[ad_1]

در هفته‌ای که سپری شد شاهد انتشار خبرهای مختلفی در حوزه حقوقی و قضائی بودیم که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خبر «موافقت رهبری با تداوم دادگاه‌های فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی با برخی اصلاحات» بود.

به گزارش ایسنا، این خبر مروری بر پربازدیدترین خبرهای حقوقی و قضائی مطرح شده از سوی مسئولان و کارشناسان این حوزه در سومین هفته شهریورماه است:

اولین خبر پربازدید این هفته به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با «فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» اختصاص داشت.

دادگاه‌های ویژه اقتصادی از فردا با اصلاحاتی به کار خود ادامه می‌دهند/ انحصار وکالت برداشته شد

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد.

وی افزود: امروز آنچه که باعث زمینه حضور حقیر در جمع شما شده تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد:  قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های ویژه‌ای دارد. اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهد بود که زمینه‌های فساد از بین برود.

اسماعیلی گفت: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود است، از برداشته شدن  انحصار وکالت در اصلاحیه جدید هم خبر داد و گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی است، بنابراین است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد.

دومین خبر پربازدید این هفته نیز با موضوع فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی و استجازه رهبر انقلاب مرتبط بود

موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی

رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعلام کرد: رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاهها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است بزودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

خبر پربازدید بعدی در رابطه با پرونده نازنین زاغری بود.

احضار نازنین زاغری به دادگاه انقلاب و ابلاغ یک کیفرخواست جدید به او

صدا و سیما  گزارش داد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صبح روز سه‌شنبه نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی‌اش (وکیلی که متهم برای خود انتخاب می‌کند) احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد.

بنابراین گزارش، نازنین زاغری که با حکم محکومیت جاسوسی تحت نظر دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های ایران است با اتهام جدیدی مواجه شده است.

این منبع آگاه افزود: پس از حضور زاغری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و ابلاغ کیفرخواست پرونده جدید به او، وکیل تعیینی وی ضمن حضور در دادگاه انقلاب در حال مطالعه پرونده جدید وی است.

سخنان رئیس قوه قضائیه در نشست آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر نیز جز پربازدیدترین خبرهای حقوقی این هفته بود.

اطلاعات محرمانه‌ای داریم که آمریکا و اروپا حامی قاچاقچیان مواد مخدر هستند

رئیس قوه قضاییه گفت: اطلاعات محرمانه‌ای داریم که نشان می‌دهد آمریکا و کشورهای اروپایی حامی قاچاقچیان مواد مخدر هستند و دست شان آلوده است و برخی کشورهای منطقه نیز از ترانزیت و توزیع مواد مخدر درآمدزایی می‌کنند.

سید ابراهیم رئیسی در نشست آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر که روز یکشنبه با حضور فعالین حوزه مبارزه با اعتیاد و همچنین دبیر و تعدادی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در دفتر رئیس دستگاه قضا برگزار شد، مساله مواد مخدر را یکی از اولویت دارترین مسائل کشور دانست که مقابله با آن نیازمند عزم همگانی در سطوح عالی کشور است.

رئیس قوه قضاییه از نگاه منفعت طلبانه و درآمدزا به امر مبارزه با مواد مخدر نیز انتقاد کرد و گفت: درآمد حاصل از مبارزه با مواد مخدر فقط باید صرف مبارزه با مواد مخدر شود و نباید برای جبران کسری بودجه و حل مشکلات مالی دستگاه‌ها به آن چشم دوخت.

خبر پربازدید بعدی از سوی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد.

دست تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی خودرو بسته است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه سقف قیمت خودروها در بازار مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در این باره اظهار کرد: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد.

وی افزود: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است،  بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.

این خبرها نیز جزء پربازدیدهای این هفته حوزه حقوقی و قضائی بودند:

صدور گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری

با هدف تقویت و توسعه هوشمندسازی دستگاه قضائی، صدور گواهی عدم سوء پیشینه در طی یک روز، به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری اجرایی شد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در راستای هوشمندسازی خدمات قضائی و جهت تسهیل در دسترسی مردم به این خدمات و در شرایط بهداشتی موجود، سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه راه‌اندازی شده است.

برای دادگاه‌های ویژه اقتصادی، تصویب طرحی جامع را پیگیری می‌کنیم

رئیس قوه قضاییه گفت: برای برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی به صورت یک فرآیند؛ تصویب طرحی جامع در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد.

سید ابراهیم رییسی در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، بر ضرورت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و صیانت از سلامت جانی دانش آموزان و کادر آموزشی و پژوهشگران کشور تأکید کرد.

وی با تأکید بر تداوم دادگاه‌های مفسدان اقتصادی در عین حال گفت: به دنبال آن هستیم با ارائه طرحی جامع به مجلس این فرایند را از موضوعی استثنائی و اضطراری به رویه‌ای مستمر و اقدامی نهادینه در دستگاه قضا تبدیل کنیم تا هم حقوق بیت المال حفظ شود، هم برخورد با مفسدان به صورت قانونمند، سریع، دقیق و عادلانه پیگیری شود.

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محمد علی نجفی برگزار می‌شود

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران برگزار می‌شود.

دیوان عالی کشور اعلام کرد: تصمیم گیری درباره عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی سه شنبه آینده بیست و پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره رای صادر خواهد کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

سال ۹۰ بود که لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد اما اکنون با گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین آن، هنوز این لایحه به اجرا نرسیده است و در کمیسیون لوایح دولت در حال برسی است.

به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال بود که خبر قتل رومینا دختر ۱۴ ساله‌ گیلانی توسط پدرش اذهان عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد؛
دختری که به علت عدم موافقت پدرش برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش فرار کرد و پس از دستگیری‌اش توسط نیروهای پلیس تحویل خانواده‌اش شد و در نهایت توسط پدرش به قتل رسید.

پس از آن واقعه، معصومه ابتکار در هفتم خرداد یادداشتی را در حساب توئیتری خود منتشر کرد و از درخواست خود در هئیت دولت برای تسریع رسیدگی به لایحه‌ تامین امنیت زنان، خبر داد.

به گزارش ایسنا، این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضائیه ارسال و نهایتا با پنج فصل و ۷۷ ماده به دولت بازگشت داده شد و در حالیکه هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار ، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری علت این تاخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه خوانده بود که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ابتکار در گفت و گو با ایسنا، درباره‌ آخرین وضعیت روند رسیدگی به «لایحه  تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با بیان اینکه این لایحه در ارسال به قوه قضائیه دچار تغییرات محتوایی شد و عنوانش تغییر یافت گفت: این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون لوایح بر روی این لایحه وقت گذاشته است؛ در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح، حدود ۲۶ جلسه داشته است و روند آن خوب پیش رفته است.

ابتکار با ابراز امیدواری از ارسال لایحه‌ صیانت، کرامت، تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره‌ این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاءالله نتیجه بگیریم.

به گزارش ایسنا، با توجه به نبود قوانین شفاف و جامع پیرامون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند گامی مثبت در جهت خاتمه یافتن خشونت علیه بانوان کشورمان باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه «بدون توقف» گفت: در تحول هم اصلاح و هم رسیدن به وظایف وجود دارد و این موارد جدا از هم نیستند و اگر با روند عادی حرکت کنیم، تحول نیست؛ اما اگر با سرعت و با یک اقدام فوق‌العاده حرکت کنیم، اسم آن تحول است. اینکه اقدامات  را سریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم، تحول است.

وی یادآور شد: سند تحول را نوشتیم و زمان را هم در نظر گرفتیم و  برنامه‌ریزی آن را انجام دادیم و اگر در این زمان بندی به آن اهداف برسیم، تحول است لذا اگر سریعتر و به صورت میان بر حرکت کنیم، تحول اتفاق افتاده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا مرکز وکلای قوه قضاییه و مشاوران که زیر نظر قوه قضاییه است جانبدارانه عمل می‌کند و کانون وکلا که وابستگی کمتری دارد، به نفع مردم اقدامات بیشتری انجام می‌دهد؟ گفت: واقعیت خارجی این موضوع قابل مشاهده است. شما پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته کانون وکلا در آن وکالت کرده‌اند و یا مرکز وکلا آن‌ها را انجام داده‌اند بررسی کنید و ببینید کدام آن‌ها بهتر است. بررسی و تحقیقی که ما در سال‌های مختلف انجام داده ایم، نشان می‌دهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است اما امکان دارد در هر دو مورد نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد ولی اینکه بگوییم آن یکی وابسته‌تر به قوه قضاییه است و حقی از مردم ضایع کرده است، این درست نیست. تمام پرونده‌های مردم به قوه قضاییه می‌آید؛ اگر خدایی ناکرده ما یک قوه قضاییه جانبدار داشته باشیم، این قابل تحمل نیست. تنها بحث وکالت نیست؛ در چنان وضعی همه چیز خراب می‌شد. ما اعتقاد داریم هم آن وکیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری که سوگند یاد می‌کند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است و قوه قضاییه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند یا ابلاغیه و احکام خود را دریافت کنند؛ البته تا زمانی که دولت الکترونیک به طور همه جانبه در تمام دستگاه‌ها با یکدیگر لینک نشوند، نمی‌توان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد. شاید بگویید این طرح قبلاً بوده است که باید بگویم بله بوده است؛ اما الان زیرساخت‌های آن ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ البته همانطور که می‌دانید دولت الکترونیک در نظام ما عقب ماندگی‌هایی دارد و این موارد از گذشته بوده است؛ ولی در حال حاضر به سمت هوشمند سازی حرکت می‌کنیم و قوه قضاییه نیز از خیلی از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است.

وی افزود: مدت‌های زیادی در مورد اینکه پیشگیری از وقوع جرم چیست و در زمینه فهم آن و اینکه این کار بر عهده چه کسی است و چه کسی باید آن را پیگیری کند، اختلاف وجود داشت. خوشبختانه از دوره قبل در این مورد اهتمام لازم انجام شد. لایحه مربوطه به مجلس برده شد؛ اگرچه زمان آن به علت اختلاف در شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی شد، اما در نهایت این موضوع اجرایی شد و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه تشکیل شد. یکی از مباحث مهم این قانون، حقوق عامه است. اگرچه در مورد تعریف حقوق عامه نیز سال‌های گوناگون موضوع مورد اختلاف بود و الان نیز این اختلاف نظر وجود دارد، اما الان این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی شدن است؛ آیین نامه آن نوشته و زیرساخت‌های آن آماده شده و سپس برنامه‌ریزی و حالا اجرایی شده است.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد:یکی از موضوعات در حقوق عامه این است که بررسی کنیم آیا موردی هست که وزیری، مسئولی، وکیلی یا خود قوه قضاییه وظیفه‌ای را که بعهده اش بوده، انجام نداده و این مورد به ضرر مردم تمام شده باشد. در سال گذشته و در سال جاری به حقوق عامه ورود بیشتری داشته‌ایم و می‌خواهیم با اقدامات تحولی با سرعت به سمت جلو حرکت کنیم. البته قوه قضاییه در این موضوع به کمک دستگاه‌های مختلف، مجلس و دولت نیاز دارد و به تنهایی نمی‌تواند در این مورد یک تحول عظیم ایجاد کند.
انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

ایسنا/یزد معاون قوه قضائیه با بیان این‌که به طور متوسط سالانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود گفت: فعالیت در عرصه میانجی‌گری و داوری رویکردهای جدید شورای حل اختلاف در کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی صادقی» در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد، با بیان این‌که ارتباط دستگاه عدلیه با رسانه تکمیل کننده عملکرد یکدیگر است،‌ اظهار کرد: رسانه‌ها موظفند احساس عدالت را در جامعه تقویت کنند.

وی تقویت حس عدالت خواهی در مردم و مسئولان را ضروری دانست و افزود: هر جامعه‌ای که اعتماد مردمی را از دست بدهد درون دچار فروپاشی می‌شود.

معاون قوه قضائیه در این ادامه با بیان این‌که رسانه‌های حرفه‌ای باید فارغ از هرگونه حزب بازی و نگاه تنگ سیاسی حراست از ارزش‌ها و دستاوردهای نظام را در اولویت اجرایی خود قرار دهند، گفت: پرهیز از هرگونه خبر دورغ و ناامید کننده محور اجرایی رسانه های حرفه‌ای است.

حجت الاسلام صادقی تلاش برای افزایش آگاهی مردم از قوانین را ضروری دانست و بیان کرد: دستگاه قضایی باید با استفاده ازتمام ظرفیت‌های آموزشی و تبلیغی موجود افزایش اطلاعات عمومی از قوانین و مقررات را در دستور کار خود قرار دهد.

این مسئول با بیان این‌که متأسفانه برخی افراد به دلیل عدم آگاهی کافی از قوانین به اشتباه عملکرد دستگاه قضا را نقد می‌کنند، تصریح کرد: تقویت بخش حقوقی آموزش شهروندی ضروری است.

وی با اشاره به این‌که وجود ۱۸ میلیون پرونده در دستگاه قضایی به معنای این تعداد دعوا در کشور نیست،‌ تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد زندانیان کشور به واسطه پرونده مواد مخدر در زندان بوده و تحمل حبس می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه شوارهای حل اختلاف قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که رویکرد شوراهای حل اختلاف در سطح کشور تغییر کرده است،‌ بیان کرد:‌ فعالیت در عرصه میانجی‌گری و داوری از جمله رویکردهای جدی شورای حل اختلاف است.

معاون قوه قضائیه در پایان به طور متوسط سالانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، گفت: کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری یکی از مهمترین اهداف دستگاه قضا در اجرای رویکرد میانجی‌گری است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه‌های جدید قوه قضاییه، گفت: سامانه‌های جدید در هوشمندسازی و عدالت الکترونیک و همچنین کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان،  غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری بیست و یک شبکه یک سیما، با اشاره به راه اندازی سامانه‌های جدید قوه قضاییه و فواید این سامانه در راستای کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: در بین سامانه‌هایی که مورد بهره برداری قرار گرفت، ۳۰ سامانه حاصل عملکرد یکساله بود و ۱۵ سامانه جدید نیز طراحی شد که تعدادی از این سامانه‌ها کمک شایانی به موضوع کاهش اطاله دادرسی می‌کند و از جمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه نوبت دهی و سامانه استعلامات الکترونیکی اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی از دلایل اطاله دادرسی استعلاماتی بود که از مراجع مختلف انجام می‌شد، افزود: بر اساس سامانه خودکارسازی سرویس استعلامات، زمانی که موضوع پرونده و یا دادخواستی در دادگاه مطرح می‌شوذ، خود این سامانه به صورت خودکار ارزیابی می‌کند که این موضوع چه استعلاماتی را نیاز دارد و یا حتی پیش از آنکه قاضی دادگاه بخواهد ورود پیدا کند بسیاری از استعلامات را از بانک‌های اطلاعاتی به صورت خودکار استخراج می‌کند و در پرونده قضایی در اختیار مقام قضایی ما قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: ما با سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مختلف ارتباط داریم. بخشی دیگر خودکارسازی آن است که خود سیستم به صورت خودکار استعلامات را می‌گیرد و در داشبورد پرونده قضایی ثبت و ضبط می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک بخشی از اطاله دادرسی معلول کار کارشناسان بود و به لحاظ این موضوع، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد شده است.

اسماعیلی ادامه داد: بر اساس این سامانه، کارشناسان می‌توانند بدون اینکه به دادگستری مراجعه کنند، سریع از ارجاع امر مطلع شوند و به محض انجام مراحل کارشناسی از محل دفتر خود یا منزل نتیجه کارشناسی را وارد این سامانه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این سامانه‌ها به هوشمندسازی، عدالت الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: برای رضایتمندی مردم، اولا امکان دسترسی آن‌ها به پرونده‌هایشان از طریق سامانه‌ها فراهم می‌شود و ثانیا فرآیند پرونده گام به گام از طریق پیامک و سیستم ابلاغ به اطلاع شهروندان عزیز می‌رسد.

وی یادآور شد: سامانه نوبت دهی پرونده‌ها، صف‌های طولانی بویژه در حوزه اجرای احکام را برطرف کرد.

اسماعیلی گفت: از همه مهمتر سامانه نظرسنجی از مردم و نظارت همگانی افتتاح شد که علاوه بر اینکه اطلاع رسانی از مردم میشود، ما بازخورد آن را از مردم می‌گیریم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان شناسایی شهود اجاره‌ای از طریق سامانه‌ها امکانپذیر است، گفت: سامانه شناسایی شهود یا سامانه ساما در مورد شناسایی اشخاص موثر در پرونده است.

وی توضیح داد: هر کدام از شهروندانی که به واحدهای قضایی ما مراجعه می‌کنند، حتی اگر موبایل خود را در مدخل ورودی تحویل دهند در حوزه حریم واحد قضایی، لینک یکبار مصرف روی گوشی آن‌ها نصب می‌شود و با پایان یافتن کار و خروج از واحد قضایی می‌توانند این لینک را باز کنند؛ علاوه بر این، در مورد کل عملیات و ساختار و فرایند کار قضایی و همچنین در مورد یکایک افرادی که در مواجهه قضایی با آن‌ها سرکار داشته اند از طریق لینک بدون مداخله شخص نظر سنجی‌ها را انجام و امتیاز می‌دهند و به سوالات مختلف پاسخ می‌دهند. این سوالات در مقام ارزیابی اشخاص در اختیار مسئولان عالی قضایی و ربیس قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: علاوه بر این، این سوالات هفته‌ای یک نوبت در کارتابل خود همکار قضایی ما قرار می‌گیرد که بعنوان مثال در این هفته ۱۰۰نفر و ۲۰۰ نفر از مراجعان در مورد شما نظر داده‌اند؛ البته بدون اینکه بدانند چه کسانی هستند. این تعداد از عملکرد شما رضایت داشتند این تعداد از عملکرد شما گله داشتند و اگر گله داشتند گلایه‌ها ناظر بر این بخش بوده است؛ یعنی بخش کمک گرفتن از مردم برای نظارت همگانی در مجموعه قوه قضاییه است.
انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

طراح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در تشریح اهداف طرح پیشنهای خود با انتقاد از اینکه قوه قضاییه طرح وی را ۱۰۰ درصد تغییر داده است، گفت: سعی داشتم کار بزرگی انجام شود اما مجلس به اصرار قوه قضاییه در این‌باره به اصلاحات وصله پینه‌ای اکتفا کرد.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی ۱۵ دی ماه سال گذشته طرحی را تصویب و نهایی کرد که قوه قصاییه بتواند با اجرای آن دغدغه چندین ساله مبنی بر کاهش جمعیت بالای کیفری را رفع کند. اما این طرح که تقلیل مجازات حبس تعزیری نام دارد با چه هدفی و چگونه مطرح شد؟ آیا این طرح می‌تواند در اجرا هم هدف قانون‌گذار را محقق سازد؟ آیا این حبس زدایی در بازپروری بهتر مجرمین تاثیرگذار خواهد بود؟ این‌ها سوالاتی است که محمد جواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و طراح طرح تقلیل کاهش حبس تعزیری در گفت‌وگو با ایسنا به آن‌ها پاسخ داده است.

متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

اجرای مجازات حبس به چه میزان می‌تواند به نفع جامعه باشد و در بازپروری مجرم تاثیر مثبت بگذارد؟

جمعیت کیفری زندان‌ها آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است؛ ما برای این میزان مجازات حبسی که در قانون وجود دارد نه مبنای شرعی و فقهی و نه مبنای حقوقی و عقلی و منطقی داریم؛ به استناد این قوانین عده‌ای گرفتار زندان‌ها شده  و نهایتا مردم مجبور می‌شوند از جیب خود هزینه گزاف اداره این زندان‌ها را پرداخت کنند.

 جمعیت کیفری زندان‌ها آمار بالایی را به خود اختصاص داده است؛این میزان مجازات حبس مبنای فقهی و حقوقی ندارد

سرانه هر زندانی رقمی بسیار بالا است که از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور هم پرداخت می‌شود. مردم و اجتماع دوبار آثار ارتکاب جرم را تحمل می‌کنند، در واقع یک بار در آن زمان که مجرم با ارتکاب جرم به نظم عمومی ضربه می زند و یک‌بار هم هنگامی است که مجرم در زندان با پول مردم تحمل مجازات می کند.

همه آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که زندان مکانی برای اصلاح و تربیت نبوده و نیست، بعضا می‌گویند ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان پس از آزادی به زندان باز می گردند این آمار بالا و قابل توجهی است، به همین دلیل است که باید به دنبال راه‌های جایگزین مجازات حبس باشیم.

به چه دلیل امروز قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که باید به فکر مجازات‌های جایگزین باشد؟

مجازات حبس دارای ایرادات زیادی است و مبنای فقهی و شرعی نداشته و بسیاری از مکاتب مختلف حقوقی نیز به مبارزه با آن پرداخته‌اند و آن را مجازات خوبی نمی‌شناسند، چاره این بود که به دنبال مجازات‌های جایگزین حبس باشیم تا با این کار هم از پرداخت هزینه این موضوع از جیب مردم کاسته شده و هم بتوانیم از نیروی خود مجرم برای هزینه مجازات استفاده کنیم.

قانون‌گذاری در مورد مجازات حبس حکیمانه و علمی نبوده است؛
اکثر جرائم ما مجازات تعزیری دارند

 

آیا فرد بعد از تحمل حبس اصلاح شده است؟ آیا منافعی در این مجازات برای فرد قابل تصور بوده است؟ معمولا مجازات‌ها مستند بر ذوق و سلیقه قانون گذار تعیین می‌شوند، مجازات‌های حبسی که در قانون تعریف شده است مبتنی بر هیچ مطالعه آماری نیست و تاثیر آن بر فرد مجرم بررسی نشده است، یعنی یک مطالعه علمی، تطبیقی، آماری و دقیق برای تعیین مجازات حبس در طول تاریخ قانون گذاری کشور نداشته‌ایم؛ گاهی شاهد هستیم یک جرم سنگین مجازات حبس کمتری نسبت به مجازات حبس یک جرم سبک دارد.

پس مشخص است این قانون گذاری حکیمانه و مبتنی بر مطالعات منطقی نبوده است، حال چه دلیلی دارد این مسیر اشتباه را ادامه دهیم؟ با توجه به این که اکثر قاطع جرائم ما مجازات‌های تعزیری دارند به این فکر افتادم در خصوص مجازات‌های حبس تعزیری که به تشخیص و اختیار قاضی هم تعیین می‌شود با ارائه طرحی گامی جدی برداریم و نسبت به اصلاح این روند و این وضعیت غیرمعقول اقدامی انجام دهیم.

رویکرد طرح پیشنهادی شما در جهت کاهش مجازات حبس چیست؟ آیا در این طرح به مجازات‌های جایگزین هم توجه شده است؟

ما سعی کردیم در طرح تقلیل حبس تعزیری مجازات حبس تعزیری را به نصف تقلیل بدهیم، برای مثال مجازات حبس تعزیری ۲ تا ۱۰ سال به ۱ تا ۵ سال تقلیل پیدا کند، اما اگر قاضی تشخیص دهد نصف مجازات تعیین شده برای تادیب مجرم کفایت نمی‌کند می‌تواند ما به ازای آن را  مجازات‌های جایگزین حبس در نظر بگیرد.

سعی کردیم در طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری میزان این مجازات را به نصف کاهش دهیم

مجازات جایگزین حبس هم می‌تواند ارائه خدمات اجتماعی باشد، برای مثال بگویند مجرم هفته‌ای دو روز در فلان بیمارستان یا آسایشگاه معلولین برای نظافت و ارائه خدمات آن مجموعه اقدام کرده و نتیجه را به دادگاه اعلام کند، یا اینکه جزای نقدی ثابت و یا متغیر در نظر گرفته شود، یعنی قاضی مبلغی را برای پرداخت در مدت زمان خاصی تعیین کند و یا اینکه زمانی را نسبت به جرم ارتکابی تعیین کرده و به مجرم بگوید شما در این مدت موظف هستید مشغول به کار شوید و روزانه این مقدار مبلغ را به حساب خزانه واریز کنید، البته این موارد را در این طرح طبقه‌بندی کرده بودیم.

با توجه به شرایط زندان‌ها در کشور توضیح دهید نگاه طرح شما به استانداردسازی زندان‌ها چگونه است؟

در این طرح در مورد سلول‌های انفرادی و شرایط و استانداردهای لازم زندان‌ها تبصره‌ای را  قرار داده بودیم، تکلیف کردیم که زندان‌ها باید شرایط استاندارد پیدا کنند تا علاوه بر رعایت شرایط شرعی و عرفی و لحاظ کرامت انسانی و هزینه‌های داخلی، نزد مجامع حقوق بشری و بین المللی نیز برای ما هزینه ایجاد نکند، در این طرح در نظر داشتیم زندان انفرادی که مجازاتی ظالمانه بوده و مبتنی بر هیچ مبنایی از مبانی فقهی و منطقی نیست، حذف شود.

 در طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری تکلیف کردیم زندان‌ها شرایط استاندارد پیدا کنند؛ در این طرح زندان انفرادی را حذف کردیم
 

آیا استثنائاتی درباره جرائم در این طرح وجود دارد؟برای مثال مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر پیشتر در طرح دیگری کاهش پیدا کرده است، آیا قرار است در این طرح برای بار دیگر شاهد مجازات اینگونه جرائم باشیم؟

جرم مرتبط با مواد مخدر و جرم جاسوسی از استثنائات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری است

استثنائاتی را هم در این طرح در نظر گرفته بودم، مهمترین آن جرم جاسوسی و مواد مخدر بود، سابقا تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد موضوع مواد مخدر به مجازات تعزیری درجه یک و درجه دو در طرح دیگری انجام داده بودیم که بحمدالله آن موضوع تصویب شده بود و اکنون هم در حال اجرا است و لذا قصد نداشتیم در این طرح بار دیگر همین مجازات‌ها را تقلیل دهیم یعنی مجازات اعدام فردی که به تحمل حبس ۳۰ سال تقلیل پیدا کرده است بار دیگر به ۱۵ سال کاهش پیدا نکند.

بدیهی است این امکان وجود داشت که در بررسی‌های کمیسیون قضایی و بررسی‌های صحن جرائم دیگری را نیز در استثنائات قرار دهیم. در مجموع اکنون نزدیک به دوهزار عنوان کیفری داریم و اگر قرار بود از این جرائم حتی ۲۰ مورد هم جزو استثنائات قرار گیرد شاید قابل قبول بود و ما هم مخالفتی با آن نداشتیم.

حداقل سود اجرای این طرح این است که زندان‌ها را خالی و بار هزینه اداره زندان را کاهش دهد. چون این وضعیت فعلی به بیت المال ضرر وارد می‌کند و نتیجه اصلاحی هم برای محبوسین و مرتکبین جرایمی که به حبس محکوم می‌شوند، ندارد، طرحی که ما ارائه کرده بودیم حتما می‌توانست آثار و برکاتی به دنبال داشته باشد، اضافه بر این ایرادات و اشکالات این طرح در مرحله اجرا قابل شناسایی و اصلاح بود؛ در واقع این امکان وجود داشت در یک دوره مثلا یک ساله ایرادات را در اجرا شناسایی و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. 

روند بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس چگونه بود؟

علی رغم مخالفت‌هایی که از گوشه و کنار و به خصوص از سوی قوه قضاییه شاهد بودیم؛ این طرح جزو طرح‌هایی بود که دوفوریت آن با نزدیک به ۸۱ درصد آرای نمایندگان مصوب شد؛ پس از آن طرح را به کمیسیون بازگرداندند و کمیسیون نیز تحت تاثیر نظرات قوه قضاییه آن را رد کرد، درحالی که مکلف بودند پس از رای آوردن دوفوریت طرح به جزئیات وارد شده و موارد اصلاحی مورد نظر خود را پیشنهاد کنند. اگرچه فردای آن روز طرح به صحن بازگشت و بازهم همین رد کمیسیون حقوقی و قضایی با رای بالای مجلس رد شد.

پس مشخص شد که اراده نمایندگان مجلس و قانون‌گذار بر این است که طرح را تصویب کنند، طبق آیین نامه، مجلس پس از رد نظر کمیسیون مکلف بود خود به طرح وارد شده و جزئیات را مورد بررسی قرار دهد و سپس آن را به رای بگذارد اما این کار انجام نشد و طرح را برای بررسی جزئیات مجددا به کمیسیون ارجاع دادند.

قوه قضاییه طرح پیشنهادی تقلیل مجازات حبس را ۱۰۰ درصد تغییر داد

در این مقطع نمایندگان دستگاه قضا در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرده و عملا طرح را به صورت ۱۰۰ درصد ملغی کردند؛ ابتدا پیشنهادات جایگزینی را ارائه کردند که تا ۸۰ درصد با طرح ما همخوانی داشت و ما نیز با این پیشنهاد موافقت کردیم، اما در جلسه بعدی همین متن پیشنهادی قوه قصاییه هم تغییر پیدا کرد و عملا به اصلاح موادی از کلیات قانون مجازات اسلامی تبدیل شد.

عملا این طرح به لایحه تبدیل شد و اراده آقایان بر این شد که اصلاحاتی در وضعیت فعلی مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان‌ها صورت نپذیرد و دائما هم در این‌باره مصاحبه می‌کردند حتی برخی از خبرگزاری‌ها، مشغول هجمه واردن کردن و تخریب این طرح شدند؛ ما نیز که شاهد اراده قوه قضاییه بر عدم تصویب این طرح بودیم دیگر دخالتی نکردیم و به این نتیجه رسیدیم شاید به همین اندازه که سعی کردیم چنین موضوعی در مجلس مطرح شده و به دغدغه نمایندگان و مردم تبدیل شود از ما رفع تکلیف شده باشد، زیرا وقتی مجری قانون نسبت به قانونی “اِن قُلت” و “اما و اگر” داشته باشد حتما در مقام عمل به قانون نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت، چه بسا ضرر چنین قانونی برای جامعه بیش از نفع آن باشد.

در واقع طرح ما با حفظ همان عنوان ۱۰۰ درصد تغییر پیدا کرد، البته در این تغییر اساسی من فقط  اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی را قبول داشتم و در مرحله بعد که قصد حذف آن تبصره را داشتند بر حفظ آن تاکید کردم، دلیل من برای حفظ این تبصره این بود که هدف آن تبصره با طرح من نزدیک بود.

این تبصره بیان می کند که قاضی مکلف است مبنای خود را برای تعیین مجازات بر حداقل مجازات مقرر در قانون قرار دهد، یعنی اگر در قانون مجازات جرمی ۶ ماه تا ۲ سال است مبنا را ۶ ماه قرار دهد و اگر بخواهد مجازاتی بیشتر از حداقل را مقرر کند باید دلایل آن را ذکر کند، البته ضمانت اجرای این امر نیز تعیین شد تا اگر دادگاهی این را رعایت نکرد موجب نقض حکم در دادگاه تجدید نظر باشد؛ متاسفانه وقتی مصوبه کمیسیون به صحن آمد در کمال ناباوری شاهد بودیم این ضمانت اجرا هم حذف و متن قانون به یک توصیه تبدیل شده است که در صحن با اصرار ما ضمانت اجرای دیگری برای این تبصره تعیین شد و آن این است که عدم رعایت مفاد این تبصره برای قاضی متخلف موجب مجازات انتظامی تا درجه ۴ باشد.

با حفظ عنوان طرح پیشنهادی ما موادی از قانون مجازات را اصلاح کردند

در هر حال آنچه که در نهایت اتفاق افتاد و آنچه در مجلس به تصویب رسید اصلا مورد نظر ما نبود، اگرچه  ایراداتی به قانون مجازات اسلامی وارد بود و هست این قانون هم نیاز به اصلاح داشت و اکنون نیز دارد اما اصلاح این مواد تحت عنوان طرح ما که هدف دیگری را دنبال می‌کرد و در صورت تصویب تغییرات اساسی در مجازات حبس تعزیری ایجاد می‌کرد ایده و اراده ما طراحان نبود. در هر حال آنچه با اصرار  قوه قضاییه تصویب شد شاید اصلاحات خوبی باشد ولی طرح من و ایده من این نبود، من هم در صحن و هم کمیسیون بیان کردم که قصد داشتم کار بزرگی در این‌باره انجام شود که متاسفانه نشد و باز هم مجلس البته به اصرار قوه قضاییه به همان اصلاحات جزئی و وصله پینه‌ای اکتفا کرد.

آیا فکر می کنید اصلاحاتی که صورت پذیرفت می‌تواند آن هدف تقلیل حبس تعزیری و کاهش جمعیت کیفری را محقق سازد؟

اصلاح تبصره فلان ماده فلان قانون فلان که وظیفه قانون گذار نیست؛ قانون گذاری وصله پینه‌ای مشکلات این کشور را حل نمی‌کند، واقعیت این است که ما به کارهای اساسی و کلان نیاز داریم که از جمله آن ها ورود جدی به بحث زرادخانه کیفری برای خروج از این وضعیت است؛ قطعا یکی از کارهای مهم و ضروری قانون گذار این است که درباره زندان‌ها، زندانیان، جمعیت کیفری و مجازات زندان در قوانین بازنگری جدی داشته باشد و کشور را از این بلیه نجات دهد.

قانون‌گذاری وصله پینه‌ای مشکلات کشور را حل نمی‌کند؛ چرا قوه قضاییه برای رفع وضعیت زندان‌ها به مجلس لایحه ارائه نمی‌دهد؟

تا کی قرار است این روند ادامه پیدا کند؟ با این روزمرگی‌ها هیچ زمان هیچ اراده‌ای به دنبال اصلاح نخواهد بود؛ این کار هم وظیفه مجلس است، اگر این موضوع دغدغه قوه قضاییه است این قوه وظیفه دارد در این‌باره لایحه ارائه کند اگر رییس قوه قضاییه دائما نسبت به وضعیت زندان‌ها انتقاد دارد پس چرا لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی‌دهند؟ در هر حال من فکر می‌کنم با این طرح به نوعی یک دغدغه برای بازنگری در مجازات ها ایجاد کرده‌ایم امیدواریم این هدف حاصل شده باشد. 

آیا ایرادات شورای نگهبان ایرادات جدی است؟با وجود نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم می‌توانیم شاهد رفع این ایرادات در همین مجلس باشیم؟

ایرادات شورای نگهبان ایراداتی جزئی و  درباره مسائلی همچون تکرار جرم و مرور زمان است؛ بله قطعا همین مجلس می تواند به آن رسیدگی کرده و ایرادات را رفع کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه