[ad_1]

ایسنا/همدان قانون اساسی هر کشور، یک سند سیاسی، میثاق اجتماعی و بیان کننده رفتار متقابل حکومت و مردم آن کشور در برابر یکدیگر است، به همین جهت باید مقام شامخ و صالحی در جامعه وجود داشته باشد که اصول مذکور در قانون اساسی را تدوین و از طریق نظارت، اجرای آن را تامین کند.

پیشنهاد ایجاد (قوه موسس ناظر) را به “سی ی یس” که یکی از انقلابیون فرانسه بود در تدوین قانون اساسی 1795میلادی فرانسه نسبت می‌دهند. نظر وی در قانون اساسی 1779میلادی تحت عنوان (سنای نگهبان) مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن به کمیته قانون اساسی و سپس شورای قانون اساسی تغییر نام داد.

تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول 142 تا 147 قانون اساسی کشور، عنوان “شورای نگهبان قانون اساسی ” را برای این مقام شامخ انتخاب کردند که باتوجه به تحصیل و زندگی تدوین کنندگان این پیش نویس در فرانسه  و تاثیر نظام حقوقی فرانسه برآن ها، از نظر شکلی و ظاهری با اصول و مواد قانون اساسی فرانسه شباهت زیادی دارد.

تفاوت آشکار شورای نگهبان ایران با شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه در نظارت شرعی بر قوانین مصوب مجلس نمایندگان، توسط علمای طراز اول است که سابقه ی آن در ایران به اصل دوم قانون اساسی مشروطیت در سال 1285 هجری خورشیدی بازمی‌گردد.

اصول، وظایف و اختیارات این مقام، در اصل 91 تا 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدون ذکر عنوان “شورای نگهبان” ذکر شده است و تاکید اصل 91 قانون اساسی در تشکیل آن شورا به پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها می باشد.

برخی وظایف شورای نگهبان عبارت است از تطبیق قوانین مصوب مجلس نمایندگان شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌ها و همه پرسی‌هایی که در کشور برگزار می‌شود.

شورای نگهبان از 12 نفر تشکیل شده که طبق اصل 91، قانون اساسی ترکیب دوگانه‌ای از فقها و حقوقدانان را برای عضویت در شورای نگهبان، قائل شده است.

از آن جایی که مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام است نیمی از اعضای آن، از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز با انتخاب مقام رهبری به این جایگاه منصوب می‌شوند.

فقه، علم به احکام اسلامی بر اساس قرآن و سنت پیامبر است و فقیه کسی است که به این علم مسلط باشد.

با توجه به این مسئله که یکی از وظایف مهم شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، نیمی دیگر از اعضای آن را شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و در آن جا با رأی نمایندگان مجلس، انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌دهند.

طبق اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان، برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.

اعضای شورای نگهبان، حق داشتن هرگونه شغل رسمی دولتی و حکومتی را ندارند و با توجه به مقام نظازتی این شورا در انتخابات‌ها، اعضا نباید به احزاب و گروه‌های سیاسی وابستگی داشته باشند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان بیان کرد: جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی مشخص است. اگر نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم در 20 مورد اسم شورای نگهبان آمده و جایگاه آن در قانون تبیین شده است.

حجت الاسلام جلال مرادی ضمن گرامی داشت چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان در گفت‌و گوی اختصاصی با ایسنا، اظهارکرد: نظارتی که شورای نگهبان بر اصل اسلامیت نظام دارد، قانون، مقررات و دستورالعمل‌هایی که وجود دارد باید منطبق بر احکام اسلامی باشد و نظارت آن به عهده اعضای محترم شورای نگهبان است.

مرادی ادامه داد: دفاتر نظارتی شورای نگهبان در مراکز استان‌ها و بعضا در شهرستان‌ها بر اساس اصل 99قانون اساسی و بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب در 28 تیر 79 تشکیل شدند که یاریگر نظارت شوران نگهبان خصوصا در امر جمهوریت نظام باشند.

وی با اعلام این که وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورا نگهبان است، توضیح داد: این نظارت با 12 عضو محترم شورای نگهبان محقق نمی‌شود بنابراین قانون انتخابات بدین صورت است که هیئت‌های نظارت در کشور تشکیل بشوند.

وی با اشاره به اینکه ما در استان‌ها طبق اصل 99 قانون اساسی بر روند انتخابات های نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و رفراندوم نظارت می‌کنیم، افزود: طبق ماده 3 قانون انتخابات مجلس، این نظارت استصوابی و شامل تمام مراحل انتخابات، از برسی صلاحیت داوطلبان تا تأیید نهایی روند انتخابات را شامل می‌شود.

انتخاب نماینده کبودراهنگ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری

مرادی با بیان عرض تسلیت به مردم کبودراهنگ، فامنین و خانواده مرحوم حاج عیسی جعفری، در رابطه با جایگزین ایشان در مجلس نمایندگان شورای اسلامی، بیان کرد: برای انتخاب نماینده مردم ولایتمدار شهرستان‌های کبودراهنگ و فامنین سال بعد همراه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات نماینده مجلس در این حوزه را هم خواهیم داشت. 

وی در رابطه با دیگر وظایف دفاتر نظارت استان‌ها، توضیح داد: بیشتر وظیفه ما در حوزه نظارت بر انتخابات ها است اما در کنار همین مسئله آن چه مربوط به شورای نگهبان است در استان نیاز به بررسی باشد بر عهده ما است و ما این وظیفه را داریم که در صورت تقاضای مردم درباره مسئله ای نظر شورای نگهبان را اخذ و به     هم استانی های عزیز اطلاع دهیم و مطالب مردم را هم به شورای نگهبان انتقال می دهیم.

مرادی با اعلام این موضوع که مسئله بی‌طرفی نسبت به کاندیداها و داوطلبین و فراجناحی بودن به این معنا که گرایش و نگرش سمت و سویی به هیچ جناحی و هیچ حزبی نداشتن برای ما در هیئت نظارت یک اصل است، توضیح داد: هر کسی در انتخابات یک رای دارد. برای تک تک اعضای ما این یک شرط است که نباید جهت گیری سیاسی داشته باشند و بارها گفتیم اگر یک ناظر در دورترین شعبه انتخاباتی گرایشی به سمت هر داوطلبی را دارد نباید به عنوان ناظر حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه ما میبینیم در بین مردم این اعتمادی که به شورای نگهبان وجود دارد از همین موضوع است و عصبانیت و دشمنی دشمنان نظام نیز از همین مسئله است،تصریح کرد: قبل از انتخابات مجلس در سال گذشته، آمریکا پنج عضو محترم شورای نگهبان را تحریم کرد، کسانی که هیچ مراوده مالی ندارند و این تحریم هم هیچ اثر مالی نخواهد داشت اما امریکایی‌ها دشمنی خود را با این نهاد نگهبان حافظ نظام ابراز کردند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

سخنگوی شورای نگهبان به تحریم وزیر کشور از سوی رژیم امریکا واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:

“مجددا حربه زنگ زده تحریم از سوی رژیم آمریکا علیه وزیر کشور و برخی فرماندهان نیروی  انتظامی به کار گرفته شد. ترامپ باید بداند این گونه تحریم‌ها مانند تحریم برخی اعضا شورای نگهبان هیچ خللی در عزم جدی مردم در مبارزه علیه سیاست‌های خصمانه آمریکا ندارد و مقاومت ادامه خواهد داشت.”

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

یک عضو شورای نگهبان نوشت: اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آن‌ها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در اینستاگرام نوشت:

در خبر‌های دیروز آمده که مجلس، دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات را تصویب کرد. فارغ از بحث ماهوی در این خصوص که در صورت تصویب نهایی، این طرح مانند هر طرح و لایحه‌ای در شورای نگهبان بررسی خواهد شد، اما واقعیت این است که در فضای عمومی کشور و در میان مردم اولویت سنجی و پیگیری اولویت‌های تعیین شده، جایگاه نهاد‌ها را مشخص می‌کند.

اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آن‌ها را در چنین روز‌های کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آن‌ها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آن‌ها را در راس امور می‌نشاند.

بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس می‌تواند در عموم مسائل ورود نموده و قانون‌گذاری کند تا برای حل مردم مسائل مردم هیچ بن‌بستی وجود نداشته باشد.

اما وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روز‌های فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهمترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقا برای چنین روز‌هایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تامین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصا افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کار‌هایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیاز‌های ضروری و اساسی مردم در چنین شرایطی کم توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟ و الا شورای نگهبان که سالهاست در خفا و علن اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛ موضوعی که چند سال قبل یعنی سال ۹۵، در سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده مجلس محترم نهاده شد و مجلس متاسفانه نتوانست در عمل دین خود را در این خصوص به رهبری و مردم ادا کند.

ما در شورای نگهبان، مجلس را در راس امور می‌دانیم ولو اینکه برخی از نمایندگان معدود ظاهرا چنین اعتقادی نداشته و از بیان چنین حرف خلاف و نادرستی واهمه‌ای هم ندارند، اما نگرانیم که برخی عملکرد‌ها و اولویت‌سنجی‌ها سبب شود که این سخن غیرمنصفانه برخی از سیاسیون در جبین این مجلس بماند که این مجلس، مجلسی است که خود نمی‌خواهد در راس امور باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه