[ad_1]

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد از مشارکت ندادن شورایاران در تصمیم گیری ها نسبت به تنزل جایگاه نهادهای شورایی و نهادهای انتخابی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری در جلسه امروز (سه شنبه) شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۲۲ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله طالقانی به عنوان احیاگر اندیشه شورایی گفت: این روزها پس از گذشت ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای شورایی و نهادهای انتخابی جایگاه بسیار نگران کننده ای دارند و با توجه به مجموعه طرح هایی که اکنون در مجلس مطرح است، این جایگاه متزلزل تر هم می شود، یکی از نمونه های بارز آن نیز رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی شناختن فعالیت شورایاری ها با ۵ دوره سابقه است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل با ارزشی که در طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ آمده است افزود: جهت استفاده از ظرفیت های باقی مانده این منطقه در تامین سرانه های خدماتی به عنوان اولین مشکل و چالش منطقه ۲۲، برای اولین بار در نظام تصمیم گیری مدیریت شهری، بانک زمین خدمات عمومی را در طرح تفصیلی منطفه ۲۲ تصویب کردیم، به این مفهوم که همه اراضی باقی مانده که در طرح تفصیلی برای تامین سرانه ها در نظر گرفته شده باید بصورت لیست در بانک زمین خدمات عمومی تجمیع و برای تامین سرانه های خدماتی بکار برده شوند و اگر در محله ای سرانه ها کافی بود از طریق تهاتر در محله با سرانه کمتر استفاده شود و از شهردار منطقه میخواهم  این موضوع را مجدانه پیگیری کنند.

سالاری ضمن تشکر از  احیا ی سند هزار و یک شهر ادامه داد: مدیریت شهری دوره پنجم در راستای باز پس گیری املاک و اراضی شهر، سند هزارو یک شهر را احیا کرد و بزودی سند آن قطعی می شود.

این عضو شورای شهر تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند انتخاب مدیران محله و چالش های موجود در این خصوص اظهار داشت: درست است که با پیشنهاد من و تصویب شورای شهر تهران اختیارات مالی شورایاران حذف شد و اکنون خود شورایاران نیز از این تصمیم رضایت دارند، اما این موضوع به مفهوم عدم مشارکت آن ها در تصمیم گیری ها نیست و نباید آن رویکردهای تحکمی و تصمیم گیری در اتاق های دربسته که همواره مورد انتقاد ما بوده ادامه پیدا کند و این موضوع باید سریعا حل شود.

وی از معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری خواست از اضافه کردن شرط و شروط های آنچنانی که در انتخاب مدیران معقول نیست و عدم مشارکت دهی شورایاران در تصمیم گیری ها پرهیز کنند و افزود: مگر ما چقدر زمان داریم که انتخاب مدیر محله ماه ها طول می کشد و این همه چالش وحاشیه ایجاد می کنید.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران ضمن تشریح آخرین اقدامات برای افزایش ظرفیت نگهداری مراکز ماده ۱۶ گفت: در حال حاضر برای پذیرش و نگهداری ۱۳۰۰ معتاد متجاهر (آقایان)  ظرفیت وجود دارد.

مصطفی هادی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اظهارات مطرح شده از سوی رئیس پلیس پایتخت- سردار حسین رحیمی مبنی بر نیاز پایتخت به ۷۰۰۰ ظرفیت جدید برای جمع‌آوری معتادان متجاهر، از فعالیت پلیس برای جمع‌آوری معتادان متجاهر در شرایط شیوع بیماری کرونا تشکر کرد و گفت: در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر، هر زمان که پلیس نیازمند ظرفیت برای نگهداری معتادان متجاهر بوده، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران هماهنگی‌های لازم را انجام داده است و در این زمینه پلیس، سازمان زندان‌ها، بهزیستی دانشگاه های علوم پزشکی و سپاه حضرت رسول همکاری خوبی داشته‌اند. 

وی با بیان اینکه ما در بحث ظرفیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر محدودیت داریم، اما اینطور نیست که افزایش ظرفیت‌ها غیرممکن باشد، افزود: در طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر برخی از افراد معتاد نیستند و تنها کارتن خواب هستند. در این راستا لازم است شهرداری برای نگهداری کارتن‌خواب‌ها همکاری کند و اگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی به وظیفه خود بهتر عمل کند، چهره شهر نیز بهتر خواهد شد. 

هنوز شهرداری از یک معتاد متجاهر هم نگهداری نکرده 

وی با اشاره به مصوبه جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رییس جمهوری ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این مصوبه شهرداری مکلف است که ۶۰۰۰ نفر از معتادان متجاهر را نگهداری کند؛ در سلسله جلسات متعددی که برگزار شد استاندار از شهرداری خواست که حداقل از ۲۰۰۰ معتاد نگهداری کند، این درحالیست که هنوز یک معتاد متجاهر هم توسط شهرداری نگهداری نشده است. 

ظرفیت ۱۳۰۰ نفره برای نگهداری معتادان متجاهر در فشافویه

وی در ادامه درباره اقدامات انجام شده برای افزایش ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ گفت: در حال حاضر برای پذیرش و نگهداری هزار و ۳۰۰ معتاد متجاهر (آقایان) ظرفیت وجود دارد، البته برخی از معتادانی که جمع‌آوری می‌شوند نیز با دستور مقام قضایی ترخیص می‌شوند و از این طریق نیز تعدادی معتاد از مراکز خارج و میزان ظرفیت ما بیشتر خواهد شد، با این حال باز هم ظرفیت خود را در یکی از مراکز بهزیستی افزایش خواهیم داد.

راه‌اندازی اولین مرکز نگهداری معتادان متجاهر دارای زخم باز با ظرفیت ۴۰۰ نفر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در ادامه درباره ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر دارای بیماری‌های عفونی و زخم باز اظهار کرد: برای نگهداری معتادان دارای زخم باز بهزیستی مرکزی با ظرفیت ۴۰۰ نفر با کمک مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر راه‌اندازی کرده است که اکنون ۷۵ معتاد زخم باز در آن نگهداری می‌شوند؛ این اولین باری است که چنین مرکزی به صورت مستقل برای نگهداری معتادان متجاهر دارای زخم باز راه‌اندازی شده است.

افتتاح مرکز نگهداری زنان معتاد متجاهر تا پایان شهریور

هادیزاده همچنین با اشاره به ظرفیت مراکز نگهداری زنان معتاد متجاهر نیز گفت: برای نگهداری زنان معتاد متجاهر نیز بهزیستی  ظرفیت ۱۵۰ نفره‌ای ایجاد کرده که اکنون ۳۵ نفر در آن نگهداری می‌شوند و در این راستا به پلیس اعلام شده تا تعداد ۱۱۰ زن معتاد را نیز جمع‌آوری کنند. همچنین مقرر شده است که تا پایان شهریور ماه مرکزی با ظرفیت ۳۰۰ نفر برای زنان در استان تهران افتتاح شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۵۰۰ معتاد متجاهر در تهران غربالگری و پذیرش شده و تحت کنترل هستند، افزود: هزینه نگهداری هر معتاد روزانه ۲۸ هزار تومان است که این رقم ماهانه معادل ۸ میلیاردتومان است و ستاد به طور مرتب در حال ساماندهی وضعیت معتادان است. 

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری ۲۰۰ جلسه این کمیسیون ظرف مدت سه سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی از عملکرد سه ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، گفت: با توجه به تعدد موضوع جلسات بررسی شده در کمیسیون برنامه و بودجه تعداد ۲۰۰ جلسه در سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ در این کمیسیون برگزار شده است که در این قالب موضوعات عمومی همچون بررسی و تصویب عناوین و شرح وظایف کمیته‌های تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران (۱۰۰ روزه)، کاهش سهم درآمدهای غیرنقد بودجه سالانه شهرداری تهران از ۴۰ درصد سال ۱۳۹۶ به ۲۰ درصد سال ۱۳۹۹، بررسی احکام و شاخص‌های برنامه پنج ساله توسعه سوم شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین تعیین پروژه‌های اولویت‌دار در شهر تهران، پیگیری مطالبات شهرداری تهران از دولت در خصوص حمل و نقل عمومی، پیگیری در خصوص انتشار اوراق مشارکت به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و بازدید دوره‌ای از پروژه‌های شهری تهران از دیگر اقداماتی بود که توسط کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

الویری ادامه داد: موضوعات تخصصی نیز در چهار بخش اقتصادی و تنظیم مقررات شهری، شفافیت و شهر هوشمند، بودجه و نظارت مالی و تشکیلات و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اقتصادی و تنظیم مقررات شهری موضوع درآمدهای پایدار، مشارکت و سرمایه گذاری شهری و اقتصاد شهری بررسی شده است.

وی تاکید کرد: در حوزه شفافیت و شهر هوشمند نیز موضوعاتی چون شفافیت در حوزه مالی و بودجه شهرداری تهران، شفافیت در حوزه شهرسازی، مدیریت تعارض منابع در شهرداری تهران، بهبود سیستم‌های نظارتی، انتشار پژوهش و مطالعات انجام شده در شهرداری تهران، شهر هوشمند و پایدارسازی تغییرات و اصلاحات صورت گرفته مورد توجه قرار گرفته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به تعامل با جامعه حسابداران رسمی ایران، نظارت بر حسن هزینه بودجه مصوب سالیانه، ارزیابی حرفه‌ای حسابرسان و ذیحسابان، بررسی گزارشات حسابرسی سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون، نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های مصوب و بررسی و تصویب بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری تهران به عنوان بررسی های انجام شده در حوزه بودجه و نظارت مالی اشاره کرد.

وی گفت: در بخش تشکیلات و منابع انسانی نیز بررسی هایی همچون شناخت و تجزیه و تحلیل ساختار نیروی انسانی شهرداری، تعیین فرصت‌ها و چالش‌های اساسی حوزه منابع انسانی، ارزشیابی سبک مدیریت جاری ستاد و صف سازمان، بررسی فرآیندهای استخدام‌، آموزش ضمن خدمت و مسیر ارتقاء شغلی و بررسی و نظارت بر طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شده است.

الویری افزود: تصویب اساسنامه نمونه سازمان‌های شهرداری تهران، تصویب اساسنامه نمونه شرکت‌های شهرداری تهران، بررسی لایحه سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران و بررسی ساختار سازمانی دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران نیز در بخش تشکیلات و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از نظارت شورای شهر بر هزینه کرد اوراق مشارکت مترو و اتوبوس خبر داد.

افشین حبیب زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به انتشار 1500 میلیارد تومان از اوراق مشارکت سال 98 برای مترو و اتوبوس گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اتوبوس و 1000 میلیارد تومان برای مترو محقق شد.

وی با بیان این که شهرداری تهران در موضوع اتوبوس وضعیت خوبی ندارد به همین دلیل باید از همین حالا مقدمات انعقاد تفاهم نامه با شرکت‌های داخلی تولید اتوبوس را آماده کنند تا کار تولید اتوبوس آغاز شود، افزود: این مسئله هم به تولید ملی و اشتغال کمک می‌کند و هم نیاز اصلی تهران به اتوبوس را مرتفع می سازد.

حبیب زاده با بیان این که ممکن است بخش عمده‌ای از هدف گذاری‌ها در توسعه اتوبوس و مترو در شورای شهر پنجم به نتیجه برسد، گفت: قطعا بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای به مدیریت بعدی محول می‌شود که امیدواریم مدیران آینده نیز این موضوع را با دقت بررسی کنند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که معاون حمل و نقل شهرداری تهران با جدیت موضوع نوسازی اتوبوس و توسعه مترو را دنبال می‌کند، تصریح کرد: شورای شهر نیز به طور مستقیم نسبت به رصد فعالیت شهرداری تهران در این حوزه و گزارش گیری اقدام می‌کند تا در این شرایط که منابع مالی تأمین شده، مدیران شهرداری نیز با سرعت و جدیت بیشتری کار را ادامه دهند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران از آغاز فاز دوم مدرسه تابستانی تهران در آینده ای نزدیک و با رویکرد مهارت محور خبر داد.

به گزارش ایسنا مجتبی دانشور با اشاره به استقبال بسیار خوب نوجوانان، اهالی فرهنگ و هنر و فرهنگیان از مدرسه تابستانی تهران طی پنج هفته گذشته گفت: براساس آمارها، ۲۵ هزار نفر از طریق سایت مدرسه تابستانی، ۱۵۰ هزار نفر به علت صفحه آپارات در مجموع به مدت یک میلیون دقیقه و ۷۰۰ هزار نفر از طریق صفحه اینستاگرام از محتوای آموزشی ارائه شده استفاده کردند. 

وی ادامه داد: امیدوارم در قالب همکاری با وزارت آموزش و پرورش، محتواهای تولید شده به زودی در شبکه شاد توزیع شود تا ۱۰ میلیون مخاطب این شبکه بتوانند از دوره های مدرسه تابستانی تهران بهره ببرند. 

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران از استمرار طرح مدرسه تابستانی تهران خبر داد و گفت: بنا داریم اجرای طرح را به طور مستمر ادامه دهیم. براین اساس پس از وقفه یک هفته ای به منظور برنامه ریزی برای ضبط دوره های جدید، نمایش دوره های آموزشی ادامه پیدا می کند. 

دانشور تاکید کرد: در دوره جدید کارگاه ها مهارت محور می شوند و سعی می کنیم مهارت های عمومی تر و تخصصی تر را به دانش آموزان آموزش دهیم. 

وی همچنین ازعمل به وعده ترجمه دوره های آموزشی به زبان اشاره خبر داد و گفت: در حال حاضر دو کارگاه که به زبان اشاره ترجمه شده اند، در سایت مدرسه تابستانی تهران و سایر اپلیکیشن ها بارگذاری شده اند و هفته آینده نیز دو کارگاه انیمیشن و طنز ویژه دانش آموزان ناشنوا در دسترس عموم قرار می گیرد. 

بنا براعلام روابط‌عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، به گفته دانشور مخاطبان می توانند ویدئوهای مدرسه تابستانی تهران را به‌طور رایگان به آدرس www.tabestani99.ir  شناسه‌ [email protected] در پلتفرم ‌هایی چون آپارات، اینستاگرام و… مشاهده کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

رئیس ستاد گردشگری شهر تهران از افتتاح کتابخانه تخصصی گردشگری خبر داد.

مهرشاد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امروز همزمان با روز قلم، کتابخانه تخصصی گردشگری در تهران راه اندازی شد، گفت: در این کتابخانه ۷۵۰ عنوان کتاب در حوزه گردشگری گردآوری شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰عنوان کتاب لاتین نیز در این کتابخانه موجود است، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک بخش “تهران” این کتابخانه راه اندازی خواهد شد.

کاظمی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که کتابخانه‌ای مجزا به صورت تخصصی به موضوع گردشگری می پردازد، افزود: همچنین نشریات تخصصی این حوزه نیز در کتابخانه گردآوری شده است و علاقمندان می‌توانند به صورت رایگان با مراجعه به این کتابخانه در ستاد گردشگری شهرداری تهران در خیابان پاکستان از این کتب استفاده کنند و یا با مراجعه به سایت کتابخانه‌های پایتخت از عناوین مختلف بهره مند شوند.

کاظمی افزود: ۹۰ درصد کتب حوزه گردشگری در این کتابخانه جمع آوری شده و تا ۲ماه آینده نیز بخش تهران راه اندازی می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد و گفت: جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود.

به گزارش  ایسنا، سید مناف هاشمی در شورای مدیران حوزه حمل ونقل و ترافیک که با حضور « محمد علیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر در معاونت حمل ونقل و ترافیک برگزار شد با اشاره به اینکه باید برای منابع و بودجه ی تصویب شده ی شهرداری تهران برنامه ریزی داشته باشیم گفت: توسعه مترو یکی از اولویت های مدیریت شهری است و بهره برداری از ۱۲ ایستگاه در خط ۶ و ۷ تا پایان سال در دستور کار قرار دارد از اینرو باید ۵۰ درصد بودجه ی حمل ونقل و ترافیک از سوی معاونت برنامه ریزی در اختیار ما قرار گیرد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از مجتمع های ایستگاهی مترو به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری در بخش حمل ونقل یاد کرد و تصریح کرد: کسب بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از طریق مجتمع های ایستگاهی مترو هدف گذاری شده است و معتقدم مسیرهایی که برای رسیدن به منابع مالی طی می‌کنیم، تحقق پذیر است.
هاشمی با بیان اینکه برای تکمیل و تجهیز خط ۶ و ۷ مترو با دستور شهردار تهران مقرر شد ۱۰۰ میلیارد تومان برای خط ۶ و ۱۰۰ میلیارد تومان برای خط ۷ از سوی شهرداری تهران در اختیارمان قرار گیرد، تصریح کرد: تاکنون برای خط ۶ و ۷ مترو بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده این در حالیست که هدف گذاری بهره برداری از ۱۲ تا ۱۴ ایستگاه تا پایان سال جاری در این دو خط  حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد،  اما برابر توافقاتی که با پیمانکاران داشتم اکنون با تزریق ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم درصد بیشتری از کار را به سرانجام برسانیم .
معاون شهردار تهران در ادامه به منابع دولت اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال سالانه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طریق دوربین های ثبت تخلف شهرداری تهران به عنوان جرایم رانندگی به خزانه ی دولت واریز می‌شود که برابر قانون سهمی از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد، این در حالیست که متأسفانه دولت این پول را به شهرداری پرداخت نکرده است.
هاشمی از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۳ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ می‌شود مربوط به ساماندهی امور شهری است که بر اساس قانون ۶۰ درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد مربوط به دهیاری‌ها است. بنابراین ۴۲ درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است. 
وی  با تاکید بر اینکه جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمی‌گردد، ادامه داد : معتقدم این ظلم بزرگی است که توسعه و نوسازی ناوگان عمومی پایتخت را با مشکل مواجه کرده است.

در سایه تعامل پیگیر مطالبات شهروندان هستیم

«محمد علیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با انتقاد از عدم ارایه اطلاعات و آمار این حوزه در دوره گذشته مدیریت معاونت حمل ونقل و ترافیک گفت: گرچه اطلاعات دقیق از این حوزه طی دو سال گذشته ارایه نشده اما کارشناسان ما با آماری که خودشان به دست آورده اند پیگیر مطالبات بخش حمل ونقل بوده اند البته معتقدم اگر با تعامل و همکاری هم، مطالبات را پیگیری می‌کردیم حتما زودتر و بهتر به نتیجه می‌رسیدیم .
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تصریح کرد: معتقدم وصول مطالبات در این بخش گره از مشکلات شهروندان باز خواهد کرد و باید فراجناحی و فارغ از مباحث سیاسی و به اصطلاح « این دوره و آن دوره ی مدیریت شهری»، مطالبات را پیگیری کرد، به عنوان مثال برابر مصوبه  سال ۹۵ شورای اقتصاد ، تامین و خریداری ۲۰۰۰ دستگاه واگن برای مترو کلانشهرها در دستور کار قرار گرفت که برابر آن مصوبه ، ۱۰۵۰ دستگاه واگن متعلق به کلانشهر تهران بود و معتقدم اگر نگاه سیاسی و تقابلی بین شهرداری و دولت وجود نداشت، امروز شهروندان پایتخت با کمبود واگن مواجه نبودند، اما حالا دود این تقابل و عدم تعامل دولت و شهرداری تنها به چشم شهروندان رفته است.
بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک؛ وی با تاکید بر اینکه در این شورا در سایه تعامل پیگیر مطالبات شهروندان در دوره ی گذشته هستیم، گفت: این مصوبه از سوی شورای شهر پیگیری شده و نتایج خوبی به همراه داشته است، اگرهمان زمان به سرانجام می‌رسید حتما شهروندان امروز از نتایج آن بهره مند شده بودند؛ چرا که ساخت واگن بیش از ۲ سال طول می‌کشد و نتایج این تعامل هم به این دوره از مدیریت شهری نخواهد رسید .

 انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

 مدیرکل اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از کاهش ۵۲ درصدی صدور پروانه در شهر تهران طی ۱۴ ماه اخیر خبر داد.

حامد سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت ساخت و ساز در تهران در سال ۹۸  گفت: میزان پرونده‌های صادره در دو ماه اول سال ۹۸، در کل مناطق ۲۲گانه،۱۲۶۷ مورد بوده است که در سال ۹۹ در بازه مشابه این تعداد به ۹۳۰ کاهش یافته است که شاهد کاهش ۲۷ درصدی صدور پروانه در دو ماهه اول سال جاری هستیم.

وی با بیان اینکه از لحاظ متراژ، تعداد متراژ پروانه‌های صادر شده در دوماه سال ۹۸،  بیش از یک میلیون و ۷۲۸ هزار متر بوده است، اظهار کرد: این عدد در سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۷۱ هزار متر مربع که حدود ۲۶ درصد کاهش در متراژ کل پروانه ها را شاهد هستیم.

سلیمی اظهار کرد: تعداد واحدهای مسکونی پروانه های صادره در سال گذشته ۹۱۹۲ واحد بوده؛ اما در سال جاری تعداد واحدهای مسکونی تنها  ۷۱۳۲ واحد مسکونی بوده است که در این زمینه نیز شاهد کاهش ۲۲ درصدی تعداد واحدهای مسکونی پروانه‌های صادره در سال ۹۹ هستیم.

مدیر کل اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در مورد مناطق دارای بیشترین پروانه صادره نیز با بیان اینکه در سال ۹۸،  منطقه ۱۵ با صدور ۱۱۷ پروانه در صدر جدول قرار دارد و در سال ۹۹ نیز باز هم منطقه ۱۵ با صدور مجوز ساخت ۸۷ واحد همچنان در صدر صدور پروانه قرار دارد، افزود: بعد از آن در سال ۹۸،منطقه۴ با صدور ۱۱۰ پروانه و امسال هم منطقه ۱۴ با صدور ۷۹ پروانه به رتبه دوم صعود کرده است، البته در سالجاری منطقه چهار به مرتبه سوم تنزل یافته است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸، ضعیف ترین منطقه از لحاظ صدور پروانه منطقه ۶ با ۱۸ پروانه بوده اما امسال منطقه ۹ با صدور ۱۷ پروانه در صدر ضعیف ترین منطقه از لحاظ صدور پروانه قرار دارد، گفت:  بعد از آن مناطق ۱۰، سه و ۹ نیز جزو مناطقی هستند که کمترین پروانه صادر شده را داشتند که البته در اواخر سال گذشته شاهد تغییر مدیریتی در منطقه ده بودیم که این مسئله بر  روند صدور پروانه در این منطقه تاثیر گذار بوده است.

سلیمی افزود:  بیشترین متراژ در سال ۹۸ را، مناطق ۲۰،۲۲ و ۴ داشتند که در سال جاری در این شاخص مناطق ۵،۴ و ۲۰ جزو سه منطقه‌ای هستند که بیشترین متراژ پروانه صادره در دو ماه اول سال ۹۹ را داشتند و  مناطق ۱۶و ۱۰ نیز در سال جاری کمترین متراژ در پروانه های صادره را داشتند؛ اما لازم به یادآوری است که شاخص متراژ  و تعداد همیشه نمی‌توانند شاخص عملکرد یک منطقه باشد چراکه متراژ یک پرونده صادره در مناطقی همچون ۲۲ ممکن است با کل متراژهای صادره در مناطق کوچکتر همچون ۱۵ و … برابری کند و به همین دلایل هر منطقه باید نسبت به شرایط خود بررسی شود.

به گفته سلیمی، در کل شاهد کاهش ۵۲ درصدی صدور پروانه در شهر تهران در سال ۹۸ و دوماه اول سال ۹۹ هستیم.

مدیرکل اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در مورد چشم انداز ساخت و ساز در تهران با توجه به تصویب بسته‌های حمایتی در شورای شهر گفت: محدودیت و ممنوعیت هایی در ضوابط داشتیم که موضوع کرونا و شرایط بد اقتصادی مزید بر علت شد که شهرداری لایحه ای را تدوین کرد که با مساعدت حداکثری اعضای شورا مواجه شد که این مصوبه می‌تواند به باز شدن گره‌های صدور پروانه کمک کند و موانع را برطرف کند و از لحاط درآمدی تحرک ایجاد می‌کند.

وی افزود: با توجه به نوسانات بازار ارز، گرایش مردم به بورس، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و … پیش بینی من این است که احتمالا در سال ۹۹ بتوانیم حداکثر حدود ۸۰۰۰ پروانه ساختمانی صادر کنیم که البته این عدد احتمالی، نسبت به کل آمار سال ۹۸ کمتر است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه حمل و نقل عمومی و رانندگان این بخش جز مظلوم ترین بخشها هستند، افزود: دو نرخی شدن کرایه تاکسی ها درپی شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی با استفاده از مصوبه ای در شورای شهر چهارم انجام شده است.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح دو نرخی شدن تاکسی ها به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تقسیم کرایه مسافر چهارم بین سه مسافر دیگر گفت: بی تردید اگر نرخ گذاری تاکسیرانی و کرایه ای که تاکسی ها دریافت می کنند بر اساس مصوبه باشد قانونی است و مشکلی ندارد و اگر خلاف مصوبه باشد هرکسی اعتراض داشته باشد و شکایت کند رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: در شورای شهر تهران در دوره چهارم مصوبه ای برای رعایت فاصله برای بانوان در عقب تاکسی ها بود که به صورت فشرده در عقب تاکسی ها ننشینند؛ مصوبه ای که شورا تحت عنوان خدمات بیشتر و راحت تر داده شده بود لذا در شرایط فعلی شیوع کروناویروس از همین مصوبه برای فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی ها استفاده کردیم و مصوبه ای جدید ندادیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون این مصوبه برای بانوان در تاکسی ها اجرایی نشده بود افزود: خیلی مصوبات داریم که اجرایی نمی شوند در حال حاضر نیز بسیاری مصوبات ما اجرا نمی شوند و تذکرات ما به شهرداری نیز در همین خصوص است در مورد مصوبه فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی ها درپی شیوع کرونا و لزوم مسافرگیری سه نفر برای تاکسی ها بررسی کردیم در شورا چهارم این مصوبه هست و می‌تواند موضوع کرونا هم پوشش دهد لذا مصوبه جدید ندادیم.

وی ادامه داد: البته اعتقاد نداریم برای این فاصله گذاری مردم باید تاوان آن را بدهند چرا که دولت درباره کرونا اعتبار گذاشته و باید از این اعتبار برای بخش حمل و نقل عمومی نیز هزینه شود؛ وقتی این اعتبار اختصاص داده نمی شود فشارش به مردم وارد می شود. قطعا شهرداری تهران نمی تواند کرایه راننده تاکسی شخصی را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: این اشکال به دلیل عدم توجه دولت به بخش حمل و نقل عمومی ایجاد شده است؛ تاکنون از اعتبار اختصاص داده شده برای مقابله با کرونا ریالی به حمل و نقل عمومی پرداخت نشده است که اگر اختصاص پیدا می کرد این مشکلات ایجاد نمی شد. امروز حمل و نقل جز مظلوم ترین بخشها است و رانندگان حمل و نقل عمومی مثل تاکسیرانان جز مظلوم ترین ها هستند.

دولت از اعتبار کرونا به تاکسی ها پرداخت کند و نباید همه فشار به رانندگان تاکسی باشد

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه نمی توان به تاکسیران گفت مسافر کمتر سوار کن و کرایه‌اش را هم دریافت نکن، افزود: در حال حاضر بیشترین محدودیت ها برای تاکسی ها اعمال می شود؛ مگر در هواپیماها که مسافر سوار می کنند این فاصله گذاری رعایت می شود؟ من به تازگی سفر هوایی داشته ام و مسافران فشرده در هواپیما بودند لذا مدام به تاکسی ها گیر داده می شود.

وی افزود: دولت از اعتبار کرونا به تاکسی ها پرداخت کند و بگوید اصلا دو مسافر سوار کنند نباید همه فشار به رانندگان تاکسی باشد. فاصله اجتماعی باید رعایت شود اما اعتباری هم برای افزایش ناوگان باید توسط دولت داده شود. تنها مطرح  می‌شود محدودیت برای حمل و نقل و حذف طرح ترافیک، به این ترتیب درامدها همگی حذف می شود، هزینه ها افزایش می یابد و ریالی هم کمک نمی شود خوب در چنین شرایطی چگونه باید شهر اداره شود؟ ایا اداره شهر بودجه نمی خواهد؟

وی با بیان اینکه حقوق رانندگان تاکسی را چه کسی باید پرداخت کند؟ انصاف نیست همه فشار به یک دستگاه باشد. خاطر نشان کرد که مدیریت شهری که در دولت حضور دارد ، دفاع کند و اعتبار بگیرد و ناوگان حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link


[ad_1]

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در مورد ساختمان‌های نیمه کاره و رهاشده در تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت ساختمان های نیمه کاره و رها شده در شهر با بیان اینکه این مسئله به یک چالش در تهران تبدیل شده است، گفت: با اینکه ساختمان‌های نیمه کاره، از نظر ایمنی شهر را دچار مشکلاتی می‌کند؛ اما متاسفانه قوانین و مقررات موجود اجازه مداخله کارآمد به شهرداری را نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط مالی سال‌های گذشته سبب شده تا سازندگان علاقه‌ای به اتمام برخی ساختمان‌های خود نداشته باشند، افزود: در سال 91، میزان صدور پروانه به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که سه برابر سال‌های قبل از آن، در شهر تهران پروانه صادر شد، پروانه هایی که متناسب با نیاز بازار ساخت و ساز در تهران نبود و در پی آن شاهد افزایش عملیات ساختمانی در شهر تهران بودیم.

گلپایگانی ادامه داد: بعد از مدتی سرمایه گذاران متوجه شدند که تدوام  ساختمان سازی و سرمایه گذاری در برخی از املاک و کاربری‌ها، در مقایسه با دیگر بازارها سود آور نیست و از ادامه و تکمیل ساخت به خصوص املاک بزرگ مقیاس، منصرف شدند و یا به دلیل چالش های حقوقی بین مالکان و سازندگان و یا میان مالکان با هم و طرح دعوی حقوقی فرایند ساخت متوقف شده است، در این شرایط نه تنها این سازه های نیمه کاره، رها شده اند؛ بلکه گودهایشان نیز به مرحله خطرناکی رسیده است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه برخی سرمایه گذاران برای کسب سود حداکثری وارد بازار ساخت و ساز می شوند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی بعد از مدتی که گردش مالی و تقاضای بازار با پیش بینی آنها تطابق ندارد، امکان فروش مورد انتظار برآورده نمی‌شود و تأمین سرمایه با خدشه مواجه می‌شود و کار را با سرعت پیش نمی‌برند، گفت: وضعیت موجود نشان می دهد باید ضوابط و مقررات بازدارنده یا تشویق کننده برای مالکان در نظر گرفت تا آنها نسبت به تکمیل ساختمان شان بر اساس یک برنامه زمان بندی اقدام کنند.

گلپایگانی اظهارکرد: ماده قانونی برای کاهش عوارض طولانی شدن ساخت وجود دارد که به اندازه کافی بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری دارد و سال گذشته پیش نویس ماده واحده ای در این خصوص به شورایعالی استانها ارائه شد تا از طریق مجلس این گره گشوده شود که هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی تاکید کرد: معتقدیم با توجه به خطرات و عوارضی که ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده برای شهر دارند؛ لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا مدت زمان مشخصی برای پروانه و ساخت ساختمان موجود باشد و امکان برخورد قانونی با مالکانی که اقدام به رها کردن پروژه‌های ساختمانی شان می کنند، فراهم شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link