[ad_1]

یک وکیل دادگستری گفت: علت عدم اقبال به کمیسیون حقوقی و قضایی، فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در کشور است.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم گفت: علی‌رغم حضور بیش از ۳۰ نفر از حقوقدانان و تحصیل‌کردگان حقوق در این دوره مجلس، عدم تشکیل کمیسیون حقوقی وقضایی محل تامل است؛ ابتدا باید به این نکته توجه شود که اقبال نمایندگان به بعضی از کمیسیون‌ها حتی اگر متناسب دانش و توان بعضی از نمایندگان هم نباشد بسیار زیاد است؛ زیرا نمایندگان مایل هستند در کمیسیون‌هایی عضویت پیدا کنند که امتیازاتی هم داشته باشند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نیز کمیسیون‌های اقتصادی از این دست کمیسیون‌ها هستند. این کمیسیون‌ها، در همه دوره‌های مجلس با اقبال نمایندگان روبرو بوده‌اند و علی‌رغم این‌که ممکن است نمایندگان واجد دانش و تجربیاتی برای عضویت این کمیسیون‌ها نباشند داوطلب ورود این کمیسیون‌ها شده و همیشه حرف و حدیث‌های بسیاری پیرامون آن بوده است. یکی از این حرف و حدیث‌ها که گناهش به عهده راویان است این است که این کمیسیون‌ها سفر خارجی و امتیازات اقتصادی نیز دارند و می‌توانند برای نمایندگان در ارتباط شخصی‌شان با دولت و نیز انجام اقداماتی برای حوزه‌های انتخابی خویش مفید باشد و زمینه انتخاب بعدی آن‌ها را تسهیل کند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «صرف نظر از این‌گونه روایات باید بگویم که کمیسیون حقوقی یک کمیسیون فنی است و افرادی باید عضو آن شوند که از دانش حقوقی برخوردار و از سوابق قوانین در کشور و کارکرد آن‌ها بر زندگی اجتماعی مردم آگاه باشند» گفت: به رغم این‌که در دوره‌های پیشین کمیسیون حقوقی، قوانین خوبی را در مجلس به تصویب رسانده است و اهالی حقوق یعنی قضات و وکلا و نیز ادارات حقوقی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها از آن راضی هستند، این بدبیاری کمیسیون حقوقی ریشه تاریخی دارد و اگر بخواهیم علت‌العلل این موضوع را بررسی کنیم به نتایج بدی می‌رسیم.

نیکبخت گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب مسائل حقوقی و قضایی کم‌تر مورد لحاظ مسؤلان و حتی مردم بود و بسیاری از مردم به نظرات روحانیون در مقام واعظ، امام جماعت مسجد و… بیشتر توجه می‌کردند، هر چند ممکن است خود روحانیون داعیه چنان امری را در مسائل حقوقی نداشته و خواستار پیروی مردم از قانون ‌مقررات بودند، اما عدم توجه به اجرای قانون و مقررات و عدم ورود حقوق‌دانان در مسایلی که در تخصص آنان است تنها در مسائل داخلی نبود بلکه در مسائل بین‌المللی نیز وجود داشت و در موارد بسیاری ضرر و زیان فراوانی به کشور وارد کرده است.

وی معتقد است: در مسئله جنگ تحمیلی که جان صدها هزار نفر از رزمندگان کشور را گرفت وصدها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد در مواردی چون بمباران شیمیایی مناطق مسکونی و اماکن فرهنگی و تاریخی و… باید به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم در سازمان ملل متحد تصویب شد و سایر قوانین توجه بیشتری میشد و با وجود شهادت هزاران نفر از شهروندان در بمباران ندای حقوقی موثری باید از جانب کشور به جهان بین الملل انعکاس داده میشد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «حمله به بعضی از مناطق و تاسیسات صنعتی و غیرنظامی از مواردی است که در حقوق مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است» خاطرنشان کرد: این موضوع جز در وسایل ارتباط جمعی محدود ایران انعکاسی پیدا نکرد در حالی که در خاورمیانه و در رابطه با حمله عراق به کویت، این کشور کوچک در مقابل تجاوز ارتش عراق، از آن ابتدا به دفاع قانونی در مراجع بین‌المللی مبادرت کرد و از باب خسارات وارده به این کشور، مبالغ بسیار کلانی را از دولت عراق چه در زمان صدام و چه بعد از آن، مسترد کرد.

