[ad_1]

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اشاره به اینکه صادرات خاویار ایران به صورت رسمی ۸۲۲ کیلو و به صورت مسافری حدود ۱.۵تن بوده است، اظهار کرد: قیمت پایه صادراتی هر کیلو خاویار ۷۰۰ یورو و قیمت هر ۵۰ گرم آن در بازار داخل حدود ۵۰۰ هزار تومان است.

علی اکبرخدایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به  آمار صادرات آبزیان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گفت: در سال ۱۳۹۷ حدود  ۱۴۴ هزارتن با ارزش دلاری ۵۳۰ هزاردلار و در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۴۵ هزار تن با ارزش دلاری ۵۴۰ هزار دلار، صادرات آبزیان داشتیم که اقلام صادراتی نیز شامل ماهی های حرام گوشت، میگوی پرورشی، ماهیان زینتی، انواع کنسرو ماهی، خاویار، پودر ماهی، خوراک آبزیان و ماهی قزل آلا بود.

وی همچنین به آمار تولید برخی از آبزیان در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۰ تن خاویار، ۲۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری، ۴۷هزار و ۵۰۰ تن میگوی پرورشی و ۱۲.۵ هزارتن ماهی در قفس در کشور تولید شد. همچنین ۲۹هزارتن میگو  و ۴۵۰ تن ماهی در قفس نیز صادر شد.

دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اشاره به اینکه  صادرات خاویار ایران به صورت رسمی ۸۲۲ کیلو و به صورت مسافری حدود ۱.۵تن بوده است، اظهار کرد: قیمت پایه صادراتی هر کیلو خاویار ۷۰۰ یورو و قیمت هر ۵۰ گرم آن در بازار داخل حدود ۵۰۰ هزارتومان است.

چین بزرگترین خریدار ماهی و میگوی ایران

وی در پاسخ به این سوال که بازارهای صادراتی آبزیان ایران چه کشورهایی هستند، گفت: بخش عمده ای از بازار صادراتی آبزیان ایران، جنوب شرق آسیا به ویژه چین است. اگرچه به روسیه، مالزی، سریلانکا، امارات، قطر، عمان و کشورهای اروپایی نیز صادرات داریم، اما بازار اصلی ما چین است.

خدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا چین  که صنعت آبزی پروری بزرگی دارد، اصلی ترین بازار هدف آبزیان ایران است؟ گفت: اینکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماهی و میگو واردکننده اصلی ماهی و میگوی ایران است نشان دهنده قدرت کیفی محصولات ایرانی است. همچنین موضوع دیگر این است که میگوی ایران به نداشتن باقی مانده (فلزات سنگین و آنتی بیوتیک و…) معروف است که این هم یکی دیگر از مزیت های محصولات ایرانی است. از طرفی این نکته نیز وجود دارد که ما به دلیل ضعف تجاری و قدرت چانه زنی، مشکلات ارزی  و بازگشت ارز نمی توانیم بازارهای بزرگی در اختیار داشته و به همه کشورها صادرات داشته باشیم ولی چین می تواند محصولات را صادر کند. امیدواریم با رفع موانع  بتوانیم بازارهای بیشتری را در اختیار بگیریم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

برگشت ارزهای صادراتی موضوعی است که بانک مرکزی و صادرکنندگان را به هم پیوند می‌زند اما از آنجا که گفته می‌شود ارزهای بازنگشته متعلق به صادرکنندگان بخش خصوصی است و دولتی‌ها تعهدات خود را رفع کرده‌اند، رفع تعهدات ارزی این دو را مقابل یکدیگر قرار داده که در این بین لازم است بدانیم چرا دولت بر بازگشت ارزها اصرار دارد و چرا بخش خصوصی از این رویه گلایه دارد؟

