[ad_1]

برگشت ارزهای صادراتی موضوعی است که بانک مرکزی و صادرکنندگان را به هم پیوند می‌زند اما از آنجا که گفته می‌شود ارزهای بازنگشته متعلق به صادرکنندگان بخش خصوصی است و دولتی‌ها تعهدات خود را رفع کرده‌اند، رفع تعهدات ارزی این دو را مقابل یکدیگر قرار داده که در این بین لازم است بدانیم چرا دولت بر بازگشت ارزها اصرار دارد و چرا بخش خصوصی از این رویه گلایه دارد؟

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی، از دو سال پیش به دلیل اینکه هرگونه کوتاهی در این زمینه از سوی صادرکنندگان می‌تواند تاثیرات منفی بر بازار ارز بگذارد، یکسری تعهدات ارزی در نظر گرفته تا طبق آن در زمان مشخصی تمام ارزهای خارج شده از کشور به داخل بازگردد. این روزها که بازار ارز درگیر التهاب و نوسان است، از سوی مسئولان دوای ثبات این بازار بازگشت ارزهای صادراتی خوانده می‌شود.
این موضوع آن قدر مورد توجه و اهمیت قرار گرفت که برای اطمینان حاصل کردن از برگشت هر چه سریع‌تر این نوع ارزها تا مهلت قانونی (پایان تیر ماه) یک سری اقدامات تنبیهی از جمله انتشار اسامی متخلفان در این زمینه از مجرای رسانه‌ها و ابطال کدهای بازرگانی تعیین شد که به تازگی نیز همتی خبر داد که از دوشنبه (۱۶ تیرماه) صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود در بازگشت ارز ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ۱۰ نفره باید درباه نحوه ایفای تعهدات خود توضیح دهند.
طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از کل میزان صادرات غیرنفی صورت گرفته در دو سال گذشته، معادل ۲۲ میلیارد دلار ارز آن بازنگشته  و صادرکنندگان عمده کشور که پتروشیمی ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را بازگرده‌اند. حال این سوال در ذهن مطرح می‌شود که دلیل اهمیت این بازگشت چیست و چه نفع و فوایدی برای اقتصاد دارد؟

بازگشت ارزهای صادراتی چه نفع اقتصادی دارد؟

با توجه به اینکه براثر تحریم‌ها درآمدهای نفتی و گازی به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور از “اقتصاد نفتی به سمت “اقتصاد پایه غیرنفتی” حرکت کرده، لازم است منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردانده و صرف تأمین نیازهای وارداتی کالا و خدمات کشور شود. علاوه براین، طبق اعلام بانک مرکزی از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده طی دو سال گذشته، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر از آن‌ها با اجرای تعهدات صادراتی خود نسبت به برگشت ۵.۷ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور اقدام کردند که به عبارت دیگر، حدود ۲۲ میلیارد یورو طی دوره مد نظر توسط این گروه از صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور بازنگشته است.

از میزان ارز بازنگشته به کشور معادل ۵‏.۲ میلیارد یورو آن مربوط به صادرات ریالی کشورهای عراق و افغانستان بوده که بنا به اعلام بانک مرکزی، اصرار اتاق بازرگانی بر تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی ، لحاظ ضریبی برای هزینه‌های تحریم، نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و واردات بدون انتقال ارز موضوعیتی ندارد و عمده بازگشت ارز توسط تعداد معدودی از صادرکنندگان (شرکت‌های پتروشیمی، ایمیدرو و فرآورده‌های نفتی) انجام شده و با احتساب ۵.۲ میلیارد یورو کوتاژهای (مرحله ثبت اظهارنامه واردات یا صادرات کالا درگمرک) صادراتی عراق و افغانستان صادرکنندگان عمدتاً خصوصی سالانه به طور متوسط تنها ۶.۱ میلیارد یورو به چرخه رسمی تجاری کشور در شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی وارد کرده‌اند و اتاق بازرگانی نیز در چارچوب راهبرد عدم برگشت ارز به چرخه رسمی با صدور کارت‌های اجاره‌ای مشارکت کرده است.

دولت با بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی یکسان رفتار کند

این درحالی است که گفته رئیس جمهوری مبنی تعلق داشتن ارز به دولت با واکنش فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مواجه شد و حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی معتقد است که این گفته در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بگذارد. همچنین، توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.

دلیل مهم بازگشت ارزهای صادراتی

با توجه به اینکه تأمین مالی نیازهای قاچاق کالا، خروج سرمایه و واردات کالاهای غیرمجاز از محل ارز حاصل از صادرات و ارز آنان که در بازار غیررسمی عرضه شده، صورت گرفته؛ در حالیکه واحدهای تولیدی نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای حفظ تولید و اشتغال هستند و تعداد کثیری از کالاهای اساسی و دارو نیز باید از محل منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شود، این موضوع یکی از دلایل بازگشت مهم بازگشت ارز اعلام شده است.
علاوه براین، بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات متعدد و حمایتی کافی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شامل تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، تنوع در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، پذیرش و اخذ کامل و ۱۰۰ درصدی معافیت های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعدیل ۲۰‌ درصد ارزش پایه صادراتی، عدم ایجاد محدودیت در استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده است.

با وجود آنکه آخرین مدل طراحی شده از سوی بانک مرکزی با تایید بخش خصوصی همراه شد و سال گذشته بخش قابل توجهی از تعهدات بدون اختلاف به کشور بازگشت اما با توجه به مشکلات ایجاد شده تحت تاثیر کرونا، صادرکنندگان در بازگشت بخشی از ارزهایشان با مشکل مواجه شدند. محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – در این باره به ایسنا گفته بود که در ماه‌های گذشته با توجه به محدودیت تردد در مرزهای مشترک و کاهش آمار صادرات و دشوار شدن تجارت، عملا سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش یافته و این فرایند دشوار شده است و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی و دولت تاکید دوباره‌ای بر اجرای ابزارهای نظارتی و برخورد با برخی متخلفان داشته باشند که اتاق بازرگانی خواستار تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی شد اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با این تمدید مهلت موافقت نکرده است.

تاثیر نرخ ارز صادراتی در نیما بر بازگشت آن‌ها

یک موضوع حائز اهمیت دیگر در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی نرخ خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما است که بانک مرکزی می‌گوید این امر، به صورت توافقی بین صادرکنندگان، واردکنندگان و کارگزاران بازار بوده و هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نرخ ندارد و محدودیتی نیز روی نرخ خرید و فروش وجود ندارد. همچنین، این بانک نرخ ارز خرید و فروش خود را داشته و اعلام می‌کند.

با توجه به اینکه، بانک مرکزی موافق واردات بدون انتقال ارز نیست اما موافق مکانیزم تأمین نیازهای ارزی وارداتی از منابع غیرصادراتی پس از تعیین منشأ ارز است، این بانک اعلام می کند که نرخی به عنوان سنا، نیما و … وجود نداشته و فقط نرخ اسکناس و حواله وجود دارد زیرا بر اساس مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و قوانین پولی و بانکی و سایر مقررات مربوطه، این بانک نسبت به اعلام نرخ فروش ارزها از طریق سامانه معاملات الکترونیکی ایران (ETS) برای بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و همچنین تارنمای www.sana.rate برای عموم به صورت اسکناس و حواله اقدام می‌کند.

علاوه براین، بازگشت ارزهای صادراتی و به خصوص چگونگی برخورد با متخلفان در این حوزه با واکنش عده‌ای از کارشناسان اقتصادی هم همراه بود که به اعتقاد آن‌ها برخوردهایی همچون انتشار اسامی متخلفان و تعلیق کارت‌های بازرگانی آن‌ها سینگال‌های منفی به بازار ارز منتقل می‌کنند و می‌توان با استفاده از روش‌های دیگری همچون گفت‌وگو، اخذ مالیات از صادرکنندگان و لغو معافیت‌های صادراتی، کسانی که ارزهای خود را بازنگردانده‌اند را ملزم به بازگشت کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: ترغیب بخش خصوصی برای ورود به حوزه تبدیل پسماند، هزینه‌های حمل و نقل، دفع و دفن زباله را کاهش می‌دهد اما تعامل شهرداری با بخش خصوصی در این زمینه موضوع تازه‌ای نیست و این همکاری از سال ۱۳۹۴ شروع شده است.

به گزارش ایسنا اواسط اردیبهشت امسال سلمان سامانی – سخنگوی وزارت کشور- از ابلاغ یک قانون جدید در راستای حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای ایجاد تاسیسات تبدیل پسماندهای عادی به انرژی خبر داد که به موجب آن تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها جهت تامین منابع مالی اجرای این قانون در نظر گرفته شده است اما صدرالدین علیپور – مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران – معتقد است این قانون، تکلیف تازه‌ای برای شهرداری‌ها نیست و نزدیک به پنج سال است که همکاری‌ مشترک میان سازمان مدیریت پسماند و بخش خصوصی در این زمینه در حال انجام است. نمونه آن هم نیروگاه زباله‌سوزی است که با همکاری بخش خصوصی از محل تولید انرژی راه‌اندازی شد.

وی افزود: به نظر می‌رسد تکلیف شهرداری در مصوبه جدید برای زباله‌سوزی و تبدیل انرژی، بیشتر از لحاظ در اختیار قرار دادن فضا و پسماند به بخش خصوصی است که ما به‌طور قطع در این زمینه از متقاضیان حمایت و با ارائه تسهیلات با آن‌ها مشارکت می‌کنیم. اکنون هم وضع به همین روال است و در راه‌اندازی زباله‌سوزها، اگر بخش خصوصی ۸۰ درصد آورده داشته باشد، مابقی از سمت شهرداری و سازمان مدیریت پسماند تامین می‌شود و در نهایت در بهره‌برداری هر دو طرف یعنی شهرداری و بخش خصوصی شریک هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهر علیپور در پایان گفت: بنابراین این مصوبه بحث تازه‌ای نیست. موضوع پسماند از سال ۱۳۹۴ مطرح بوده و حالا این قانون تاکید بیشتری بر این موضوع است. سازمان مدیریت پسماند از آن استقبال می‌کند چرا که در این صورت با ورود بخش خصوصی هزینه حمل و نقل و دفن و دفع زباله برای سازمان مدیریت پسماند کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر در این مصوبه بندهایی هم وجود دارد که سرمایه‌گذار برای ورود به موضوع پسماند ترغیب و تشویق می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه

[ad_1]

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم کاهش ساعات کار کارگران در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و کارگاه‌های بزرگ و کوچک خواست تا در ماه مبارک رمضان و به ویژه دوران کرونا ضمن فراهم کردن مقدمات ادای فریضه نماز، ساعات کار کارگران را کاهش دهند.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر کاهش ساعات کار کارگران در ایام ماه مبارک رمضان و رعایت حال کارگران روزه‌دار گفت: قانون کار در این زمینه اشاراتی داشته و در سنوات گذشته نیز رعایت این مساله مورد تاکید قرارگرفته است. بسیاری از کارگاه‌ها طبق قوانین و عرفی که دارند رعایت می‌کنند و تا آنجا که با شرکتها و کارخانه‌های بزرگ در ارتباط هستیم کاهش ساعات کار و رعایت شعایر مذهبی به ویژه در ماه رمضان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: عدم رعایت ماده ۱۵۰ قانون کار بیشتر در کارگاههای خصوصی و کارگاه‌های کوچک دیده می‌شود که ممکن است حتی کارگران بیش از ساعات قانونی به کار گرفته شوند که در این حالت کارگران می‌توانند به ادارات کار گزارش کنند.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: بیشتر بنگاه‌ها در ایام ماه مبارک رمضان ساعات کار را تا دو ساعت و بعضا تا چهار ساعت کاهش می‌دهند و زمان اقامه نماز را نیز طبق عرف قوانین دنبال می‌کنند لذا بیشتر در کارگاه‌های روزمزد و کوچک و بخش‌های خصوصی ممکن است این مساله دیده شود.

بیات با تاکید بر نقش شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی در رعایت موازین قانونی و پیگیری حقوق و مطالبات کارگران، گفت: در صورتی که این موارد در بنگاهها از سوی کارفرمایان رعایت نشود، شوراهای کار و انجمن‌های صنفی می‌توانند به وظایف خود عمل کنند. وجود شوراها و انجمن‌های صنفی در کارگاههای بالای ۵۰ نفر تاثیر بسزایی دارد. کارگاههای بالای ۵ نفر هم می‌توانند درخواست تشکیل شورا یا انجمن صنفی بدهند و کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیز می‌توانند بین خودشان یک نماینده داشته باشند تا مطالباتشان را پیگیری کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره فرایند ثبت شورا در بنگاهها، گفت: کارگران می‌توانند از کارفرمای خود درخواست کنند که پس از ثبت درخواست، بازرسی اولیه صورت می‌گیرد و نماینده کارگران انتخاب می‌شود.

وی از همه کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و کارگاههای بزرگ و کوچک خواست تا در ماه رمضان و به ویژه شرایط حاضر که با بحران کرونا مواجهیم، رعایت حال کارگران را بکنند و ضمن فراهم کردن مقدمات ادای فریضه نماز، ساعات کار کارگران را کاهش دهند.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۵۰ قانون کار کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد کنند. همچنین در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران لازم است شرایط و ساعات کار با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم شود که اوقات کار مانع ادای فریضه نماز یا روزه نباشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

Posted in متفرقه