نیکبخت هم‌چنین معتقد است: برای اقدامات شرورانه‌ علیه ایران کمتر به اسلحه‌ بی‌صدا و موثر یعنی اقدامات حقوقی متوسل شده‌ایم و در هر زمانی که به دفاع حقوقی برخواسته‌ایم اگرچه نیروی حقوقی ما به توان کمی و کیفی در دفاع  حقوقی به برخی کشورها نمی‌رسید اما پیروز شده‌ایم و اسلحه ما در این پیروزی استناد به قوانین بین‌المللی و عهدنامه‌هایی بوده است که در گذشته ایران با دیگر کشورها بسته بود و در کشور ما به موقع از آن استفاده شد.

وی با بیان این‌که «علت عدم اقبال به کمیسیون حقوقی و قضایی، صرف نظر این‌که در این کمیسیون مسافرت‌های خارجی و امتیازهایی که ممکن است دولت به نمایندگان بدهد وجود ندارد فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در کشور است» گفت: توسل به زور و نادیده گرفتن قانون اغلب با شکست همراه است، موضوعاتی مثل قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی خارجی و ده‌ها مورد دیگر که امکان بیان آن نیست بر سر کشور فرود می‌آید و بعد از مدتی قیل و قال موضوع فراموش می‌شود.

نیکبخت در پایان در ارتباط با تاثیر تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی بر موضوع قانون‌گذاری اظهار کرد: تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی و بررسی نشدن طرح‌ها و لوایح حقوقی در این کمیسیون موجب می‌شود که قوانینی ناقص و نامناسب در مجلس بدون بررسی کمیسیون و رفع اشکالات آن تصویب شود و آن قسمت از قوانین که مربوط به دستگاه قضا است منشا احکام ناروا و غیرعادلانه شده و در آینده و پس از استفاده از این قوانین آرای معارض صادر میشود صدای آن بلند خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

طراح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در تشریح اهداف طرح پیشنهای خود با انتقاد از اینکه قوه قضاییه طرح وی را ۱۰۰ درصد تغییر داده است، گفت: سعی داشتم کار بزرگی انجام شود اما مجلس به اصرار قوه قضاییه در این‌باره به اصلاحات وصله پینه‌ای اکتفا کرد.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی ۱۵ دی ماه سال گذشته طرحی را تصویب و نهایی کرد که قوه قصاییه بتواند با اجرای آن دغدغه چندین ساله مبنی بر کاهش جمعیت بالای کیفری را رفع کند. اما این طرح که تقلیل مجازات حبس تعزیری نام دارد با چه هدفی و چگونه مطرح شد؟ آیا این طرح می‌تواند در اجرا هم هدف قانون‌گذار را محقق سازد؟ آیا این حبس زدایی در بازپروری بهتر مجرمین تاثیرگذار خواهد بود؟ این‌ها سوالاتی است که محمد جواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و طراح طرح تقلیل کاهش حبس تعزیری در گفت‌وگو با ایسنا به آن‌ها پاسخ داده است.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

اجرای مجازات حبس به چه میزان می‌تواند به نفع جامعه باشد و در بازپروری مجرم تاثیر مثبت بگذارد؟

جمعیت کیفری زندان‌ها آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است؛ ما برای این میزان مجازات حبسی که در قانون وجود دارد نه مبنای شرعی و فقهی و نه مبنای حقوقی و عقلی و منطقی داریم؛ به استناد این قوانین عده‌ای گرفتار زندان‌ها شده  و نهایتا مردم مجبور می‌شوند از جیب خود هزینه گزاف اداره این زندان‌ها را پرداخت کنند.