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی، از دو سال پیش به دلیل اینکه هرگونه کوتاهی در این زمینه از سوی صادرکنندگان می‌تواند تاثیرات منفی بر بازار ارز بگذارد، یکسری تعهدات ارزی در نظر گرفته تا طبق آن در زمان مشخصی تمام ارزهای خارج شده از کشور به داخل بازگردد. این روزها که بازار ارز درگیر التهاب و نوسان است، از سوی مسئولان دوای ثبات این بازار بازگشت ارزهای صادراتی خوانده می‌شود.
این موضوع آن قدر مورد توجه و اهمیت قرار گرفت که برای اطمینان حاصل کردن از برگشت هر چه سریع‌تر این نوع ارزها تا مهلت قانونی (پایان تیر ماه) یک سری اقدامات تنبیهی از جمله انتشار اسامی متخلفان در این زمینه از مجرای رسانه‌ها و ابطال کدهای بازرگانی تعیین شد که به تازگی نیز همتی خبر داد که از دوشنبه (۱۶ تیرماه) صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود در بازگشت ارز ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره باید درباه نحوه ایفای تعهدات خود توضیح دهند.
طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از کل میزان صادرات غیرنفی صورت گرفته در دو سال گذشته، معادل ۲۲ میلیارد دلار ارز آن بازنگشته  و صادرکنندگان عمده کشور که پتروشیمی ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را بازگرده‌اند. حال این سوال در ذهن مطرح می‌شود که دلیل اهمیت این بازگشت چیست و چه نفع و فوایدی برای اقتصاد دارد؟

بازگشت ارزهای صادراتی چه نفع اقتصادی دارد؟

با توجه به اینکه براثر تحریم‌ها درآمدهای نفتی و گازی به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور از “اقتصاد نفتی به سمت “اقتصاد پایه غیرنفتی” حرکت کرده، لازم است منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردانده و صرف تأمین نیازهای وارداتی کالا و خدمات کشور شود. علاوه براین، طبق اعلام بانک مرکزی از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده طی دو سال گذشته، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر از آن‌ها با اجرای تعهدات صادراتی خود نسبت به برگشت ۵.۷ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کردند که به عبارت دیگر، حدود ۲۲ میلیارد یورو طی دوره مد نظر توسط این گروه از صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور بازنگشته است.

از میزان ارز بازنگشته به کشور معادل ۵‏.۲ میلیارد یورو آن مربوط به صادرات ریالی کشورهای عراق و افغانستان بوده که بنا به اعلام بانک مرکزی، اصرار اتاق بازرگانی بر تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی ، لحاظ ضریبی برای هزینه‌های تحریم، نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و واردات بدون انتقال ارز موضوعیتی ندارد و عمده بازگشت ارز توسط تعداد معدودی از صادرکنندگان (شرکت‌های پتروشیمی، ایمیدرو و فرآورده‌های نفتی) انجام شده و با احتساب ۵.۲ میلیارد یورو کوتاژهای (مرحله ثبت اظهارنامه واردات یا صادرات کالا درگمرک) صادراتی عراق و افغانستان صادرکنندگان عمدتاً خصوصی سالانه به طور متوسط تنها ۶.۱ میلیارد یورو به چرخه رسمی تجاری کشور در شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی وارد کرده‌اند و اتاق بازرگانی نیز در چارچوب راهبرد عدم برگشت ارز به چرخه رسمی با صدور کارت‌های اجاره‌ای مشارکت کرده است.

دولت با بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی یکسان رفتار کند

این درحالی است که گفته رئیس جمهوری مبنی تعلق داشتن ارز به دولت با واکنش فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مواجه شد و حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که این گفته در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بگذارد. همچنین، توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.

دلیل مهم بازگشت ارزهای صادراتی

با توجه به اینکه تأمین مالی نیازهای قاچاق کالا، خروج سرمایه و واردات کالاهای غیرمجاز از محل ارز حاصل از صادرات و ارز آنان که در بازار غیررسمی عرضه شده، صورت گرفته؛ در حالیکه واحدهای تولیدی نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای حفظ تولید و اشتغال هستند و تعداد کثیری از کالاهای اساسی و دارو نیز باید از محل منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شود، این موضوع یکی از دلایل بازگشت مهم بازگشت ارز اعلام شده است.
علاوه براین، بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات متعدد و حمایتی کافی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شامل تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، تنوع در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، پذیرش و اخذ کامل و ۱۰۰ درصدی معافیت های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعدیل ۲۰‌ درصد ارزش پایه صادراتی، عدم ایجاد محدودیت در استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده است.

با وجود آنکه آخرین مدل طراحی شده از سوی بانک مرکزی با تایید بخش خصوصی همراه شد و سال گذشته بخش قابل توجهی از تعهدات بدون اختلاف به کشور بازگشت اما با توجه به مشکلات ایجاد شده تحت تاثیر کرونا، صادرکنندگان در بازگشت بخشی از ارزهایشان با مشکل مواجه شدند. محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – در این باره به ایسنا گفته بود که در ماه‌های گذشته با توجه به محدودیت تردد در مرزهای مشترک و کاهش آمار صادرات و دشوار شدن تجارت، عملا سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش یافته و این فرایند دشوار شده است و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی و دولت تاکید دوباره‌ای بر اجرای ابزارهای نظارتی و برخورد با برخی متخلفان داشته باشند که اتاق بازرگانی خواستار تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی شد اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با این تمدید مهلت موافقت نکرده است.

تاثیر نرخ ارز صادراتی در نیما بر بازگشت آن‌ها

یک موضوع حائز اهمیت دیگر در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی نرخ خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما است که بانک مرکزی می‌گوید این امر، به صورت توافقی بین صادرکنندگان، واردکنندگان و کارگزاران بازار بوده و هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نرخ ندارد و محدودیتی نیز روی نرخ خرید و فروش وجود ندارد. همچنین، این بانک نرخ ارز خرید و فروش خود را داشته و اعلام می‌کند.

با توجه به اینکه، بانک مرکزی موافق واردات بدون انتقال ارز نیست اما موافق مکانیزم تأمین نیازهای ارزی وارداتی از منابع غیرصادراتی پس از تعیین منشأ ارز است، این بانک اعلام می کند که نرخی به عنوان سنا، نیما و … وجود نداشته و فقط نرخ اسکناس و حواله وجود دارد زیرا بر اساس مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و قوانین پولی و بانکی و سایر مقررات مربوطه، این بانک نسبت به اعلام نرخ فروش ارزها از طریق سامانه معاملات الکترونیکی ایران (ETS) برای بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و همچنین تارنمای www.sana.rate برای عموم به صورت اسکناس و حواله اقدام می‌کند.

علاوه براین، بازگشت ارزهای صادراتی و به خصوص چگونگی برخورد با متخلفان در این حوزه با واکنش عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم همراه بود که به اعتقاد آن‌ها برخوردهایی همچون انتشار اسامی متخلفان و تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها سینگال‌های منفی به بازار ارز منتقل می‌کنند و می‌توان با استفاده از روش‌های دیگری همچون گفت‌وگو، اخذ مالیات از صادرکنندگان و لغو معافیت‌های صادراتی، کسانی که ارزهای خود را بازنگردانده‌اند را ملزم به بازگشت کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه نمونه کیت‌های تشخیص کرونا ویروس به ۱۵ کشور ارسال شده است، گفت: در دو کشور این کیت‌ها مورد تایید قرار گرفته است، ولی به دلیل چالش‌هایی که این شرکت‌ها در تعاملات بین‌المللی دارند، با مکانیزم‌هایی اقدام به صادرات محصولات دانش‌پایه خود می‌کنند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش خبری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در خصوص صادرات کیت‌های تشخیص کرونای تولید شده در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر شد که شائبه‌هایی در خصوص این اخبار و صادرات کیت‌های تشخیصی ایجاد شد، ولی به گفته مسوولان این معاونت، صادرات از سوی شرکت‌های بخش خصوصی صورت گرفته است و در این تعاملات بین‌المللی نمونه‌هایی از کیت‌های تشخیصی ایرانی به ۱۵ کشور ارسال شده و در دو کشور مورد تایید قرار گرفته است.

به گفته آنها اکثر این شرکت‌ها به دلیل چالش‌هایی که در حوزه تعاملات بین‌المللی دارند، معمولا با برند شرکت‌های دیگر اقدام به صادرات می‌کنند و این اقدام موجب شده تا شائبه‌هایی در این زمینه ایجاد شود.

ورود ایران به حوزه جدید صادرات محصولات دانش‌پایه

مهدی قلعه‌نوی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مفهوم “دانش‌بنیان” مفهومی جدید است، افزود: ایران از حدود ۱۰ سال قبل وارد حوزه دانش‌بنیان شده و این حوزه بسیار جوان است و مراحل رشد خود را طی می‌کند.

قلعه نوی، با اشاره به چالش‌های صادراتی پیش روی حوزه‌ دانش‌بنیان‌ها، اظهار کرد: این چالش‌ها موجب شده که صادرات این حوزه پیچیده‌تر و دشوارتر شود.

وی ایران را کشوری واردکننده توصیف کرد و یادآور شد: ولی زمانی که وارد حوزه صادرات حوزه‌های صنعتی و پایه دانشی می‌شویم، کار دشوارتر می‌شود؛ از این رو ما مکانیزم‌هایی را در دو محور “توانمندسازی” و “وارد شدن به عرصه‌های رقابت بین‌الملل” برای تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان تعریف کردیم.

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به خدمات توانمندسازی این مرکز به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های صادراتی، خاطر نشان کرد: در حوزه توانمندسازی، شرکت‌های دانش‌بنیان را در حوزه صادراتی توانمند کنیم و الزامات مورد نیاز برای وارد شدن در عرصه رقابت را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. این خدمات شامل آموزش، طراحی سایت و کاتالوگ تا مطالعات بازار و پیدا کردن کشورهای همکار می‌شود.

به گفته وی برای ورود شرکت‌ها به عرصه رقابت‌های بین‌المللی خدماتی چون اخذ استانداردهای بین‌المللی و کمک به شناخت بازارهای بین‌المللی ارائه می‌شود.  

وی، ارائه این خدمات را به دلیل پایین بودن بنیه مالی شرکت‌ها و عدم آشنایی آنها از بازارهای هدف دانست و یادآور شد: این خدمات با استفاده از ابزارهای خاصی است و این ابزارها دارای نواقصی است؛ از این رو این ابزارها در حال به روز رسانی است.

قلعه‌نوی با بیان اینکه در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان متولی خاصی وجود ندارد، اظهار کرد: سازمان توسعه تجاری با حجم وسیعی از حوزه‌های مختلف وجود دارد و نمی‌تواند نیازمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را تامین کند؛ از این رو ما در عرصه‌های توانمندسازی و هم حوزه ورود به عرصه‌های بین‌المللی به شرکت‌های دانش‌بنیان خدماتی را ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به تشکیل ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که ۱۰ درصد از این شرکت‌ها توانمندی و پتانسیل صادراتی دارند و از این تعداد ۱۰ درصد، بخش قابل توجهی وارد عرصه‌های بین‌الملل شده‌اند و اقدامات خوبی را نیز اجرایی کردند و ما در تلاش هستیم تا این میزان شرکت‌های صادرکننده دانش‌بنیان را افزایش دهیم.

قلعه‌نوی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرکت‌هایی که پتانسیل صادراتی دارند، تقویت خواهند شد و می‌توانیم درصد شرکت‌های صادر کننده محصولات دانش پایه را ارتقا دهیم.

توصیف صادرات دانش‌بنیان از زبان آمارها

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری اضافه کرد: بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان به میزان ۷۰۰ میلیون دلار صادرات رسمی داشتند.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از صادرات این شرکت‌ها به کشورهای همسایه ریالی بوده و یا به صورت تهاتری صورت گرفته است، یادآور شد: علاوه بر آن بخشی از صادرات دانشی این شرکت‌ها مربوط به نرم افزار و تولید محتوا بوده که صادرات این محصولات در آمارهای گمرک وارد نمی‌شود.

قلعه‌نوی ادامه داد: بر این اساس تحلیل ما این است که عدد ۷۰۰ میلیون دلار را بعلاوه ۱.۵ برابر این عدد (۷۰۰ میلیون دلار) کنیم تا عدد واقعی صادرات محصولات دانش‌بنیان مشخص شود. این عدد واقعی شامل صادرات محصولات دانش بنیان به کشورهای همسایه است که موضوعات گمرکی در آن مطرح نیست.

به گفته این مقام مسوول، آمار صادرات نرم‌افزار، محتوا، بازی در گمرک وارد نمی‌شود؛ چرا که تعاملات صادراتی میان شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و از آنجایی که کالایی جا به جا نمی‌شود، عملا گمرک وارد فرآیندهای صادراتی نمی‌شود.

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری بیشترین سهم صادرات محصولات دانشی را مربوط به حوزه زیست فناوری دانست و گفت: دارو و تجهیزات پزشکی بیشترین حجم صادراتی کشور در حوزه دانش‌بنیان‌ها را دارند.

محصولاتی کرونایی که راهی کشورهای دیگر شدند

قلعه‌نوی، با اشاره به اخبار منتشر شده در زمینه صادرات محصولات دانش‌بنیان مرتبط با پیشگیری و مقابله با کرونا، یادآور شد: ما به همت متخصصان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توانستیم بر شرایط شیوع کرونایی کشور غلبه کنیم، به دلیل اینکه عمده نیازهای ما در کشور تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها به دلایل اقتصادی و سایر موارد تصمیم می‌گیرند که به چه حوزه‌ای وارد شوند و چه حوزه دانشی را ارتقا دهند، گفت: در ایران با توجه به شرایط خاص بین‌الملل سعی کرده‌ایم تا همه محصولات مورد نیاز این شرایط را در داخل تولید کنیم.

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، با بیان اینکه عمده نیازهای کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور تولید شد، اضافه کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری نیز حمایت کرد و این ظرفیت را توسعه داد و از این طریق ظرفیت بزرگی از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه ایجاد شد و این ظرفیت به شدت قابلیت صادراتی دارد؛ از این رو برنامه‌ریزی کردیم تا صادرات محصولات مرتبط با کرونا شکل بگیرد.

قلعه‌نوی، برنامه‌های حمایتی این مرکز را حمایت‌های معنوی شامل قوانین و مقررات دانست و ادامه داد: قرار است با همکاری وزارت بهداشت تجهیزات پزشکی و ملزومات بهداشتی را در مواردی که مازاد کشور بوده، صادر کنیم و از سوی دیگر با وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی برای رفع مقررات گمرکی را در دستور کار داریم. به طور کلی این موضوع چون حوزه جدیدی است، رفع چالش‌های آن زمان‌بر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محصولات مرتبط با پیشگیری و مقابله با کرونا به سایر کشورها صادر شده است یا خیر، توضیح داد: صادرات این محصولات از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی صورت گرفته است و این شرکت‌ها بر اساس مصالح و بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که دارند، اقدام به صادرات محصولات تولیدی خود می‌کنند.

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری خاطر نشان کرد: ولی با توجه به اینکه کشور همواره مسایل و مشکلات بین‌المللی‌ای را به دلیل وجود دشمنان قسم خورده در دنیا دارد، این کشورها همیشه به دنبال سنگ‌اندازی و ایجاد موانع برای کشور بودند، از این رو شرکت‌های دانش بنیان به هیچ وجه راغب نیستند که مکانیسم‌های صادراتی خود را شفاف بیان کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از اوقات این شرکت‌ها به نام شرکت‌های دیگری صادر می‌کنند و در برخی موارد برچسب شرکت‌های دیگری بر روی محصولات آن‌ها خورده می‌شود و در برخی موارد نیز این شرکت‌ها به عنوان محصولات نمونه صادر می‌کنند که عملا صادرات محسوب می‌شود.

قلعه‌نوی با تاکید بر اینکه بر این اساس ما هیچگاه نمی‌توانیم سندی در این زمینه ارائه دهیم،‌ گفت: ما اصراری به ارائه سند برای صادرات محصولات دانش‌بنیان نداریم؛ چراکه دنیا آگاه است که ما چه کارهایی را اجرایی کردیم، ضمن آنکه کشورهای همکار نیز به دلیل چالش‌هایی که دارند، تمایلی ندارند دریافت محصولات ایرانی را پر رنگ کنند.

ارسال نمونه به ۱۵ کشور

رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری با اشاره به صادرات کیت‌های تشخیص کرونای تولید شده از سوی شرکت‌های دانش بنیان داخلی، گفت: نمونه‌ای از این کیت‌ها به برخی کشورها ارسال شده و برخی از کشورها آنها را تایید کردند و صادرات این محصولات آغاز شده است.

وی ماسک‌ها و مواد ضدعفونی را از دیگر محصولات کرونایی ایرانی دانست که در حال صادر شدن هستند و افزود: از آنجایی که مازاد تولید ماسک‌ را در کشور داریم، به صورت هفتگی صادر می‌شود.

قلعه‌نوی، دستگاه‌های اکسیژن‌ساز را از دیگر محصولات صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان نام برد و تاکید کرد: رویکرد صادراتی ما در این حوزه این است که وزارت بهداشت و صنعت، معدن و تجارت بی‌نیازی کشور را به این تجهیزات تایید کرده‌ باشند.

این مقام مسوول، با اشاره به توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید تب‌سنج و پالس‌اکسیمتر، یادآور شد: صادرات حوزه مرتبط با سلامت و پزشکی و وارد شدن این محصولات به سایر کشورها نیازمند پاس کردن برخی از استانداردها است. این استانداردها در برخی از حوزه‌ها مانند ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده کمتر و در کیت‌ها و تجهیزات پزشکی بیشتر است که خوشبختانه اخذ استانداردهای این محصولات در ۵ تا ۶ کشور در حال انجام است.

قلعه نوی در خصوص جزئیات صادرات کیت تشخیص کرونای ایرانی، گفت: شرکت‌ها در فاز اول نمونه تست محصولات خود را به ۱۵ کشور ارسال کردند که برای دو کشور به مرحله عقد قرارداد رسیده است.  

وی در خصوص حمایت‌های مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری برای دریافت استانداردهای بین‌المللی با تاکید بر اینکه ما در این زمینه دستورالعمل‌هایی را تدوین کرده‌ایم، خاطر نشان کرد: در برخی از حوزه‌ها مانند دارو و تجهیزات پزشکی دریافت استانداردهای‌ بین‌المللی مهم است و بر اساس دستورالعمل‌هایی که ما صادر کردیم، بخشی از هزینه‌های اخذ استاندارد را ما می‌دهیم تا این محصول قابلیت‌های صادراتی را پیدا کند.

انتهای پیام          ‌

[ad_2]

Source link


[ad_1]

ایسنا/کرمانشاه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: تلاش می‌کنیم فاز کوتاه مدت ساماندهی صادرات میوه و تره‌بار را امسال در کرمانشاه به عنوان پایلوت کشور اجرا کنیم.

بهزاد باباخانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که در صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، افزود: آشفتگی صادرات میوه و تره‌بار یک مشکل ملی است و هم اکنون عمده صادرات به شکل سنتی از مرزها صورت می‌گیرد.

وی از معایب این شیوه صادرات یاد کرد که باعث ضایعات محصولات کشاورزی می‌شود و ادامه داد: در این شیوه محصولات کشاورزی عمدتا بدون توجه به نیاز طرف مقابل به مرز می‌آید و طرف عراقی در مرز تصمیم می‌گیرد که این محصولات  را بخرد، یا نه.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: ایراد دیگر این شیوه صادرات ظاهر نامناسب آن است که ظاهری مانند میدان بار را در مرز ایجاد می‌کند.

باباخانی با بیان اینکه استان کرمانشاه به لحاظ نقش قابل توجهی که در صادرات به عراق خصوصا در زمینه محصولات کشاورزی دارد برای ساماندهی صادرات این محصولات به عنوان پایلوت کشور پیشقدم شده، تاکید کرد: چند مدل برای این منظور طراحی و آنها را به سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی موضوع ارسال کردیم و جلساتی نیز در این زمینه با آنها داشتیم.

وی اظهار کرد: چند کمیته تخصصی نیز در زمینه ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی در کرمانشاه راه‌اندازی شده که در زمینه تدوین ساز و کارها فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی را نیازمند هماهنگی‌های فرااستانی و بین بخشی میان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و … دانست و عنوان کرد: به علاوه برای این منظور نیازمند ایجاد یک سازمان متولی هم هستیم.

باباخانی درباره مدلی که قرار است برای ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی اجرا شود نیز یادآوری کرد: این مدل شامل چند بخش است، برای مثال برای محصولات کشاورزی تولیدی استان‌های دیگر به دنبال بسته‌بندی از مبدا هستیم و برای تولیدات کرمانشاه نیز می‌توان این بسته‌بندی را در جایی نزدیک مرز هم انجام داد.

وی اضافه کرد: به علاوه باید زیرساخت‌هایی از جمله سردخانه، انبار و … نیز در مرزها ایجاد شود که از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

به گفته این مسئول، قرار است در قالب این طرح هم میزان مازاد تولید محصولات کشاورزی در داخل و هم میزان نیاز طرف مقابل برآورد شود تا صادرات میوه و تره‌بار بر اساس نیاز طرف عراقی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه ساماندهی محصولات کشاورزی در چند فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف شده، گفت: امیدواریم بتوانیم فاز کوتاه مدت آن را امسال اجرایی کنیم.

باباخانی تاکید کرد: به دنبال تامین منابع مالی این طرح از محل اعتبارات ملی و استانی نیز هستیم.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی به محصولات خاصی محدود نمی‌شود، افزود: البته برخی محصولات مانند سیب زمینی، گوجه، پیاز و هندوانه که سهم عمده صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد، در اولویت است.

انتهای پیام
 

[ad_2]

Source link


[ad_1]

اهم برنامه‌های سال جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت نهایی و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به همه معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ شد؛ در گزارش پیش رو به مهم‌ترین اهدافی که در این برنامه تعیین شده پرداخته‌ شده است.

به گزارش ایسنا، این برنامه‌ها در هفت محور و ۴۰ برنامه شامل توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید با ۱۱ برنامه، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی با پنج برنامه، توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه با پنج برنامه، توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان با پنج برنامه، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری با پنج برنامه، بهبود فضای کسب‌وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت با پنج برنامه و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری با چهار برنامه تنظیم شده است.

در ادامه بر اساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صمت در اختیار ایسنا قرار گرفته به برخی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های این برنامه پردخته شده است.

جایگزینی ۳.۲۸ میلیارد دلار واردات با تولید داخل

برای مثال در محور اول، یعنی توسعه و تعمیق ساخت داخل، می‌توان به هدفگذاری جایگزینی ۳.۲۸ میلیارد دلار تولید به جای واردات، فعال سازی  ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تکمیل ۶۰ طرح ملی و طرح‌های صنایع پیشران و بهره برداری ازظرفیت خالی واحدها با اولویت صنایع پیشران در قالب چهار برنامه این محور اشاره کرد.

همچنین نوسازی ۴۲ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودرو سنگین، تولید  ۲۱۸۰ دستگاه انواع واگن و ساخت ۷۸ فروند انواع شناور از جمله مهم‌ترین اهدام سه برنامه بعدی محور اول و اجرای طرح توسعه پوشاک روستایی در پنج استان، ایجاد نام و نشان ملی در عرصه، افزایش کیفیت محصولات و دستیابی به بازار جهانی پوشاک، ایجاد پیوند بین حداقل  ۵۰۰ واحد متوسط و کوچک با واحد های بزرگ و تکمیل ۴۰ خوشه صنعتی و خاتمه ۱۰ خوشه در حال اجرا در راستای تکمیل زنجیره ارزش اهداف برنامه‌های مهم دیگر این محور است.

افزایش ۳۹ میلیارد دلاری صادرات به ۱۵ کشور همسایه

در محور دوم که موضوع آن مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی است، افزایش تنوع محصولات صادراتی و افزایش صادرات به میزان ۳۹ میلیارد دلار به ۱۵ کشورهای همسایه و ۱۰ میلیارد دلار به چین و هند، ارزش تهاتر۵ میلیارد دلاری، صدور ۳ میلیارد دلار بیمه نامه و ضمانت نامه اعتباری به کشورهای هدف، تولید۴ میلیون متر مربع فرش دستباف و توسعه صادرات این محصول به کشورهای یاد شده، از جمله اهداف مهم است.

احیای حداقل ۱۵۰ معدن غبرفعال، انجام ۴۰ هزار نقطه ژئوفیزیک زمینی و ۱۰۰ هزار متر حفاری نیز از جمله اهداف مهم  محور توسعه معادن و صنایع معدنی است.

تولید ۱۵ هزار خودرو برقی و ۵۰ هزار موتورسیکلت برقی

در محور چهارم یعنی، توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان نیز می‌توان به هدفگذاری اندازه گیری و بهبود بهره وری عوامل تولید در ۲۰ بنگاه بزرگ صنعتی، اجرای طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ) در حداقل ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی، بازسازی و نوسازی حداقل ۵۰ واحد صنعتی بزرگ و ۱۵۰۰ واحد صنفی تولیدی در راستای ارتقا بهره‌وری، تولید ۱۵ هزار خودرو برقی‌ و هیبریدی و تولید ۵۰ هزار موتورسیکلت برقی اشاره کرد.

راه‌اندازی ۳ شهرک صنفی

افزایش ۲۰ درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای، راه اندازی سه شهرک صنفی، کاهش نوسانات قیمت کالا و خدمات اساسی و جلوگیری از بحران با استفاده از سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ها، افزایش تجارت الکترونیکی به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از جمله اهداف محور مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری است.

در محور ششم که به موضوع بهبود فضای کسب‌وکار مرتبط با بخش صنعت پرداخته شده، کاهش زمان صدور مجوزها، ایجاد و توسعه سامانه‌های جامع اطلاعاتی، تکمیل پروژه سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت و تهیه اپلیکیشن‌های کلیه سامانه‌های مربوطه و اجرای پروژه الکترونیکی کردن فرآیند ثبت و سفارش از جمله اهداف مهم در نظر گرفته شده است.

۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق ابزارهای نوین

در محور آخر هم که مربوط به تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری است، تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مانند انتشار اوراق، بازار سرمایه، لیزینگ، صندوق‌ قابله معامله و … به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، راه‌اندازی سه هلدینگ سرمایه گذاری استانی و تخصصی و جذب حداقل یک میلیارد دلار سرمایه خارجی رغیب سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی دارای سهم بازاری در ایران از جمله اهداف مهم  در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link