعی است که اساسا امسال در هفته حمایت از هموفیلی ها، شعارمان “درمان جامع و رفاه اجتماعی” است. در این روز نامه ای را خطاب به وزیر رفاه برای ارسال لایحه‌ای درباره بازنشستگی پیش از موعد بیماران هموفیلی ارسال می کنیم. پزشکان متخصص اعلام کرده اند که یک بیمار هموفیلی شدید نهایتا ۲۰ سال و بیمار هموفیلی خفیف حداکثر ۲۵ سال  می تواند کار کند. دولت باید این درک را پیدا کند که خدمت یک هموفیلی بعد از ۲۰ سال کار، با میلیون ها دلار هزینه به ۳۰ سال می رسد.

قویدل افزود: روز هفتم مرداد ماه نیز روز زنان و دختران مبتلا به انواع اختلالات انعقادی است که در این روز بیشتر اطلاع رسانی می کنیم. باید توجه کرد که زنان و دخترانی که خونریزی های ماهیانه غیر طبیعی شدید دارند و یا مدت زمان خونریزی بیش از یک هفته است، به بیماری منوراژی مبتلا هستند. اگر از این بیماران شناسایی شده و دارو دریافت کنند، می توانند مانند سایر زنان و دختران زندگی کرده و صاحب فرزند شوند.

معوقات بیمه ها و نگرانی درباره زنجیره تامین داروی هموفیلی ها

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به وضعیت دارویی بیماران هموفیلی نیز گفت: داروهایی که به ارز وابسته نیست، مشکلی در کشور ندارد، اما بزرگترین مشکل ما کماکان عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر است. در هفته هموفیلی هستیم و در این هفته به مسوولان سازمان بیمه گر اعلام می کنیم که وضعیت زنجیره تامین دارو در مخاطره جدی قرار دارد. کانون هموفیلی ایران که یک درمانگاه و داروخانه کوچک دارد، بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از  سازمان های بیمه گر طلب دارد. شرکت های پخش نیز دچار مشکل شده اند و نمی توانند بر روی پای خودشان بایستند. با اینکه دولت ارز دارو را تامین و دارو را وارد کشور کرده و در زنجیره تامین قرار داده است، اما با این بدهی ها زنجیره تامین به بحران جدی برخورد می کند. به هر حال شرکت های پخش هم از ما مطالبات شان را می خواهند و ما نداریم که پرداخت کنیم. نگرانی دیگرمان اختصاص ارز به موقع به داروهایی است که نیاز به ارز دارند. خوشبختانه  فاکتور هفت و هشت در حوزه فاکتورهای نوترکیب در داخل تولید می شوند و ارزبری کمتری دارند و شاهد کمبودهای جدی در آن ها نیستیم، اما در حوزه داروهایی که به صورت ساخته شده از خارج از کشور وارد می شوند، به مشکلات ارزی دچار شده اند که البته قول هایی برای تامین این داروها در این هفته داده اند. امیدواریم مسئولان با درایت هم به فکر تامین  پول گردش دارو باشند و هم ارز به موقع به داروهای وارداتی اختصاص دهند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

ایسنا/یزد نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که کادر درمانی یزد در زمان شیوع کرونا سرآمد کشور است، ازکمبود ۱۶۰ تخت بیمارستانی در اردکان خبر داد.

«محمدرضا دشتی اردکانی» عصر دیروز پنجم تیرماه در نشست مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به مجاهدت‌های پزشکان و پرستاران در دوران شیوع کرونا و تقدیر مقام معظم رهبری از آنها اظهار کرد: کادر درمان و پرستاری یزد در دوران شیوع کرونا، سرآمد کشور بودند.

وی با بیان این‌که وضعیت بودجه کشور متاسفانه مطلوب نیست، افزود: با توجه به این‌که بخش سلامت را نمی‌توان تعطیل کرد، باید بگردیم و راهکارهایی برای کمک به این بخش پیدا کنیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که عدالت در بهداشت و درمان اردکان رعایت نشده، گفت: به لحاظ تاسیس دانشکده‌های پرستاری و پزشکی، به لحاظ تعداد کم تخت‌های بیمارستانی و نیروی انسانی وضعیت این شهرستان اصلا خوب نیست.

دشتی با اشاره به این‌که استان یزد اردکان با کمبود ۱۶۰ تخت بیمارستانی و ۱۴۰ نیروی درمانی روبرو است، تصریح کرد: این موضوع مشکلات زیادی در شهرستان اردکان به وجود آورده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: الان در کل استان و کشور پرستاران با مشکلات زیادی مواجه هستند؛ چرا برای رفع مشکلات این پرستاران اقدامی جامع صورت نمی‌گیرد که بتوان مشکل آنها به صورت کامل رفع شود.

وی بیان کرد: باید در این حوزه از سوی مدیران علوم پزشکی و نمایندگان مجلس بررسی‌های لازم صورت پذیرد و بتوانیم راهکارهایی برای رفع مشکلات آنها ارائه و در جهت اجرای آن تلاش کنیم.

دشتی در پایان با تاکید بر این‌که جلسات و نشست‌هایی که بین مسئولان برگزار می‌شود باید خروجی مناسبی داشته باشد، گفت: این‌که بنشینیم و صحبت کنیم و کار خاصی انجام ندهیم هیچ ارزشی ندارد؛ باید نسبت به رفع این مشکلات قدم برداریم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

ایسنا/لرستان رئیس بیمارستان آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) گفت: کمبود منابع مالی، تجهیزات و پرسنل مشکلات این بیمارستان است.

بهزاد خوش‌مست در جلسه پدافند زیستی بروجرد که امروز یکم تیرماه در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بیمارستان آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) با ۲۳۰ تخت فعال و ۴۵۰ پرسنل با مشکلاتی روبرو است.

وی تصریح کرد: در این مرکز درمانی پذیرش بیماران کرونایی در بروجرد، با کمبود دارو، تجهیزات و منابع مالی روبرو هستیم.

این مسئول تصریح کرد: تاکنون ۴۰ نفر از کادر درمانی این بیمارستان به بیماری کرونا مبتلا شده و ۱۷ نفر از آن‌ها به همین دلیل در مرخصی به سر می‌برند که این امر موجب نارضایتی بیماران شده است.

رئیس بیمارستان آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) خاطرنشان کرد: این بیمارستان باید ۱۰ پزشک عمومی داشته باشد در حالی‌که فقط ۵ پزشک عمومی دارد.

خوش‌مست اضافه کرد: خستگی مفرط همکاران، کمبود نیروهای خدماتی، پشتیبانی و انتظامی از دیگر مشکلات این بیمارستان است که موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه خدمات‌رسانی به بیماران شده است.

وی بیان کرد: این بیمارستان در زمینه سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مشکلاتی دارد که باید هرچه سریع‌تر مرتفع شود و دوربین مدار بسته نیز باید در این بیمارستان نصب شود.

محمدی مسئول دفتر عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: نمونه گیری از افراد مشکوک در بروجرد انجام نمی‎شود و به خرم‎آباد ارسال می‎شود.

وی تصریح کرد: اگر نمونه‎گیری در خود شهرستان انجام شود جواب آن زودتر داده خواهد شد و افراد مشکوک تکلیفشان مشخص می‎شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

علی اکبر صالحی در پیامی انتصاب محمد باقر قالیباف را به ریاست مجلس شورای اسلامی تبریک گفت. 

به گزارش ایسنا، متن این پیام به شرح زیر است:

​​بسم الله الرحمن الرحیم 

 

برادر عزیز جناب آقای دکتر قالیباف

با سلام و درود.

 

ضمن سپاس و قدردانی فراوان از حضور ملت فهیم و بزرگ ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی بدین وسیله انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان رئیس خانه ملت را که از رهگذر حسن اعتماد منتخبان محترم مردم قدرشناس و عزیز ایران اسلامی و سوابق خدمات ارزشمند آن برادر ارجمند تحقق یافته است به حضورتان تبریک عرض می نمایم.

امید است در پرتو الطاف الهی و به یمن تعامل برادرانه و همراهی همدلانه نهاد قانونگذاری کشور با سایر سازمانها و نهادهای تصمیم‌ساز نظام مقدس اسلامی شاهد آغاز فصلی جدید از خدمتگزاری خالصانه میهن عزیز اسلامی باشیم.

مزید توفیقات جنابعالی و نمایندگان معزز دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را در ظلّ عنایات و توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا فداه از درگاه ایزد متعال خواستارم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت دکتر لاریجانی هیچگاه با افراط و تفریط همراه نبود، عملکرد ۱۲ ساله وی در مسند ریاست مجلس را خردمندانه دانست.

به گزارش ایسنا، محمد قمی با بیان اینکه مدیریت مجلس شورای اسلامی با نحوه مدیریت در سایر قوا و دستگاه‌ها، تفاوت‌های اساسی دارد، عملکرد دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را طی 12 سال گذشته عاقلانه و خردمندانه دانست.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هیچگاه در نحوه مدیریت دکتر لاریجانی در مجلس شورای اسلامی شاهد افراط و تفریط نبودیم، افزود: ایشان همه نمایندگان را نماینده می‌دانست و کسی را “نماینده تر” از سایرین نمی‌دید.

وی با اشاره به اینکه معیار مواجهه دکتر لاریجانی با مسائل حق و حقیقت بود نه سیاسی کاری، ادامه داد: بر همین مبنا تعامل دکتر لاریجانی با دولت تعریف شده بود و امور نظارتی مجلس نیز پیش می‌رفت.

قمی، شیوه مدیریت دکتر لاریجانی در صحن را زبان زد برشمرد و یادآور شد: با وجود سلایق مختلف در صحن علنی مجلس، اما مدیریت ایشان در نشست‌های علنی و غیرعلنی بسیار حساب شده بود. با وجود اختیاراتی که رئیس مجلس در این دوره اخیر داشت، ایشان هیچگاه از این قدرت سوء استفاده نکرد و در چارچوب قانون رفتار کرد.

وی نقش دکتر لاریجانی در ارتقای نظام قانونگداری و نظارت کشور به ویژه از لحاظ توجه به اولویت‌های کشور و نیازهای واقعی مردم در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی بسیار مهم دانست و گفت: کشور در این برهه حساس با مشکلات عدیده‎ای مواجه بود که با وجود کارهای اساسی صورت گرفته اما می‌توانستیم در این زمینه اقدامات جدی‌تری را ترتیب دهیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با وجود بافت ناهمگن مجلس و وجود سلایق گوناگون، اما همین برخورد در دایره انصاف و اعتدال موجب شد که در پایان دوره مجلس دهم اکثریت به اتفاق نمایندگان از خدمات چندین ساله ایشان در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای تقدیر و تشکر کنند.

پایان پیام

[ad_2]

Source link