 جمعیت کیفری زندان‌ها آمار بالایی را به خود اختصاص داده است؛این میزان مجازات حبس مبنای فقهی و حقوقی ندارد

سرانه هر زندانی رقمی بسیار بالا است که از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور هم پرداخت می‌شود. مردم و اجتماع دوبار آثار ارتکاب جرم را تحمل می‌کنند، در واقع یک بار در آن زمان که مجرم با ارتکاب جرم به نظم عمومی ضربه می زند و یک‌بار هم هنگامی است که مجرم در زندان با پول مردم تحمل مجازات می کند.

همه آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که زندان مکانی برای اصلاح و تربیت نبوده و نیست، بعضا می‌گویند ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان پس از آزادی به زندان باز می گردند این آمار بالا و قابل توجهی است، به همین دلیل است که باید به دنبال راه‌های جایگزین مجازات حبس باشیم.

به چه دلیل امروز قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که باید به فکر مجازات‌های جایگزین باشد؟

مجازات حبس دارای ایرادات زیادی است و مبنای فقهی و شرعی نداشته و بسیاری از مکاتب مختلف حقوقی نیز به مبارزه با آن پرداخته‌اند و آن را مجازات خوبی نمی‌شناسند، چاره این بود که به دنبال مجازات‌های جایگزین حبس باشیم تا با این کار هم از پرداخت هزینه این موضوع از جیب مردم کاسته شده و هم بتوانیم از نیروی خود مجرم برای هزینه مجازات استفاده کنیم.

قانون‌گذاری در مورد مجازات حبس حکیمانه و علمی نبوده است؛
اکثر جرائم ما مجازات تعزیری دارند

 

آیا فرد بعد از تحمل حبس اصلاح شده است؟ آیا منافعی در این مجازات برای فرد قابل تصور بوده است؟ معمولا مجازات‌ها مستند بر ذوق و سلیقه قانون گذار تعیین می‌شوند، مجازات‌های حبسی که در قانون تعریف شده است مبتنی بر هیچ مطالعه آماری نیست و تاثیر آن بر فرد مجرم بررسی نشده است، یعنی یک مطالعه علمی، تطبیقی، آماری و دقیق برای تعیین مجازات حبس در طول تاریخ قانون گذاری کشور نداشته‌ایم؛ گاهی شاهد هستیم یک جرم سنگین مجازات حبس کمتری نسبت به مجازات حبس یک جرم سبک دارد.

پس مشخص است این قانون گذاری حکیمانه و مبتنی بر مطالعات منطقی نبوده است، حال چه دلیلی دارد این مسیر اشتباه را ادامه دهیم؟ با توجه به این که اکثر قاطع جرائم ما مجازات‌های تعزیری دارند به این فکر افتادم در خصوص مجازات‌های حبس تعزیری که به تشخیص و اختیار قاضی هم تعیین می‌شود با ارائه طرحی گامی جدی برداریم و نسبت به اصلاح این روند و این وضعیت غیرمعقول اقدامی انجام دهیم.

رویکرد طرح پیشنهادی شما در جهت کاهش مجازات حبس چیست؟ آیا در این طرح به مجازات‌های جایگزین هم توجه شده است؟

ما سعی کردیم در طرح تقلیل حبس تعزیری مجازات حبس تعزیری را به نصف تقلیل بدهیم، برای مثال مجازات حبس تعزیری ۲ تا ۱۰ سال به ۱ تا ۵ سال تقلیل پیدا کند، اما اگر قاضی تشخیص دهد نصف مجازات تعیین شده برای تادیب مجرم کفایت نمی‌کند می‌تواند ما به ازای آن را  مجازات‌های جایگزین حبس در نظر بگیرد.

سعی کردیم در طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری میزان این مجازات را به نصف کاهش دهیم

مجازات جایگزین حبس هم می‌تواند ارائه خدمات اجتماعی باشد، برای مثال بگویند مجرم هفته‌ای دو روز در فلان بیمارستان یا آسایشگاه معلولین برای نظافت و ارائه خدمات آن مجموعه اقدام کرده و نتیجه را به دادگاه اعلام کند، یا اینکه جزای نقدی ثابت و یا متغیر در نظر گرفته شود، یعنی قاضی مبلغی را برای پرداخت در مدت زمان خاصی تعیین کند و یا اینکه زمانی را نسبت به جرم ارتکابی تعیین کرده و به مجرم بگوید شما در این مدت موظف هستید مشغول به کار شوید و روزانه این مقدار مبلغ را به حساب خزانه واریز کنید، البته این موارد را در این طرح طبقه‌بندی کرده بودیم.

با توجه به شرایط زندان‌ها در کشور توضیح دهید نگاه طرح شما به استانداردسازی زندان‌ها چگونه است؟

در این طرح در مورد سلول‌های انفرادی و شرایط و استانداردهای لازم زندان‌ها تبصره‌ای را  قرار داده بودیم، تکلیف کردیم که زندان‌ها باید شرایط استاندارد پیدا کنند تا علاوه بر رعایت شرایط شرعی و عرفی و لحاظ کرامت انسانی و هزینه‌های داخلی، نزد مجامع حقوق بشری و بین المللی نیز برای ما هزینه ایجاد نکند، در این طرح در نظر داشتیم زندان انفرادی که مجازاتی ظالمانه بوده و مبتنی بر هیچ مبنایی از مبانی فقهی و منطقی نیست، حذف شود.

 در طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری تکلیف کردیم زندان‌ها شرایط استاندارد پیدا کنند؛ در این طرح زندان انفرادی را حذف کردیم
 

آیا استثنائاتی درباره جرائم در این طرح وجود دارد؟برای مثال مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر پیشتر در طرح دیگری کاهش پیدا کرده است، آیا قرار است در این طرح برای بار دیگر شاهد مجازات اینگونه جرائم باشیم؟

جرم مرتبط با مواد مخدر و جرم جاسوسی از استثنائات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری است

استثنائاتی را هم در این طرح در نظر گرفته بودم، مهمترین آن جرم جاسوسی و مواد مخدر بود، سابقا تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد موضوع مواد مخدر به مجازات تعزیری درجه یک و درجه دو در طرح دیگری انجام داده بودیم که بحمدالله آن موضوع تصویب شده بود و اکنون هم در حال اجرا است و لذا قصد نداشتیم در این طرح بار دیگر همین مجازات‌ها را تقلیل دهیم یعنی مجازات اعدام فردی که به تحمل حبس ۳۰ سال تقلیل پیدا کرده است بار دیگر به ۱۵ سال کاهش پیدا نکند.

بدیهی است این امکان وجود داشت که در بررسی‌های کمیسیون قضایی و بررسی‌های صحن جرائم دیگری را نیز در استثنائات قرار دهیم. در مجموع اکنون نزدیک به دوهزار عنوان کیفری داریم و اگر قرار بود از این جرائم حتی ۲۰ مورد هم جزو استثنائات قرار گیرد شاید قابل قبول بود و ما هم مخالفتی با آن نداشتیم.

حداقل سود اجرای این طرح این است که زندان‌ها را خالی و بار هزینه اداره زندان را کاهش دهد. چون این وضعیت فعلی به بیت المال ضرر وارد می‌کند و نتیجه اصلاحی هم برای محبوسین و مرتکبین جرایمی که به حبس محکوم می‌شوند، ندارد، طرحی که ما ارائه کرده بودیم حتما می‌توانست آثار و برکاتی به دنبال داشته باشد، اضافه بر این ایرادات و اشکالات این طرح در مرحله اجرا قابل شناسایی و اصلاح بود؛ در واقع این امکان وجود داشت در یک دوره مثلا یک ساله ایرادات را در اجرا شناسایی و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. 

روند بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس چگونه بود؟

علی رغم مخالفت‌هایی که از گوشه و کنار و به خصوص از سوی قوه قضاییه شاهد بودیم؛ این طرح جزو طرح‌هایی بود که دوفوریت آن با نزدیک به ۸۱ درصد آرای نمایندگان مصوب شد؛ پس از آن طرح را به کمیسیون بازگرداندند و کمیسیون نیز تحت تاثیر نظرات قوه قضاییه آن را رد کرد، درحالی که مکلف بودند پس از رای آوردن دوفوریت طرح به جزئیات وارد شده و موارد اصلاحی مورد نظر خود را پیشنهاد کنند. اگرچه فردای آن روز طرح به صحن بازگشت و بازهم همین رد کمیسیون حقوقی و قضایی با رای بالای مجلس رد شد.

پس مشخص شد که اراده نمایندگان مجلس و قانون‌گذار بر این است که طرح را تصویب کنند، طبق آیین نامه، مجلس پس از رد نظر کمیسیون مکلف بود خود به طرح وارد شده و جزئیات را مورد بررسی قرار دهد و سپس آن را به رای بگذارد اما این کار انجام نشد و طرح را برای بررسی جزئیات مجددا به کمیسیون ارجاع دادند.

قوه قضاییه طرح پیشنهادی تقلیل مجازات حبس را ۱۰۰ درصد تغییر داد

در این مقطع نمایندگان دستگاه قضا در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرده و عملا طرح را به صورت ۱۰۰ درصد ملغی کردند؛ ابتدا پیشنهادات جایگزینی را ارائه کردند که تا ۸۰ درصد با طرح ما همخوانی داشت و ما نیز با این پیشنهاد موافقت کردیم، اما در جلسه بعدی همین متن پیشنهادی قوه قصاییه هم تغییر پیدا کرد و عملا به اصلاح موادی از کلیات قانون مجازات اسلامی تبدیل شد.

عملا این طرح به لایحه تبدیل شد و اراده آقایان بر این شد که اصلاحاتی در وضعیت فعلی مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان‌ها صورت نپذیرد و دائما هم در این‌باره مصاحبه می‌کردند حتی برخی از خبرگزاری‌ها، مشغول هجمه واردن کردن و تخریب این طرح شدند؛ ما نیز که شاهد اراده قوه قضاییه بر عدم تصویب این طرح بودیم دیگر دخالتی نکردیم و به این نتیجه رسیدیم شاید به همین اندازه که سعی کردیم چنین موضوعی در مجلس مطرح شده و به دغدغه نمایندگان و مردم تبدیل شود از ما رفع تکلیف شده باشد، زیرا وقتی مجری قانون نسبت به قانونی “اِن قُلت” و “اما و اگر” داشته باشد حتما در مقام عمل به قانون نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت، چه بسا ضرر چنین قانونی برای جامعه بیش از نفع آن باشد.

در واقع طرح ما با حفظ همان عنوان ۱۰۰ درصد تغییر پیدا کرد، البته در این تغییر اساسی من فقط  اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی را قبول داشتم و در مرحله بعد که قصد حذف آن تبصره را داشتند بر حفظ آن تاکید کردم، دلیل من برای حفظ این تبصره این بود که هدف آن تبصره با طرح من نزدیک بود.

این تبصره بیان می کند که قاضی مکلف است مبنای خود را برای تعیین مجازات بر حداقل مجازات مقرر در قانون قرار دهد، یعنی اگر در قانون مجازات جرمی ۶ ماه تا ۲ سال است مبنا را ۶ ماه قرار دهد و اگر بخواهد مجازاتی بیشتر از حداقل را مقرر کند باید دلایل آن را ذکر کند، البته ضمانت اجرای این امر نیز تعیین شد تا اگر دادگاهی این را رعایت نکرد موجب نقض حکم در دادگاه تجدید نظر باشد؛ متاسفانه وقتی مصوبه کمیسیون به صحن آمد در کمال ناباوری شاهد بودیم این ضمانت اجرا هم حذف و متن قانون به یک توصیه تبدیل شده است که در صحن با اصرار ما ضمانت اجرای دیگری برای این تبصره تعیین شد و آن این است که عدم رعایت مفاد این تبصره برای قاضی متخلف موجب مجازات انتظامی تا درجه ۴ باشد.

با حفظ عنوان طرح پیشنهادی ما موادی از قانون مجازات را اصلاح کردند

در هر حال آنچه که در نهایت اتفاق افتاد و آنچه در مجلس به تصویب رسید اصلا مورد نظر ما نبود، اگرچه  ایراداتی به قانون مجازات اسلامی وارد بود و هست این قانون هم نیاز به اصلاح داشت و اکنون نیز دارد اما اصلاح این مواد تحت عنوان طرح ما که هدف دیگری را دنبال می‌کرد و در صورت تصویب تغییرات اساسی در مجازات حبس تعزیری ایجاد می‌کرد ایده و اراده ما طراحان نبود. در هر حال آنچه با اصرار  قوه قضاییه تصویب شد شاید اصلاحات خوبی باشد ولی طرح من و ایده من این نبود، من هم در صحن و هم کمیسیون بیان کردم که قصد داشتم کار بزرگی در این‌باره انجام شود که متاسفانه نشد و باز هم مجلس البته به اصرار قوه قضاییه به همان اصلاحات جزئی و وصله پینه‌ای اکتفا کرد.

آیا فکر می کنید اصلاحاتی که صورت پذیرفت می‌تواند آن هدف تقلیل حبس تعزیری و کاهش جمعیت کیفری را محقق سازد؟

اصلاح تبصره فلان ماده فلان قانون فلان که وظیفه قانون گذار نیست؛ قانون گذاری وصله پینه‌ای مشکلات این کشور را حل نمی‌کند، واقعیت این است که ما به کارهای اساسی و کلان نیاز داریم که از جمله آن ها ورود جدی به بحث زرادخانه کیفری برای خروج از این وضعیت است؛ قطعا یکی از کارهای مهم و ضروری قانون گذار این است که درباره زندان‌ها، زندانیان، جمعیت کیفری و مجازات زندان در قوانین بازنگری جدی داشته باشد و کشور را از این بلیه نجات دهد.

قانون‌گذاری وصله پینه‌ای مشکلات کشور را حل نمی‌کند؛ چرا قوه قضاییه برای رفع وضعیت زندان‌ها به مجلس لایحه ارائه نمی‌دهد؟

تا کی قرار است این روند ادامه پیدا کند؟ با این روزمرگی‌ها هیچ زمان هیچ اراده‌ای به دنبال اصلاح نخواهد بود؛ این کار هم وظیفه مجلس است، اگر این موضوع دغدغه قوه قضاییه است این قوه وظیفه دارد در این‌باره لایحه ارائه کند اگر رییس قوه قضاییه دائما نسبت به وضعیت زندان‌ها انتقاد دارد پس چرا لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی‌دهند؟ در هر حال من فکر می‌کنم با این طرح به نوعی یک دغدغه برای بازنگری در مجازات ها ایجاد کرده‌ایم امیدواریم این هدف حاصل شده باشد. 

آیا ایرادات شورای نگهبان ایرادات جدی است؟با وجود نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم می‌توانیم شاهد رفع این ایرادات در همین مجلس باشیم؟

ایرادات شورای نگهبان ایراداتی جزئی و  درباره مسائلی همچون تکرار جرم و مرور زمان است؛ بله قطعا همین مجلس می تواند به آن رسیدگی کرده و ایرادات را رفع کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه