[ad_1]

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال ۱۳ محکوم ایرانی از کویت به کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: ۱۳ تن از محکومان ایرانی و ۴ نفر از محکومانی که اخیرا در زندان های کویت مورد عفو قرار گرفته اند در فرودگاه کویت تحویل نماینده وزارت دادگستری و اینترپل کشورمان شدند و از طریق یک فروند هواپیما به کشور وارد و در فرودگاه اصفهان تحویل مقامات قضایی و انتظامی شدند.

عباسی اتهام اکثر این افراد را قاچاق مواد مخدر و ورود غیرمجاز به کویت عنوان کرد و گفت متاسفانه علیرغم اطلاع رسانی های قبلی و تاکید بر جرم بودن ورود غیرمجاز به دیگر کشورها و سنگینی مجازات قاچاق مواد مخدر بازهم افراد بدون توجه به آثار و پیامدهای این اعمال و رفتارها دست به اقدامات غیر قانونی می زنند و با نقض قوانین و مقررات دیگر کشورها هم برای خود و خانواده هایشان مشکل می تراشند و هم با حیثیت کشور بازی می کنند و هزینه های سنگینی بر کشور وارد می کنند.
وی افزود: البته این افراد علیرغم انتقال باید باقیمانده محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند، لیکن به کسانی که به دیگر کشورها سفر می کنند هشدار می دهیم در صورت نقض قوانین و مقررات دیگر کشورها خصوصا قاچاق مواد مخدر مجازات سخت و سنگینی در انتظار آنهاست. ضمن اینکه پس از انتقال و گذرنیدن باقیمانده دوره محکومیت آنها از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت زمانی از اخذ گذرنامه و سفر به دیگر کشورها محروم می شوند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ضمن تشکر و قدردانی از رییس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه، که در شرایط حساس کنونی و با شیوع گسترده ویروس کرونا با نگاه انسان دوستانه و حقوق بشری خود زمینه دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی را فراهم و امکان انتقال محکومان به کشور را فراهم نموده اند گفت: در فرایند انتقال اعضای کمیته انتقال محکومان، که نمایندگان دستگاههای مختلف هستند، سفرای کشورمان در دیگر کشورها، رییس سازمان زندان ها و همکارانشان، سازمان هواپیمای کشوری، حفاظت اطلاعات پرواز، نیروی انتظامی، پلیس اینترپل، دادگستری های استان، دادستانی ها، نمایندگان وزارت بهداشت، نمایندگان وزارت دادگستری خصوصا مدیر کل دفتر همکاری بین المللی و همکارانمان در این دفتر نقش آفرینی می کنند که باید از همه آنها تشکر و قدردانی کنیم.
عباسی در ادامه افزود: محکومان منتقل شده قبل و بعد از انتقال تست کرونا می دهند و پس از تحویل به مسئولان زندان نیز با نظارت کارشناسان وزارت بهداشت دو هفته در قرنطینه می مانند.

انتهای پیام 

[ad_2]

Source link


[ad_1]

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری البرز گفت: امروز شاهد هستیم در بسیاری از مسیرهای رودخانه کرج، نه تنها به حریم رودخانه تجاوز شده بلکه بناهایی بر روی بستر رودخانه ساخته شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

حسین فاضلی هریکندی در نخستین نشست «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که در محل دادگستری استان و با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرج، دبیر شورای تحول قضایی و مدیران کل دستگاه‌های عضو در این قرارگاه برگزار شد با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به تشریح زمینه‌ها و اهداف تشکیل این قرارگاه پرداخت و گفت: حفظ و احیای حقوق عامه، انفال و بیت المال، مسئولیت مردم و حاکمان نسبت به محیط زیست، توسعه شهرها و شهرنشینی و نسبت آن با حفظ محیط زیست یکی از مباحث مطرح در دوره‌های مختلف کشور و استان البرز بوده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری البرز، وی افزود: البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی خدادادی، نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن به عنوان شریان مواصلاتی کشور یکی از استان‌های درگیر با مسائل و آسیب‌های تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با ذکر مصادیق مربوط به حقوق عامه در استان البرز بیان کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از تخلفات رخ داده در طی سالیان متمادی است که به دلیل عدم برخورد در زمان مناسب، گسترش پیدا کرده و امروز شاهد هستیم در بسیاری از مسیرهای رودخانه کرج، نه تنها به حریم رودخانه تجاوز شده بلکه بناهایی بر روی بستر رودخانه ساخته شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

وی استقرار غیرمجاز آشکده‌ها در مسیر جاده کندوان، حفر چاه‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی را بخش دیگری از معضلات استان البرز دانست و ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی یکی از مهمترین چالش‌های استان است که همه شهرها را درگیر کرده است ولی محل عمده وقوع این جرم در حوزه های قضایی ساوجبلاغ و چهارباغ است که در صورت غفلت در سال‌های آتی و نه چندان دور، دیگر خبری از باغ و زمین‌های کشاورزی و مناظر سرسبز در این مناطق نخواهد بود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز تصریح کرد: همه چالش‌های مطرح شده و نبود سازوکاری که دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای را منسجم کند، دادگستری استان را بر آن داشت در راستای طرح تحول قضایی اقدام به ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» کند تا کلیه دستگاه‌ها در کنار دادگستری بتوانند در تعامل با یکدیگر به وظایف خود عمل کنند.

وی بر ضرورت فعالیت انقلابی و جهادی در ذیل قرارگاه تشکیل شده، متناسب با عنوان قرارگاه، تاکید کرد و گفت: این قرارگاه دو کارکرد خواهد داشت که یکی از آن‌ها مربوط به موضوعات درون‌سازمانی و دادگستری است و هدف ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیری‌های قضایی و تسریع در رسیدگی‌ها که از مرحله تشکیل پرونده در دادسرا تا  اجرای احکام پیگیری خواهد شد.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: کارکرد دوم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف قضایی،انتظامی، اطلاعاتی و اجرایی متولی در این زمینه‌ها است و قطعا انجام این ماموریت مهم در استان البرز بدون این تعامل بین‌دستگاهی و هم افزایی میسر نخواهد بود.

وی با تبیین ساز و کارهای این قرارگاه تشریح کرد:  اقدامات قرارگاه در دو فاز پیش بینی شده است که فاز اول تا انتهای سال هدفگذاری شده و شامل آمایش سرزمینی و بررسی موارد تجاوز به منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط با ماموریت قرارگاه است که در کنار آزادسازی اراضی پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: فاز دوم بر تثبیت وضعیت پس از رهاسازی تمرکز دارد و در این مرحله اجازه ساخت و ساز جدید داده نخواهد شد که نیازمند تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت‌ها توسط دستگاه‌های متولی با استفاده از همه ظرفیت‌های لازم از جمله بهره‌گیری از بسیج، دهیاری‌ها، شوراها و نهادهای مردمی است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم که در فازهای اول و دوم با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جدیت پیگیری خواهد شد شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربری‌ها قرار دارند و به صورت شبکه‌ای و باندی نسبت به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن اقدام می‌کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان از اختصاص شعب ویژه به منظور رسیدگی سریع به پرونده‌های مطرح شده در ذیل حوزه فعالیت این قرارگاه در کلیه حوزه‌های قضایی خبر داد و گفت: بر این اساس پرونده‌های مربوطه به منظور تسریع در رسیدگی به این شعب ارجاع داده خواهند شد.

وی همچنین متذکر شد: در تخریب بناهای غیرمجاز وضعیت ساخت و ساز و یا تکمیل بنا مانع از اجرای دستور قضایی نیست و بناها و حصارکشی‌های ایجاد شده در هر مرحله که باشند حسب مورد با حکم و یا دستور قضایی تخریب خواهند شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link