[ad_1]

سال ۹۰ بود که لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد اما اکنون با گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین آن، هنوز این لایحه به اجرا نرسیده است و در کمیسیون لوایح دولت در حال برسی است.

به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال بود که خبر قتل رومینا دختر ۱۴ ساله‌ گیلانی توسط پدرش اذهان عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد؛
دختری که به علت عدم موافقت پدرش برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش فرار کرد و پس از دستگیری‌اش توسط نیروهای پلیس تحویل خانواده‌اش شد و در نهایت توسط پدرش به قتل رسید.

پس از آن واقعه، معصومه ابتکار در هفتم خرداد یادداشتی را در حساب توئیتری خود منتشر کرد و از درخواست خود در هئیت دولت برای تسریع رسیدگی به لایحه‌ تامین امنیت زنان، خبر داد.

به گزارش ایسنا، این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه‌ قضائیه ارسال و نهایتا با پنج فصل و ۷۷ ماده به دولت بازگشت داده شد و در حالیکه هنوز به مجلس ارسال نشده است، معصومه ابتکار ، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری علت این تاخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه خوانده بود که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ابتکار در گفت و گو با ایسنا، درباره‌ آخرین وضعیت روند رسیدگی به «لایحه  تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با بیان اینکه این لایحه در ارسال به قوه قضائیه دچار تغییرات محتوایی شد و عنوانش تغییر یافت گفت: این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون لوایح بر روی این لایحه وقت گذاشته است؛ در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح، حدود ۲۶ جلسه داشته است و روند آن خوب پیش رفته است.

ابتکار با ابراز امیدواری از ارسال لایحه‌ صیانت، کرامت، تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره‌ این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاءالله نتیجه بگیریم.

به گزارش ایسنا، با توجه به نبود قوانین شفاف و جامع پیرامون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند گامی مثبت در جهت خاتمه یافتن خشونت علیه بانوان کشورمان باشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

یک وکیل دادگستری به تشریح ابعاد مختلف ماجرای قتل رومینا اشرفی به دست پدرش پرداخت.

مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در واکاوی قتل رومینا اشرفی اظهار کرد: آنچه در فضای مجازی طبق فاکتورهای سواد رسانه‌ای مطرح می‌شود با آنچه از مطالعه پرونده قتل به دست می‌آید متفاوت است، زیرا جملاتی که در رسانه منعکس می‌شود با جهت گیری‌های خاص و تولید کلمات مبتنی بر اهداف رسانه‌ای شکل می‌گیرد و من قصد دارم در خصوص مسایلی که ایجاد حساسیت عموم را در بر داشته توضیحات مختصری بیان کنم.

وی گفت: ابعاد مختلفی در فضای مجازی  بیشتر مطرح شده است؛ مسایلی مانند “عدم قصاص پدر، اصلاح قانون حمایت کودکان و اهمال مقام قضایی» از جمله این موارد است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بحث مجازات قصاص در چنین قتل‌هایی طبق جامعه شناسی حقوق در تمام دنیا عامل بازدارنده قوی به شمار نمی‌آید؛ یعنی در این قبیل قتل‌ها اگر قاتل علم به قصاص شدن هم داشته باشد، مانع موثری برای عدم ارتکاب جرم نمی‌باشد، پس در چنین قتل‌هایی به جای اینکه همه توانمان را در تشدید مجازات قرار دهیم بهتر است اسباب تشدید انگیزه ارتکاب قتل را کم کنیم.

نقاشان  تصریح کرد: بحث اصلاح قانون حمایت کودک که همان جرم انگاری خواستگاری از کودک مطرح می‌شود و کودک همسری منع می‌گردد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، باید اذهان عمومی جامعه را به آن آشنا کرده و گفت که وقتی برای کودک همسری در اذهان عمومی مردم سن خاص تعیین می‌گردد تبعات فاسد در موارد استثناء نیز به چشم می‌خورد مثل همین مورد که علی رغم سن کم، اما از لحاظ بلوغ جسمی، رومینا کودک محسوب نمی‌شده است و از مدت‌ها قبل خواهان ازدواج بوده و بعد از خواستگاری و مخالفت پدرش، رومینا اعلام کرده که خودکشی یا فرار می‌کند که منجر به فرار شده، اما قبح ازدواج یک دختر کم سن و شماتت جامعه نسبت به پدر آنقدر پذیرفته شده بود که اگر پدر با این ازدواج موافقت می‌کرد نیز مجرم بود و متهم به قتل اجتماعی دخترش می‌گردید چه در نظر مردم و چه اگر قانون حمایت کودک به تصویب نهایی رسیده بود.

وی گفت: بحث دیگر اهمال مقام قضایی است که باید به آن پرداخته شود. یعنی تحویل دختر توسط مقام قضایی به پدر بدون حل و فصل و تعیین تکلیف ارتباط دختر و پسر!  گویا بچه‌ای گم شده بود و پلیس او را پیدا کرده و تحویل خانواده داده است، یا طبق شکایت آدم ربایی که از سوی پدر مطرح شد عمل کرده است! در صورتی که فرار با میل و اراده خود دختر صورت گرفته و مصداق آدم ربایی نبوده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع مقام قضایی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و شاید به خاطر همان حساسیت مقوله کودک همسری وارد تعیین تکلیف ارتباط آن دو نفر نشده، اما وقتی هر دو به قصد ازدواج اقدام به فرار کرده‌اند و قاضی با حساسیت جامعه و فرهنگ روستایی آشناست، بلافاصله دختر را به پدر سپردن با نگاه شماتت‌گر اهالی کار کارشناسانه‌ای نبود. در واقع مقام قضایی همه بار مسئولیت را به عهده پدری روستایی قرار داد که از یک سو دختر زیر سن قانونی‌اش قصد ازدواج داشته و اقدام به فرار کرده و حال بعد از چند روز با انتشار عکس‌هایی که حکایت از ربایش ندارد باید جلوی چشم مردم او را به آغوش خانواده برگرداند! در واقع تکلیف سنگینی فراتر از توان بر دوش پدر قرار داده شد.

وی تصریح کرد: پس عواملی که باعث بروز چنین جنایتی شده بسیار گسترده است که مهمترین آن زیر ساخت فرهنگی است که مردمش شماتت‌گر هستند؛ یعنی اگر پدر موافق ازدواج بود مردم او را شماتت می‌کردند و وقتی دختر فرار کرده را به منزل آورد نیز مردم او را بی تعصب قلمداد کردند و برچسب بی غیرتی را با حرف‌ها و نگاه‌هایشان منتقل کردند و این مورد یکی از موارد فشار روحی در روانشناسی قتل قلمداد می‌شود.

نقاشان در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود از بروز جرایم اینچنینی جلوگیری کرد، گفت: با امپاتی (خود را جای دیگری قرار دادن) جمعی می‌توان مانع وقوع این جرایم شد. یعنی اگر یک مشکل غیر متعارف برای یکی از اعضای اجتماع به وجود آمد بقیه افراد جامعه چه فامیل و همسایه و اهالی محل و چه متخصصین جامعه که از این مشکل به نحوی آگاه شدند باید خود را به جای فرد مورد نظر قرار دهند و با او همدلی کنند و چه از طریق حکمیت در فامیل و یا از طریق دادگاه با ارجاع به کارشناس مرتبط (پزشکی قانونی، روانشناس بالینی، مشاور و مددکار اجتماعی) مشکل را مرتفع کنند و این خانواده را از بحران نجات دهند.

وی در پایان گفت: در نهایت فرهنگ شماتت‌گر و زشت انگاری افراطی جامعه، پدری را تا قتل جگرگوشه‌اش سوق داد و آن وقت با هشتگ‌های داس از هیولایی که توسط خود ساخته‌اند اعلام نفرت می‌کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

رییس فراکسیون خانواده در مجلس دهم با بیان اینکه نمایندگان مجلس یازدهم برای تشکیل کمیسیون زنان و خانواده اقدام کنند، گفت: اگر کمیسیون زنان و خانواده در مجلس دهم تشکیل می شد، با مشکلات فعلی حوزه زنان و خانواده از جمله موضوع اخیر قتل رومینا اشرفی مواجه نمی شدیم.

پروانه مافی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به روند تشکیل و حذف کمیسیون زنان و خانواده در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: کمیسیون زنان و خانواده برای اولین بار در انتهای مجلس چهارم ایجاد شد و فعالیت خود را در مجلس پنجم آغاز کرد و تا انتهای دوره پنجم فعال بود اما در انتهای این دوره از مجلس، کمیسیون زنان و خانواده  در کمیسیون فرهنگی ادغام شد و به صورت کمیته‌ای در کمیسیون فرهنگی فعالیت کرد اما قدرت و اثرگذاری خود را از دست داد.

وی ادامه داد: تلاش نمایندگان در ادوار ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس برای تشکیل مجدد کمیسیون زنان و خانواده به نتیجه نرسید. من در مجلس دهم طرحی برای تشکیل کمیسیون زنان و خانواده آماده کرده و به هیات رئیسه تقدیم کردم ولی علی لاریجانی رئیس مجلس دهم به مشکلات ساختاری برای تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و معتقد بود تشکیل آن عملی نیست؛ زیرا کمیسیون به 23 عضو نیاز دارد اما تعداد زنان مجلس دهم 17 نفر است و آقایان نماینده هم از کمیسیون‌های خود دست برنمی دارند تا وارد کمیسیون زنان و خانواده شوند البته واقعا هم این مشکل ساختاری وجود داشت.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه زنان و خانواده را ارائه کردم، خاطرنشان کرد: نمایندگان هم می‌توانستند عضو کمیسیون ویژه باشند و هم عضو کمیسیون تخصصی خود ولی هیات رئیسه وقت مجلس موافق تشکیل کمیسیون ویژه نبود.

وی همچنین ادامه داد: در سال دوم مجلس دهم که من دیگر از تشکیل کمیسیون زنان و خانواده ناامید شدم، برای تشکیل فراکسیون خانواده اقدام کردم اما فراکسیون قدرت چندانی ندارد و فقط می تواند موضوعات را در مجلس طرح کرده و برای نمایندگان درباره موضوعی ذهنیت ایجاد کند در حالیکه که کمیسیون جایگاه حقوقی دارد. اگر کمیسیون زنان و خانواده تشکیل می شد، با مشکلات فعلی حوزه زنان و خانواده از جمله موضوع اخیر قتل رومینا اشرفی مواجه نمی شدیم و راحت‌تر می توانستیم طرح‌هایی درباره زنان، کودکان و خانواده را تصویب کنیم.

رییس فراکسیون خانواده در مجلس دهم در پایان گفت: از نمایندگان مجلس یازدهم به ویژه نمایندگان زن می خواهم تلاش هایی که برای تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در ادوار مختف مجلس شورای اسلامی شده است را ادامه دهند. امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، رئیس و هیات رئیسه با تشکیل این کمیسیون موافقت کنند. کمیسیون زنان و خانواده در مجلس پنجم مصوبات خوبی در حوزه زنان و خانواده داشت و امیدوارم با تشکیل این کمیسیون در مجلس یازدهم، به حل مشکلات حوزه زنان وخانواده کمک شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

یک وکیل دادگستری با اشاره به ماجرای قتل رومینا به دست پدرش، گفت: با آزادی فرد اغفال کننده ممکن است این تصور در اقوام و همسایگان بوجود میامده که مقصر صرف این اتفاق آن دختر نگون بخت بوده و حداقل سبب تشدید انگیزه پدر در ارتکاب این جنایت بوده است.

داریوش اشرافی در گفت‌وگو با ایسنا، اشاره به  موضوع قتل رومینا اشرفی  به دست پدرش، اظهار کرد:  فرار رومینا از خانه نه اولین مورد بوده و نه محتملا آخرین مورد خواهد بود. طبیعتا دلایل مختلفی ممکن است سبب فرار دختران از خانه گردد و  آنچه که در بدو امر ممکن است به ذهن متبادر شود و نمونه های متعددی نیز آنرا تایید می‌کند، خانواده های از هم گسسته که از عشق و مهر و محبت در آنجا خبری نیست؛ زمینه ساز تصمیم برخی دختران به فرار از خانه می شود.

وی افزود: طبیعتا چنانچه فردی بیگانه از کمبود محبت سواستفاده کند، ممکن است عزم دختر را در فرار از خانه جزم تر نماید، به علاوه بلوغ فکری و جسمی زودرس که به واسطه ورود رسانه‌های مجازی به دنیای دختران راه پیدا کرده است که  در صورت عدم استفاده صحیح از آنها سبب آسیب های بیشتر و تشدید ناهنجاری‌ها خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: کمبود محبت از طرف والدین، آزار و اذیت از طرف هم خانه‌ها، سو استفاده و اغفال توسط بیگانگان و دادن وعده‌های پوچ  می‌تواند از جمله دلایل بروز آسیب فرار از خانه قلمداد گردد.

وی افزود: در بحث موضوع فرار رومینا از خانه و نهایتا قتل غم انگیز او مواردی  باید مدنظر قرار گیرد. ظاهرا آنچنانکه از اخبار بر میاید  پس از فرار رومینا از خانه پدر او شکایت کرده و متعاقب شکایت او هر دو نفر دستگیر شده اند و با توجه به صغر سن رومینا از طرفی و دختر بودن وی از طرف دیگر و وجود اختلاف سنی بین این دو نفر حداقل اغفال دختر توسط پسر قابل انتساب بوده است؛ لذا حتی بفرض رضایت پدر یا درخواست تعلیق تعقیب که البته چنین ادعایی نیز نشده و موضوع جنبه عمومی جرم مطرح بوده،  این سوال به ذهن متبادر میشود که علت منع یا موقوفی تعقیب اغفال کننده چه بوده است؟ محتملا با آزادی فرد اغفال کننده ممکن است این تصور در اقوام و همسایگان بوجود میامده که مقصر صرف این اتفاق آن دختر نگون بخت بوده و حداقل سبب تشدید انگیزه پدر در ارتکاب این جنایت بوده است.  

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از دلایل تعیین مجازات برای مجرمین، تشفی خاطر زیان دیده است، گفت: شاید اگر اغفال کننده همان ابتدا متناسب با اتهام انتسابی تحت تعقیب قرار می‌گرفت، تسلای خاطر پدر را در پی داشت و تمامی تقصیر فرار منتسب به رومینا نمی گردید. بعلاوه درست است که پدر مرتکب این جنایت  شده ولی  در نظر داشته باشیم که فشارهای بیرونی ناشی از تحریک اقوام و قضاوت نادرست هم محلی ها نیز میتوانسته در تصمیم پدر برای وقوع این جنایت موثر باشد.

اشرافی تصریح کرد: با توجه به ورود رسانه‌های مجازی به دنیای نوجوانان و جوانان علاوه بر خانواده ها، نقش آموزش و پرورش در برگزاری دوره های آموزشی و تربیتی برای آگاهانیدن جوانان از برقراری روابط مخاطره آمیز با افراد غریبه بسیار تعیین کننده است؛ البته ضرورت ارتباط نزدیک بین والدین و مربیان تربیتی میتواند تا حد زیادی چنین مخاطراتی را کاهش دهد.  

وی در پایان درباره مجازات قاتل (پدر رومینا) در این پرونده گفت: در ارتباط با مجازات نیز اگرچه قاعدتا نباید هیچ جنایتی بی کیفر بماند، منتهی بین حالتی که جانی پدر است و حالتی که فردی غریبه است باید تفاوت قائل شد و صرفنظر از مقررات قانونی که در قضیه حاضر مجازات قصاص برای پدر جانی مقرر نشده است، باید در نظر داشته باشیم که به هر حال هر فرزندی جگرگوشه پدر خویش است و قطعا تا آخر عمر زندگی وی توام با عذاب است البته قانونگذار از جنبه عمومی جرم برای اطمینان از برقراری نظم اجتماعی مجازات تعزیری را مقرر کرده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه