[ad_1]

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم تأکید کرد: هم‌اکنون نمی‌توان گفت واگذاری به سازمان اوقاف صورت گرفته است یا خیر. در این ماجرا تردید داریم و به جد، پیگیر حقوق مردم هستیم. قانون اساسی اما صراحتاً هرگونه واگذاری اراضی طبیعی را غیرقانونی می‌داند.

سمیه رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ماجرای وقف یا عدم وقف بخشی از کوه دماوند گفت: دستگاه‌های مختلف، روایت‌های خودشان را از ماجرا ارائه می‌کنند. این اتفاق، طبیعی است چرا که هر نهاد از زاویه نگاه خود به ماجرا ورود  پیدا کرده و منافع خود را دنبال می‌کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: برای من باعث خرسندی و خوشحالی است که عامه‌ی مردم به ماجرای دماوند حساسیت نشان دادند. این واکنش‌ها نشان از جایگاه والای میراث طبیعی و منابع ملی در پیشگاه مردم است. حساسیت مردم نسبت به منابع ملی، پیشرفت مؤثر و قابل توجهی داشته است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تأکید کرد: ما در فراکسیون محیط زیست به همراه همکاران، پیگیری‌های زیادی در این مسئله انجام داده‌ایم و تا پایان به نتیجه رسیدن این ماجرا ذره‌ای از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد. شب گذشته، آیت‌الله رئیسی نیز به این ماجرا ورود کردند و بیانات تأثیرگذاری داشتند.

رفیعی با استناد به اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی گفت: قانون اجازه نمی‌دهد که اراضی ملی و سرمایه‌های ملی، به احدی واگذار شود. مُرّ قانون در جامعه باید پیاده شود و وظیفه‌ی نمایندگان، صیانت از قانون و حقوق مردم است. مدت‌ها است در این موضوع ورود داشته‌ایم اما تا به حال این موضوع را رسانه‌ای نکرده بودیم. نتیجه‌ی پیگیری‌ها و گزارش اقدامات را به اطلاع مردم خواهیم رساند. مردم یقین داشته باشند که ما لحظه‌ای از پیگیری این ماجرا غافل نشده‌ایم.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: هم‌اکنون نمی‌توان گفت واگذاری به سازمان اوقاف صورت گرفته است یا خیر. در این ماجرا تردید داریم اما قانون اساسی صراحتاً هرگونه واگذاری اراضی طبیعی را غیرقانونی می‌داند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link